90 مليون دولار لتمويل احتياجات عاجلة في خمس محافظات يمنية

أعلن مجلس الوزراء اليمني اعتماد نحو 90 مليون دولار (5 مليارات ريال يمني) لتمويل احتياجات التدخلات الطارئة في خمس محافظات هي عدن وتعز وأبين ولحج والضالع، بما يسهل قيام السلطات المحلية بمهامها وواجباتها تجاه المواطنين.
كما اعتمد المجلس 5.3 مليون دولار (300 مليون ريال يمني) تعويضات للمتضررين من آثار السيول التي اجتاحت محافظة لحج مؤخرا وتسببت بانهيار وتضرر عدد من المنازل السكنية وجرف وطمر الأراضي الزراعية.
جاء ذلك، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، خلال استعراض مجلس الوزراء، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك، وبحضور محافظي عدن وتعز وأبين ولحج والضالع، عددا من المواضيع والقضايا والمستجدات في ضوء الأولويات والمهام بموجب اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي برعاية أخوية من المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وناقش مجلس الوزراء بحضور محافظي عدن وتعز ولحج وأبين والضالع، الاحتياجات الطارئة للخمس محافظات، في ضوء نتائج اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في تلك المحافظات في إطار جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، خصوصا في قطاعات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات وتعزيز الأمن والاستقرار تنفيذا لاستحقاقات اتفاق الرياض.
واستعرض محافظو عدن وتعز وأبين ولحج والضالع أمام المجلس أولويات المرحلة الراهنة من المشاريع والخدمات الملحة التي تلبي احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة. ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بشأن تقديم الدعم اللازم لهذه المشاريع. وناقش مجلس الوزراء ما أنجزته الحكومة من خطوات لتنفيذ اتفاق الرياض، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات القائمة، بما ينعكس إيجابا على حياة ومعيشة المواطنين في المحافظات المحررة.
وتدارس المجلس مهام وأولويات الحكومة في المرحلة القادمة على ضوء الاتفاق، بما في ذلك إعادة انتظام عمل مؤسسات الدولة بشكل كامل واستقرار الأوضاع ودفع المرتبات، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية، المنصوص عليها، وبعْث الطمأنينة في نفوس الناس، حيث تم التأكيد بهذا الخصوص على التزام الحكومة الكامل وبتوجيهات من الرئيس هادي على تنفيذ ما يخصها من بنود في الاتفاق، وبما يؤدي إلى بدء مرحلة جديدة لاستكمال معركة اليمن الوجودية في إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. وأشاد مجلس الوزراء اليمني «بالدور الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية الشقيقة على دعمها المستمر لليمن وشعبها في مختلف المجالات، والمتسق مع مبادئ الأخوة والجوار والعلاقات التاريخية، وما بذلته من جهود للتوصل إلى اتفاق الرياض في إطار حرصها على توحيد الجهود نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي».
ووقف مجلس الوزراء اليمني أمام استمرار تمرد النظام الإيراني على القرارات الأممية الملزمة بمواصلة انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ، وآخرها ما كشفته وزارة الدفاع الأميركية أول من أمس عن ضبط أجزاء متطورة من صواريخ إيرانية كانت في طريقها لميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكدا أن النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكرر المجلس مطالبته بموقف دولي حازم في وجه المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة، ومشروعها التخريبي والتدميري عبر أذرعها الإرهابية وبينها ميليشيا الحوثي في اليمن، والذي سيكتوي بناره العالم بأجمعه دون استثناء. وجدد المجلس التأكيد أن «اليمن لم ولن يكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة، وأن الشعب اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة أكثر إصرارا من أي وقت مضى على استكمال إجهاض المشروع الحوثي الإيراني».
وأشار إلى أن «السلام لن يتحقق في اليمن طالما إيران مصرة على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في ميليشيا الحوثي، التي تستخدمها لخدمة مشروعها الخطير الذي يستهدف أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب».