اللجنة القضائية في «النواب» الأميركي تتسلم ملف عزل ترمب رسمياً

رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جارولد نادلر (يسار) وإلى جانبه الجمهوري دوغ كولينز (أ.ب)

وصف رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جارولد نادلر تصرفات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بغير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة. وقال نادلر يوم الأربعاء في جلسة استماع علنية هي الأولى التي تعقدها لجنته ضمن إجراءات العزل إن «عرقلة العدالة التي قامت بها إدارة ترمب غير مسبوقة. هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي نواجه فيها رئيساً يطلب خدمات شخصية من زعيم أجنبي».
من جهته شكك دوغ كولينز كبير الجمهوريين في اللجنة بالأدلة التي اعتمد عليها الديمقراطيون في إجراءات العزل. وقال كولينز: «ما يجري أمر محزن للغاية... إن ما يدفع الديمقراطيون للمضي قدماً والإسراع بهذه الإجراءات هو خوفهم من الانتخابات المقبلة. إن الوقت هو الذي يدفع بهذه الإجراءات وليس الوقائع».
كلام المشرعين هذا ورد خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان «الأسس الدستورية للعزل الرئاسي» بحضور خبراء قانونيين وغياب ممثلين عن البيت الأبيض. وقد تسلمت اللجنة القضائية ملف العزل رسمياً من لجنة الاستخبارات، وبدأت بدراسة الأطر القانونية والتاريخية لموضوع عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسوف تقيّم اللجنة جدية الادعاءات والأدلة ضد ترمب، قبل كتابة بنود العزل وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
هذا وقد اعتبر الخبير القانوني مايكل غيرهارت أحد الشهود الذين استدعاهم الديمقراطيون بأن أفعال ترمب في الملف الأوكراني تمثل أسوأ سلوك في تاريخ الرئاسة وأن تصرفات من هذا النوع هي سبب إدراج العزل في الدستور الأميركي. وقال غيرهارت إن «سوء تصرف الرئيس جدي، فقد شمل الرشوة وطلب خدمة شخصية من زعيم أجنبي مقابل استعماله لسلطته كرئيس إضافة إلى عرقلة العدالة وعمل الكونغرس».
من جهته حذّر جوناثان ترلي، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن وأحد الشهود الذين استدعاهم الجمهوريون، من عزل ترمب واعتبر أنه سيشكل خطأ تاريخياً. وقال ترلي: «إذا اعتمد مجلس النواب على الادعاءات المرتبطة بأوكرانيا فقط فإن إجراءات العزل هذه ستكون مرتكزة على إثباتات ضئيلة للغاية وأسس ضعيفة يتم من خلالها عزل رئيس».
إلا أن الديمقراطيين لم يقرروا حتى الساعة ما إذا كانت بنود العزل ستركز فقط على أوكرانيا أو أنها ستتضمن كذلك ملف التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية والذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر. فهناك اتهامات لترمب بأنه حاول طرد مولر أكثر من مرّة وهذا يُعدّ عرقلة لتحقيقات الكونغرس بحسب الديمقراطيين. هذه الاتهامات وردت على لسان محامي البيت الأبيض السابق دون مكغان الذي قال في تقرير مولر إن ترمب طلب منه مرتين طرد المحقق الخاص، ومن ثم طلب منه نفي التقارير الإعلامية التي تحدثت عن هذا الأمر. ويسعى الديمقراطيون إلى الحديث مع مكغان لمساءلته حول إفادته لأنهم يعتقدون بأنها ستقدم لهم دليلاً بأن ترمب حاول عرقلة العدالة ضمن تحقيقهم في عزله. وكان الديمقراطيون في لجان التحقيق استنتجوا في تقريرهم الذي صدر يوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركي استغل منصبه لمآرب سياسية. وفي حين لم تتضمن توصيات التقرير البالغ عدده 300 صفحة بنودا معينة للعزل، إلا أنها نصت على أن أفعال الرئيس المتعلقة بأوكرانيا تستحق عزله. وقد اعتمدت الأغلبية الديمقراطية في تقريرها على أدلة جمعتها خلال سير التحقيق، وقال رؤساء لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والإصلاح التي أعدت التقرير في بيان: «الأدلة واضحة وتشير إلى أن الرئيس ترمب استغل منصبه للضغط على أوكرانيا للتحقيق بخصمه السياسي نائب الرئيس السابق جو بايدن والتحقيق بنظرية المؤامرة القاضية بأن أوكرانيا وليس روسيا هي من تدخلت في الانتخابات الأميركية». وتابع البيان: «هذه التحقيقات صُممت لمصلحة حملة إعادة انتخابه». تقرير الديمقراطيين عكس فرقاً شاسعاً ما بين استنتاجات الأغلبية الديمقراطية والأقلية الجمهورية. فقد قال الجمهوريون في تقريرهم الذي أصدروه بموازاة التقرير الديمقراطي إن علاقة الرئيس الأميركي بأوكرانيا لم تكن لمنافع سياسية، وإن قراره بتجميد المساعدات العسكرية للبلاد سببه قلقه المفهوم من الفساد في البلاد، بحسب نص التقرير.
