الجيش الأميركي يسعى لتطوير جنود «معززين إلكترونياً» بحلول عام 2050

خبراء يحذرون من مآزق قانونية وأخلاقية نتيجة لذلك

صورة تظهر تصور الجيش الأميركي للجنود المعززين إلكترونياً (ديلي ميل)
صورة تظهر تصور الجيش الأميركي للجنود المعززين إلكترونياً (ديلي ميل)
TT

الجيش الأميركي يسعى لتطوير جنود «معززين إلكترونياً» بحلول عام 2050

صورة تظهر تصور الجيش الأميركي للجنود المعززين إلكترونياً (ديلي ميل)
صورة تظهر تصور الجيش الأميركي للجنود المعززين إلكترونياً (ديلي ميل)

يطمح الجيش الأميركي إلى تحويل عدد من الجنود التابعين له إلى جنود «معززين إلكترونياً» بحلول عام 2050. لكن الخبراء يحذرون من «المآزق القانونية والأخلاقية» التي سيتسبب بها هؤلاء الجنود.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تسعى قيادة تنمية القدرات القتالية بالجيش الأميركي إلى تطوير جنود «سايبورغ»، وهم جنود لديهم قدرات خارقة، سيجمعون بين القدرات البشرية والآلية في آنٍ واحد.
وتهدف القيادة إلى استخدام عدد من التقنيات التي من شأنها تعزيز قدرات الجنود، كتقوية عضلاتهم، وتزويد عيونهم بالأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، هذا إلى جانب تعزيز سمعهم بحيث يمكنهم سماع الأصوات الضعيفة للغاية.
ومع ذلك، يتساءل العديد من الخبراء عن مدى استعداد البشر لمثل هذه التطورات، معبرين عن مخاوفهم بشأن ما سيحدث لهؤلاء الجنود بمجرد انتهاء مدة خدمتهم بالجيش وهل سيتمكنون من استكمال حياتهم بشكل طبيعي أم لا.
وقال الباحث العسكري بيتر إيمانويل: «خلال الثلاثين عاماً القادمة، سيواجه الجيش الأميركي مأزقاً قانونياً وأخلاقياً كبيراً».
وتابع: «الكثير من أعضاء الجيش يحصلون على أطراف صناعية ويتم إجراء عمليات زرع لهم عند إصابتهم أثناء خدمتهم، ولكن الأمر مختلف تماماً بالنسبة للجنود المعززين إلكترونياً».
وأوضح قائلاً: «ينبغي أن نفكر في رد فعل زملائهم الذين لم يتم تطبيق التقنية الجديدة عليهم. هل سيؤثر ذلك على روحهم المعنوية وعلاقتهم مع بعضهم بعضاً؟ وماذا لو أراد الجندي المعزز إلكترونياً السفر إلى بلد لديه خصومه مع الولايات المتحدة؟ هل سيسمحون له بالدخول بهذه القدرات «الفائقة»؟
ومن جهتها، تقول قيادة تنمية القدرات القتالية: «الأمر يتطلب بعض الجهود لجعل الناس أكثر تقبلاً للجنود المعززين إلكترونياً، خاصة بعد عودتهم إلى الحياة المدنية».
وأشارت القيادة إلى أن الشخص الذي سيخضع لهذه التقنية سيكون له مميزات كبيرة عن غيره من الأشخاص ولن يشعر بأي مشكلة تجاه خصائصه التي اكتسبها مؤخراً.
وتتوقع القيادة أن يكون هؤلاء الجنود جاهزين للخدمة خلال 30 عاماً، أي بحلول عام 2050.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.