استراتيجية لتأمين الغذاء بالسعودية.. واستثمارات القطاع تفوق 6.6 مليار دولار

بالغنيم: أسهمنا في برنامج الغذاء العالمي بأكثر من مليار دولار

لفت د. فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي إلى أن القطاع الزراعي يمثل إحدى أهم الآليات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة («الشرق الأوسط»)
لفت د. فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي إلى أن القطاع الزراعي يمثل إحدى أهم الآليات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة («الشرق الأوسط»)
TT

استراتيجية لتأمين الغذاء بالسعودية.. واستثمارات القطاع تفوق 6.6 مليار دولار

لفت د. فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي إلى أن القطاع الزراعي يمثل إحدى أهم الآليات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة («الشرق الأوسط»)
لفت د. فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي إلى أن القطاع الزراعي يمثل إحدى أهم الآليات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة («الشرق الأوسط»)

أكد وزير الزراعة السعودي أن المملكة تنتهج استراتيجية لتأمين الغذاء في البلاد، مشيرا إلى زيادة حجم استثمارات القطاع إلى أكثر من 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) في خطة التنمية التاسعة.
ولفت الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة السعودي، إلى أن القطاع الزراعي يمثل إحدى أهم الآليات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة للمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي.
ونوه بأن سياسة الوزارة تركز على إنتاج السلع الزراعية والغذائية التي تتمتع السعودية بميز نسبية في إنتاجها، مع المحافظة على الموارد المائية، فضلا عن أهميتها أيضا من كونها تؤدي إلى إيجاد روابط مع الأنشطة الأخرى المرتبطة بالإنتاج الزراعي.
وقال بالغنيم: «تزايد حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي بصورة مستمرة خلال خطط التنمية المتعاقبة ليبلغ أكثر من 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) خلال خطة التنمية التاسعة». وأضاف: «الوزارة لم تغفل المحافظة على مواردها المائية واستخدامها الاستخدام الأمثل في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، حيث تقوم باتباع استراتيجية تنويع الإنتاج الزراعي والتركيز على المحاصيل ذات الاحتياجات المائية المنخفضة وذات الميزة النسبية لكل منطقة».
وأشار إلى الاستفادة من نظم الري الحديثة، مثل نظم الري بالرش والري بالتنقيط، في زراعة كثير من المحاصيل الزراعية، لما تتميز به هذه النظم من كفاءة عالية، حيث إنها تسهم في التقليل من كميات المياه المستخدمة للأغراض الزراعية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة السعودي، بمناسبة مشاركة السعودية دول العالم في 16 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام الاحتفاء بيوم الأغذية العالمي، ويقام تحت شعار «الزراعة الأسرية.. إشباع العالم ورعاية الكوكب».
وأوضح أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تهدف من احتفائها بهذا اليوم تحت هذا الشعار إلى تسليط الأضواء على دور الزراعة الأسرية والمزارع الصغيرة في القضاء على الجوع والفقر وتوفير الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة، وإدارة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، خصوصا في المناطق الريفية.
ووفق بالغنيم، فإن الجمعيات التعاونية تلعب دورا رئيسا في الزراعة الأسرية والزراعة الريفية (صغيرة النطاق)، كما تسهم في الأمن الغذائي واستئصال الجوع، مشيرا إلى أنها تساعد المزارعين على تحقيق إمكانياتهم من خلال إقامة التعاونيات التي تتيح لهم تحسين وصولهم إلى الأسواق والتمويل، وتحسين الكفاءة والابتكار لديهم.
وقال: «الدولة قدمت الكثير من وسائل الدعم للجمعيات التعاونية بمختلف مجالاتها، منها الزراعة الأسرية والزراعة الريفية، إدراكا منها بأهمية هذه الجمعيات ودورها الحيوي في دعم مسيرة الأنشطة الزراعية المختلفة». ووفق بالغنيم أسهمت الدولة في تقديم خطوط إنتاج متقدمة للجمعيات التعاونية التي تعنى بالزراعة الأسرية وتنمية المرأة الريفية، موضحا أن الوزارة قدمت لبعضها خطوط إنتاج وتعبئة التمور، بجانب تدريبها المرأة الريفية على الصناعات والأعمال المنزلية لتحسين دخلها ومستوى معيشتها.
وأوضح بهذه المناسبة أن السعودية وهي تقوم بتحقيق أمنها الغذائي بجهودها الذاتية لم تغفل دورها الإنساني بأهمية التضامن مع الأسرة الدولية، حيث إنها مدت يدها تجاه من يعانون الفقر والحرمان في كثير من دول العالم، ووفرت موارد مالية كبيرة لمشروعات وبرامج التنمية المتخصصة لمساعدة الدول النامية.
أما في مجال توفير الغذاء ومكافحة سوء التغذية، نوه بالغنيم بأن السعودية درجت على المساهمة في برنامج الغذاء العالمي منذ إنشائه عام 1963، حيث بلغ إجمالي مساهمتها فيه حتى عام 2014 أكثر من مليار دولار للمحتاجين في شتى بقاع العالم.
وقال: «في السنوات الأخيرة قدمت السعودية هذه المعونات على هيئة معونات عينية من التمور التي تمتاز المملكة بإنتاجها، حيث تم تخصيص (4000) طن من التمور توزع ضمن برنامج الأغذية العالمي».
من جهته، أكد محمد الحمادي، رئيس اللجنة الغذائية والزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، استعداد اللجنة للعمل مع وزارة الزراعة لتحقيق استراتيجية تأمين الغذاء في السعودية.
ودعا المعنيين بتأمين الغذاء في السعودية إلى بلورة أفكار تدعم هذا التوجه، مشددا على أهمية توظيف الغرف التجارية ومجلس الغرف السعودية إمكانياتها بجانب وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى، لرسم خارطة طريق تحقق هذا الهدف.
وقال رئيس اللجنة الغذائية والزراعية في غرفة الرياض: «هناك أفكار كثيرة نطرحها لتعزيز تأمين الغذاء في السعودية، من بينها إطلاق منتدى دولي يجمع خبراء الأغذية والزراعة من مختلف أنحاء العالم في الرياض للخروج بتوصيات واستراتيجيات تمكننا من رسم خارطة طريق واضحة المعالم، وتسد الفجوة الغذائية على مستوى المنطقة العربية التي تتجاوز 40 مليار دولار».



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.