وقال الجمهوريون في تقريرهم البالغ 123 صفحة والذي شاركت فيه الأقلية الجمهورية في لجان الاستخبارات والمراقبة والإصلاح والشؤون الخارجية، إن الديمقراطيين لا يمتلكون الأدلة التي تثبت أن ترمب ربط ما بين الموافقة على لقاء الرئيس الأوكراني والإفراج عن المساعدات.
ولم يذكر الجمهوريون في أي جزء من التقرير أن الرئيس ارتكب أي هفوة بل على العكس فهم هاجموا إجراءات العزل التي بدأها الديمقراطيون ووصفوها بالمسيسة. وقال التقرير: «إذا نظرنا إلى المضمون الصحيح فإن تردد الرئيس ترمب في لقاء زيلينسكي أو بتقديم مساعدات أميركية لأوكرانيا يعود سببه لزيادة في الحذر والحيطة من قبل الرئيس».
وتابع التقرير: «بعد فحص الأدلة لم نر أي إثباتات بوجود أي نوع من المقايضة أو الرشوة أو الابتزاز أو استغلال السلطة. الأدلة كلها تشير إلى أن الرئيس ترمب لديه شك محق ومنطقي بأوكرانيا بسبب تاريخها الذي يسيطر عليه الفساد». واتهم الجمهوريون الديمقراطيين بشن حملة منسقة لقلب النظام السياسي الأميركي. وكان ترمب وصف التقرير الجمهوري بالرائع. وغرّد ترمب بعد وصوله إلى لندن يوم الاثنين للمشاركة في اجتماعات حلف شمالي الأطلسي: «قبل وصولي إلى لندن قرأت تقرير الجمهوريين حول إجراءات العزل المزيفة. هم قاموا بعمل رائع! اليسار المتطرف لم يثبت قضيته. اقرأوا النصوص. لا يمكن الاستمرار بالسماح بهذا التصرف. هل يمكننا اللجوء إلى المحكمة العليا؟». من جهتهم شكك الديمقراطيون بمصداقية التقرير الجمهوري، وقال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إن تقرير الجمهوريين كُتب لقارئ واحد فقط، أي الرئيس الأميركي. وتابع شيف في بيان: «تقرير الجمهوريين يتوجه لقارئ واحد يتجاهل الأدلة التي تشير إلى أن الرئيس استغل سلطته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بخصمه السياسي من خلال تجميد المساعدات وعدم عقد اجتماع ثنائي في البيت الأبيض». وأضاف شيف أن أفعال الرئيس تُعدّ انتهاكاً لقسم اليمين الذي أداه لدى تسلمه سدة الرئاسة. هذا ولم تؤكد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حتى الساعة ما إن كان المجلس سيصوّت على عزل الرئيس، وقالت بيلوسي إنها ستنتظر انتهاء جلسات الاستماع في اللجنة القضائية قبل أن تتخذ قرارها النهائي. يأتي هذا في وقت أعلن فيه زعيم الأغلبية الديمقراطية ستيني هوير تغيير جدول مجلس النواب، وانعقاده رسمياً نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) في إشارة إلى احتمال تصويت المجلس على إجراءات العزل حينها.