المغرب: ورشة دولية حول الكشف النووي عند الحدود

تحتضنها مدينة طنجة بمشاركة الخارجية الأميركية

يشارك أزيد من 100 خبير رفيعي المستوى في الورشة الدولية حول الكشف النووي عند الحدود البرية والبحرية، التي تنظمها في طنجة وزارتا الخارجية المغربية والأميركية، ضمن برنامج عمل المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي.
وتعد ورشة طنجة أول نشاط ضمن برنامج عمل الكشف النووي للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، التي أطلقت سنة 2006 بالرباط، والتي تضم 89 دولة شريكة، وتتقاسم رئاستها روسيا وأميركا.
وتنعقد ورشة الرباط، التي انطلقت أشغالها أمس وتستمر ثلاثة أيام، تحت الرئاسة المغربية، باعتبار المغرب رئيساً لمجموعة تتبع تنفيذ وتقييم المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز القدرات العملية، والتنسيق الوطني والإقليمي والدولي في مجال الكشف النووي على الحدود ونقاط العبور البرية والبحرية. ويشارك فيها ممثلو البلدان الشريكة في المبادرة (89 دولة)، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية. في حين يشارك من الجانب المغربي كل القطاعات الإدارية ذات الصلة بموضوع أمن الحدود والكشف النووي، خاصة وزارة الداخلية، وإدارة الدفاع الوطني، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والبحرية الملكية، علاوة على الإدارة العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والإدارة العامة للوقاية المدنية، والوكالة المغربية للأمن والسلامة النووية والإشعاعية، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
كما دعا المغرب للمشاركة في هذه الورشة عدداً من الدول الأفريقية غير الشريكة في المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي؛ وذلك بهدف تطوير التنسيق على الصعيد الأفريقي حول مكافحة الإرهاب النووي، ورصد الأنشطة والرواج غير القانوني للمواد النووية والإشعاعية.
وفي افتتاح الورشة، أبرز رضوان الحسيني، المدير المكلف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدى وزارة الخارجية المغربية، باعتباره رئيساً لمجموعة تنفيذ وتقييم المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، المساهمة المتزايدة لهذه المبادرة في الجهود، التي يبدلها المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب النووي منذ اعتماد مبادئها خلال الاجتماع الأول في الرباط سنة 2006.
واستعرض الحسيني التدابير، التي اتخذها المغرب على المستوى الداخلي، أمام تزايد مخاطر تهديدات الإرهاب النووي الدولي، كما أبرز مساهمة المغرب في الجهود الدولية من خلال انتهاجه لمقاربة متعددة الأبعاد على المستويات القانونية والمؤسساتية، والهياكل المرتبطة بالأمن والسلامة النوويين، مع تأكيده على البعد الإقليمي الأفريقي للورشة، المنعقدة في طنجة في إطار الرؤية الأفريقية للعاهل المغربي والتوجهات الملكية في هذا الصدد.