البنك الدولي يتوقع بلوغ نمو اقتصاد دول الخليج 2.6 % في 2021

3 طرق لمساعدة المنطقة في تنويع اقتصاداتها بشكل مستدام

إحدى أكبر محطات توليد الكهرباء في السعودية (الشرق الأوسط)

قال البنك الدولي، أمس الأربعاء، إنه من المرجح انتعاش معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي في الأمد المتوسط، ليصل إلى 2.2 في المائة في 2020، و2.6 في المائة في 2021، غير أن البنك رهن هذا التعافي «بانتعاش تدريجي لأسعار النفط، واستمرار الإنفاق على المشروعات العملاقة، وكذلك استمرار النمو في القطاعات غير النفطية».
ومع قرب تداول أسهم شركة «أرامكو السعودية»، عملاق النفط العالمي، أوضح البنك الدولي أن القطاعات المتصلة بالنفط ومشتقاته «ستستمر في تحديد شكل آفاق النمو في السعودية»، على المدى القريب.
وأضاف البنك، في تقرير صادر أمس بعنوان: «تنويع الأنشطة الاقتصادية من أجل مجلس تعاون خليجي مستدام وقادر على التكيف»، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه رغم أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على قوة معاملاتها الخارجية في عام 2019، فإن «تباطؤ نمو اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واستمرار الحرب التجارية، يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية، ويؤدي تجدد المخاطر الجيوسياسية في الوقت نفسه إلى ازدياد المخاطر المتصورة، الأمر الذي قد يلحق الضرر بآفاق الاستثمار».
ودعا البنك دول منطقة الخليج العربي، لمواصلة تنويع اقتصاداتها على نحو مستدام بيئياً، وقادر على التكيف مع الاتجاهات العالمية الكبرى، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول في المنطقة اتبعت نهج «التنويع التقليدي» الذي يقوم على تنويع الاقتصادات بعيداً عن إنتاج الهيدروكربونات، والتحول إلى الصناعات الثقيلة التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري. «وقد أدَّت كثافة الانبعاثات التي تتسم بها طبيعة هذا النهج إلى زيادة استفادة منطقة الخليج من التكنولوجيات الحديثة منخفضة الانبعاثات الكربونية».
وأشار التقرير إلى ثلاث طرق للمساعدة على مواءمة استراتيجيات التنويع مع أهداف الاستدامة البيئية.
كان أولها: ضمان أن تتبع استراتيجيات التنويع نهج «تنويع الأصول»؛ موضحاً أن هذا النهج «يتجاوز مفهوم تنويع النواتج، ويوسع مكونات الثروة الوطنية للبلد؛ بحيث تشمل رأس المال البشري بالإضافة إلى الأصول الطبيعية والمنتجة».
وثانياً: «تستطيع دول المجلس التحوط من مخاطر التنويع التقليدي، عن طريق تحرير أسعار إمدادات الطاقة والمياه، وتوسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وتخزينه من أجل تخفيف آثار تغير المناخ». وتعكف دول المنطقة بالفعل على إصلاح نظم الطاقة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.
أما ثالثاً: «يجب على دول المجلس إنشاء مؤسسات وممارسات فعالة للإدارة البيئية، لضمان أن تتمكن المنطقة من حماية منظومتها البيئية الهشة، وأن تقلل التكلفة البيئية للصناعة، وهي تستثمر بكثافة في مصادر جديدة للنمو الاقتصادي».
وكشف التقرير أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة تراجع بدرجة ملحوظة في عام 2019، بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه. «ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج إلى 0.8 في المائة هذا العام، بالمقارنة مع 2 في المائة في العام الماضي».
وفي هذا السياق، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: «يجب على دول المنطقة، وهي تسعى لتنويع اقتصاداتها، أن تتأكد من مواءمة استراتيجياتها للتنويع مع أهداف الاستدامة البيئية. ويشكل ضمان عدم إضرار جهود التنويع بالمناخ في المنطقة عنصراً ضرورياً من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، وكذلك لمساعدة دول الخليج على الاستثمار في مصادر نمو قادرة على التكيف مع الآثار المترتبة على التكنولوجيا والسياسات العالمية».
وعن آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، توقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في السعودية إلى 0.4 في المائة عام 2019، بسبب جهود منظمة «أوبك» لخفض إمدادات النفط، قبل أن يرتفع إلى 1 في المائة عام 2020 و2.2 في المائة عام 2021.
كما توقع أن يستقر معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للإمارات عند 1.8 في المائة عام 2019، قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2.6 في المائة عام 2020 و3 في المائة بحلول 2021، وذلك «بفضل خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي، والقوة الدافعة من استضافة معرض إكسبو الدولي 2020».
وسينمو اقتصاد البحرين بمعدل معتدل قدره 2 في المائة في عام 2019، ومتوسط قدره 2.3 في المائة في عامي 2020 و2021، ويشكل القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي لهذا النمو. «وستكون الزيادة في الإنتاج الصناعي وارتفاع مستويات الإنفاق على البنية التحتية، هما المحرك لنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي».
كما توقع البنك أيضاً أن يتراجع معدل النمو في الكويت إلى 0.4 في المائة عام 2019، قبل أن يتعافى إلى 2.2 في المائة عام 2020، مع انتهاء تخفيضات الإنتاج التي قررتها «أوبك»، و2 في المائة عام 2021: «ومع زيادة الإنفاق الحكومي على تحسين قدرات إنتاج النفط، وعلى مشروعات البنية التحتية بهدف تعزيز القطاع غير النفطي».
أما عُمَان، فتوقع البنك أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العماني من نحو 0 في المائة عام 2019 إلى 3.7 في المائة عام 2020، و4.3 في المائة عام 2021، مدعوماً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. «وسيواصل الدعم المحتمل من الإنفاق على الاستثمار في تنويع النشاط الاقتصادي مساندة النمو في الأمد المتوسط».
بينما توقع أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو متواضع قدره 0.5 في المائة عام 2019، قبل أن تتسارع وتيرته إلى 1.5 في المائة عام 2020 و3.2 في المائة عام 2021، «وسيتعزز معدل النمو بفضل الزيادة في إنتاج الغاز مع بدء تشغيل مشروع غاز برزان الجديد، وكذلك القطاع غير النفطي مدعوماً ببرنامج الاستثمارات الحكومية الذي يستهدف قطاع البنية التحتية والقطاع العقاري».