إيران تنقل صواريخها سراً إلى العراق

في إطار استراتيجية «الحرب الهجينة» لتمويه مصدر هجماتها المستقبلية

مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان ووكيل وزارة الدفاع الأميركي، جون سي رود في لقاء بينهما الشهر الماضي
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان ووكيل وزارة الدفاع الأميركي، جون سي رود في لقاء بينهما الشهر الماضي
TT

إيران تنقل صواريخها سراً إلى العراق

مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان ووكيل وزارة الدفاع الأميركي، جون سي رود في لقاء بينهما الشهر الماضي
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان ووكيل وزارة الدفاع الأميركي، جون سي رود في لقاء بينهما الشهر الماضي

استغلت إيران الفوضى المستمرة في العراق لبناء ترسانة خفية من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق، وذلك جزء من جهد متزايد لمحاولة إرهاب منطقة الشرق الأوسط وتأكيد قوتها، وفقاً لمسؤولين أميركيين في الاستخبارات والجيش.
ويأتي هذا التحرك فيما أعادت الولايات المتحدة بناء وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الناشئة للمصالح الأميركية، بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط ومنشآته التي ألقى مسؤولو الاستخبارات باللوم فيها على إيران.
وقال مسؤولو الاستخبارات إن الصواريخ تشكل تهديداً لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، وقد تُعرض القوات الأميركية للخطر.
وقالت النائبة إليسا سلوتكين، عضو مجلس النواب الأميركي عن لجنة القوات المسلحة: «لا يريد العراقيون أن يقودهم الإيرانيون... لكن لسوء الحظ، بسبب الفوضى والارتباك في الحكومة المركزية العراقية، فإن إيران هي للمفارقة الأكثر استعداداً للاستفادة من الاضطرابات الشعبية».
ولم يرد مسؤولون إيرانيون على طلب «نيويورك تايمز» تعليقاً منهم. وقال مسؤولون عسكريون واستخباراتيون أميركيون إن طهران «تخوض حرب ظل، وتضرب دولاً في الشرق الأوسط، لكنها تخفي أصل هذه الهجمات لتقليل فرصة إثارة رد فعل أو تصعيد القتال».
ويكفل وجود ترسانة من الصواريخ خارج حدودها مزايا للحكومة الإيرانية في أي مواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. وإذا قصفت الولايات المتحدة أو إسرائيل إيران، فقد يستخدم جيشها الصواريخ المخبأة في العراق للرد. ومجرد وجود هذه الأسلحة يمكن أن يساعد أيضاً في ردع الهجمات.
ولم يناقش مسؤولو الاستخبارات تفاصيل عن الصاروخ الباليستي الذي هربته إيران إلى العراق. لكن الصواريخ قصيرة المدى يصل مداها إلى ما يزيد قليلاً عن 600 ميل، ما يعني أن صاروخاً يطلق من أطراف بغداد يمكن أن يضرب القدس.
وكان مسؤولو الاستخبارات الأميركية حذروا العام الماضي للمرة الأولى من صواريخ إيرانية جديدة في العراق. وشنت إسرائيل غارات تهدف إلى تدمير الأسلحة الإيرانية المخفية. لكن منذ ذلك الحين، قال المسؤولون الأميركيون إن التهديد يتزايد، وإنه يتم نقل صواريخ باليستية جديدة سراً.
وأشار المسؤولون إلى أن إيران تستخدم الميليشيات الشيعية العراقية لتحريك الصواريخ وإخفائها. وأوضحوا أن الميليشيات التي تدعمها إيران سيطرت فعلياً على عدد من الطرق والجسور والبنية التحتية للنقل في العراق، ما يسهل من قدرة طهران على التسلل إلى داخل البلاد.
وقالت سلوتكين، التي زارت العراق أخيراً والتقت مسؤولين، وهي أيضاً خبيرة في شؤون الميليشيات الشيعية، إن «الناس لا يولون اهتماماً كافياً لحقيقة أن إيران وضعت صواريخ باليستية في العراق العام الماضي، ما يمكنها من نشر العنف في المنطقة».
وحذرت سلوتكين المسؤولين العراقيين من التهديد الإيراني، وأخبرتهم بأنه إذا أطلقت إيران صاروخاً من الأراضي العراقية، فقد يهدد ذلك الجهد التدريبي الأميركي في العراق وغيره من أشكال الدعم.
وقال وكيل وزارة الدفاع، جون سي رود، أول من أمس، إن الولايات المتحدة قلقة من عدوان إيراني محتمل في المستقبل القريب، لكنه لم يقدم تفاصيل. وذكرت شبكة سي إن إن الثلاثاء الماضي أن مسؤولي الاستخبارات الأميركية حذروا من تهديدات إيرانية جديدة ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة «رويترز» العام الماضي أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى العراق. وفي تقرير علني صدر الشهر الماضي، ذكرت وكالة الاستخبارات الدفاعية أن الصواريخ الباليستية الإيرانية كانت «مكوناً أساسياً لرادعها الاستراتيجي».
واستخدمت إيران صواريخ كروز متطورة لمهاجمة منشأتي النفط السعوديتين في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخفت على الأقل لبعض الوقت مصدر الضربة التي انطلقت من إيران، لكنها طارت حول الخليج قبل أن تضرب هدفيها.
ومن شأن وضع الصواريخ الإيرانية في العراق أن يسمح لطهران بإثارة شكوك أولية حول مصدر الهجمات المستقبلية. كما أن إخفاء المسؤولية، ولو لفترة قصيرة فقط، هو جزء أساسي من استراتيجية الحرب الهجينة الإيرانية التي تحاول الضغط على الخصوم من دون إثارة حرب.

