تبادل شتائم في نقاشات البرلمان التونسي

TT

تبادل شتائم في نقاشات البرلمان التونسي

توقفت أشغال إحدى لجان البرلمان التونسي، أمس، بعد نقاشات حامية، تطورت إلى حد تبادل السب والشتائم بين نواب «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، ونواب حركة النهضة المسيطرة على المشهد البرلماني بزعامة راشد الغنوشي.
وأعلن نواب كتلة الحزب الدستوري الحر دخولهم في اعتصام بمقر البرلمان، وتوجهوا إلى قاعة الجلسة التي شهدت تبادل السباب والشتائم منذ أول من أمس خلال جلسة الأشغال التابعة للجنة الوقتية للمالية.
وقطعت عبير موسي، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر، أشغال الجلسة، رافضة مشاركة نواب حركة النهضة في أي نشاط بالمجلس، قبل تقديم اعتذار رسمي في حق كتلتها البرلمانية. وعرضت على بقية النواب صورة على هاتفها النقال، قالت إنها «نسخة عن بطاقة انخراط النائبة جميلة الكسيكسي (من النهضة) في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، الذي كانت موسي من أبرز قياداته السياسية. وجددت موسي مطالبتها لـ«كتلة الإخوان»، حسب تعبيرها، بإصدار بيان اعتذار عما بدر من النائبة جميلة الكسيكسي، معتبرة أن ذلك يعد «عنفا سياسيا يرتقي إلى جريمة السب العلني». موضحة أنه لا مجال لاعتبار مجلس نواب الشعب (البرلمان) امتدادا لمجلس شورى حركة النهضة، كما أوضحت أن كتلتها «كشفت تلاعبا في المصادقة على أحد فصول قانون المالية التكميلي لسنة 2019».
وغاب رئيس البرلمان راشد الغنوشي عن مكتبه صباح أمس، وقد أوضح عدد من النواب أنه فضل الذهاب إلى مجلس المستشارين، القريب من مقر البرلمان، تجنبا لأي مواجهة مع نواب «الدستوري الحر»، الذين اعتصموا أمام مكتبه. لكن سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، تدخل لتهدئة الأوضاع المتشنجة بإدانته استعمال عبارة «كلوشار» (أبناء الشوارع)، التي وصف بها نواب «الدستوري الحر»، وكذلك استعمال كلمة «دواعش» الموجهة إلى ممثلي التيار الإسلامي في البرلمان التونسي. لكن رغم محاولة التهدئة، فقد احتد النقاش بين سمير ديلو وعدد من نواب الحزب الدستوري الحر، ما حدا برئيس لجنة المالية إلى رفع أشغالها.
وفي تصريح إعلامي عقب رفع أشغال اللجنة، أفاد ديلو بأن أحد المنتسبين للحزب الدستوري الحر نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنائبة جميلة الكسيكسي، مصحوبة بتعليق «مهين». وفي الوقت ذاته، أكد مصدر من «النهضة» أن الحركة سترفع قضية ضد أحد قيادات «الحزب الدستوري» بسبب نشره على صفحته بالفيسبوك صورة «غوريلا»، في استهداف عنصري صريح ضد النائبة الكسيكسي، السمراء البشرة.
ودعت رئاسة البرلمان الجميع إلى احترام مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب(البرلمان)، وأكدت أنها «ستقوم بما يتعين لسحب العبارات المنافية من مداولات مجلس نواب الشعب». مؤكدة أنها ستحرص على فرض الاحترام المتبادل، وتنقية مناخ العمل المشترك، بحسب ما ورده في بيان أصدرته رئاسة البرلمان.
في السياق ذاته، وجه النائب فيصل التبيني، عن حزب «صوت الفلاحين»، انتقادات لراشد الغنوشي رئيس البرلمان خلال جلسة برلمانية بقوله: «كان عليك أن تنطلق بمحاسبة نفسك باعتبارك الرئيس الفعلي للحكومة، كما أنك كنت رئيسا لحزب يقود حكومة الترويكا (2013 - 2011) ولم تنجزوا وعودكم الانتخابية للقضاء على التفاوت بين الجهات».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.