نتنياهو يبحث مع بومبيو اعترافاً أميركياً بضم منطقة الأغوار

رغم تهديدات الأردن وتحفظات أجهزة الأمن الإسرائيلية

على الرغم من رسائل الغضب الأردنية والتهديدات بأزمة سياسية أعمق وأشد من سابقاتها، وعلى الرغم من التحفظات الصريحة في الجيش وأجهزة المخابرات في تل أبيب، طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي التقاه، مساء أمس (الأربعاء)، في العاصمة البرتغالية لشبونة، اقتراحاً بـ«اعتراف أميركي مستقبلي بضم غور الأردن ومنطقة شمالي البحر الميت، في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل».
وقال نتنياهو إنه كان قد طرح الفكرة خلال محادثته الهاتفية مع الرئيس دونالد ترمب، قبل يومين، ضمن مواضيع أخرى بحثها معه، في مقدمتها موضوع الخطر الإيراني وكذلك فكرة إقامة «حلف دفاعي مع الولايات المتحدة»، ومن ثم «الاعتراف الأميركي المستقبلي بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، ومواضيع أخرى لن أتحدث الآن عن تفاصيلها».
وقال، حسب بيان صادر عن مكتبه: «إنني أغادر إلى لشبونة الآن، وهناك سألتقي رئيس حكومة البرتغال، لكن الغاية الأساسية هي التقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو».
وقال نتنياهو، رداً على سؤال لأحد الصحافيين في الطائرة، إن «الرئيس ترمب يمارس ضغطاً هائلاً على إيران بواسطة العقوبات. وهذا واضح. ونحن نرى أن الإمبراطورية الإيرانية تهتز. توجد مظاهرات في طهران، ومظاهرات في بغداد، ومظاهرات في بيروت. وثمة أهمية لتصعيد هذا الضغط ضد العدوانية الإيرانية. ولكننا نرى أن إيران تواصل مشروعها لدفع تطوير قنابل نووية وصواريخ باليستية، وبضمنها صواريخ دقيقة. وعلينا معارضة ذلك، والطريقة لتنفيذ ذلك هي بواسطة تصعيد الضغط». وعاد نتنياهو لمهاجمة الدول الأوروبية «التي تُضعف العقوبات الأميركية بدلاً من تعزيزها. وهذا ليس عادلاً. وأكرر القول اليوم إن عليهم (الدول الأوروبية) أن يخجلوا».
كانت مصادر سياسية قد تحدثت عن رسالة من المملكة الأردنية تحذّر فيها نتنياهو من مغبة ضم غور الأردن، معتبرة إجراءً كهذا «يشكّل مساساً خطيراً بالمصالح الأردنية ستكون له تبعات سلبية للغاية على الأزمة القائمة أصلاً في العلاقات بين الأردن وإسرائيل».
كما حرر مسؤولون أمنيون إسرائيليون تصريحات يحذّرون فيها من خطوة كهذه ومن تداعياتها، ويقولون فيها إنها ستؤثر سلباً على اتفاقية السلام الموقّعة مع الأردن، وإنه في حال إصرار نتنياهو على تنفيذها فإن الأمر يهدد الاستقرار الداخلي في الأردن. وحسب «القناة 12» الإسرائيلية، فإن هؤلاء المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أعربوا عن مخاوفهم من وضع يصبح فيه من غير الممكن تحمل الضغوط الداخلية التي قد تنتج عن ضمٍّ إسرائيلي لمنطقة الأغوار. وقالوا إن بيانات الإدانة واستدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى عمان أو حتى توبيخ السفير الإسرائيلي لدى الأردن، هي خطوات لن تكفي لتهدئة الشارع الأردني. والتقدير هو أن تنطلق موجة احتجاجات في المناطق الفلسطينية، سرعان ما ستنتقل إلى الأردن، وستثير «عاصفة» من الغضب الشعبي، وسيضطر عندها الملك عبد الله إلى تعليق العمل وفقاً لمعاهدة السلام مع إسرائيل الموقّعة عام 1994. علماً بأن الجانب الأردني أوضح بالفعل أن «الضم» سيدفعه إلى رد فعل حاد من جانبه، لكنه لم يحدد التدابير التي سيقدم عليها.
وتساءل هؤلاء المسؤولون إن كانت حسابات نتنياهو الانتخابية الشخصية والحزبية، التي تقف وراء مواقفه السياسية المتطرفة، تساوي الأضرار على مصالح إسرائيل الاستراتيجية بهذا الشكل؟