- خدمة «نيويورك تايمز»



تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
TT

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)

فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، بسبب «إهانة موظف عمومي علناً بسبب أداء واجبه، وجريمة استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب».

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام بإسطنبول، الجمعة، أنه تم فتح التحقيق بسبب تصريحات أوزال تجاه المدعي العام لإسطنبول، أكين غورليك، في اجتماع مجموعة حزبه البرلمانية يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك في البيان الصحافي الذي أدلى به أمام مؤسسة «مرمرة» الجمعة.

وأضاف البيان: «لقد بدأ تحقيق تلقائي في الجريمة، وبعد اتخاذ القرارات اللازمة سيتم تقديم وثائق التحقيق إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، لإعداد تقرير عن الشخص المعني (أوزال)».

وانتقد أوزال في كلمته بالبرلمان، الثلاثاء، وتصريحات أمام مؤسسة «مرمرة» العقابية، حيث ذهب لزيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل، أحمد أوزار، الجمعة، المدعي العام أكين غوليك، ملمحاً إلى أن الأخير يتلقى تعليمات من الحكومة بشأن التحقيقات التي يجريها والتي تستهدف المعارضين لها.

أوزال انتقد المدعي العام لإسطنبول خلال تصريحات عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل أحمد أوزار الجمعة (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وقال أوزال: «إن المدعي العام زكريا أوز، الذي كان يحقق في القضايا بأوامر من منظمة فتح الله غولن، كان يتلقى الأوامر أيضاً، وعندما انتهى دوره سحبوا منه السيارة المدرعة، ولم يعد أحد يقف خلفه حتى هرب إلى خارج البلاد، وسترى أيضاً أنه عندما يأتي اليوم، لن يبقى أحد خلفك، تب واستقل واعمل بالمحاماة للدفاع عن المظلومين وعن حقوقك أيضاً قبل أن يأتي ذلك اليوم».

وأثناء حديثه عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، المنتخب من صفوف حزب «الشعب الجمهوري»، والذي اعتقل في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة الإرهاب والاتصال مع عناصر من حزب «العمال الكردستاني»، قال أوزال إن قضية أوزار هي محاولة من جانب الحكومة لخلق تصور عن البلديات التي تحكمها المعارضة، وإن الرئيس رجب طيب إردوغان أصدر التعليمات، ويواصل إصدارها.

وفي تعليق على فتح التحقيق ضده، قال أوزال خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة مع الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر كرهان وتولاي حاتم أوغوللاري، اللذين جاءا لزيارة الحزب ومناقشة التطورات المتعلقة بحل المشكلة الكردية في تركيا، إن ما نقوله هو أن واجب المدعي العام تحقيق العدالة والالتزام بالإجراءات.

وأضاف: «لكن ما حدث مع رئيس بلدية أسنيورت واقتحام منزله عند الفجر ومنع زوجته من دخول غرفته لإيقاظه، ومنعه من تقديم دفاعه الذي أعده في 4 صفحات، كل ذلك يشير إلى أن هناك تعليمات عمل المدعي العام على تنفيذها».

صدامات بين الشرطة ومحتجين على عزل رؤساء بلديات منتخبين (إعلام تركي)

وأشار أوزال إلى أن 10 أحزاب معارضة ستتقدم إلى البرلمان بتشريع جديد يمنع فرض الوصاية على البلديات التي يتم عزل رؤسائها المنتخبين فيها، وأن يتم انتخاب بدائل لهم والتخلي عن ممارسة تعيين أوصياء من جانب الحكومة.

وعن المناقشات الدائرة حول انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، قال أوزال: «نعتقد أنه تجب إدارة عملية شفافة وصادقة وقائمة على الإجماع الاجتماعي، وأن يكون المكان الذي ستتم فيه إدارة هذه العملية هو البرلمان، وفي هذه الحالة، سنقوم بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا للمساهمة في هذه العملية».

وأضاف أن الطريقة التي يحاول بها إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، من خلال الترويج لإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، وفي الوقت ذاته القيام بعملية ضد رؤساء البلديات المنتخبين من قبل الأكراد لمجرد أنهم أكراد، أو رئيس بلدية أسنيورت الذي حصل على أصوات من كل من الأتراك والأكراد، لمجرد أنه لا يناسب احتياجاتك، واستبدال أوصياء بهم وسلب حق الناس في انتخاب رئيس البلدية، هو أمر يراه الشعب ولن يقبله.

مؤتمر صحافي مشترك لأوزال والرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الجمعة (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وتابع: «كذلك إذا غيروا الدستور من أجل أن فتح الباب أمام إردوغان للترشح للرئاسة مرة أخرى، إذا تغير الدستور، فإن الناس يقرأون ما يدور في رأس الحكومة ولن يقبلوا به أيضاً».

بدوره، أكد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر بكرهان، ثقتهم بأن حزب «الشعب الجمهوري» يعمل بإخلاص من أجل حل القضية الكردية، ولديه خبرة سابقة في ذلك.

وقال إننا نركز على كيفية زيادة القواسم المشتركة وما يمكننا القيام به لخلق أساس ديمقراطي لإرساء الديمقراطية في تركيا، بالتعاون بين الحزبين، ودوائر المعارضة الاجتماعية.