أكثر من 400 قتيل و20 ألف جريح منذ انطلاق احتجاجات العراق

هدوء حذر في النجف والناصرية... وتعزيزات عسكرية لحماية سجنين في ذي قار

عراقيون يشيعون أحد قتلى الاحتجاجات في بغداد أمس (أ.ف.ب)
عراقيون يشيعون أحد قتلى الاحتجاجات في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

أكثر من 400 قتيل و20 ألف جريح منذ انطلاق احتجاجات العراق

عراقيون يشيعون أحد قتلى الاحتجاجات في بغداد أمس (أ.ف.ب)
عراقيون يشيعون أحد قتلى الاحتجاجات في بغداد أمس (أ.ف.ب)

كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أمس، عن آخر إحصائياتها لأعداد الضحايا والجرحى والمعتقلين في المظاهرات منذ انطلاقها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في بغداد ومحافظات وسط البلاد وجنوبها.
وقال عضو المفوضية علي البياتي، لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد الشهداء، وفق آخر إحصائية، بلغ 433 شهيداً، إضافة إلى نحو 20 ألف إصابة معظمها من المحتجين، إلى جانب إصابات داخل صفوف عناصر القوات الأمنية». ولفت إلى أن «إجمالي عدد المعتقلين بلغ 2597. أُفرج عن 2441 منهم وبقي 156 رهن الاعتقال».
وكشف البياتي عن إطلاق السلطات العراقية، أمس، سراح 15 معتقلاً بعد تدخل مفوضية حقوق الإنسان وتبرئتهم من قبل القضاء. وطالب بـ«تعويض جميع المعتقلين الذي تمت تبرئتهم قضائياً، مادياً ومعنوياً، نتيجة الأضرار التي لحقت بهم من عمليات الاعتقال».
كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد بحثت، أمس، مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق ملف المظاهرات وما رافقتها من أحداث. وقال رئيس المفوضية عقيل الموسوي لبعثة الاتحاد الأوروبي، حسب بيان، إن «المفوضية نشرت أكثر من 400 من موظفيها في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات ضمن فرق لرصد الانتهاكات».
وأشار إلى أن «المفوضية التقت المتظاهرين الموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز ونجحت في تهيئة الضمانات القانونية للمتهمين ومنها إجراء الزيارات من قبل ذويهم». ولفت إلى أن «المفوضية تواصل جهودها لإطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين ممن لم يتورطوا باعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، واتفقنا مع نقابة المحامين على توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين، وقد تم تنظيم ما يقارب 100 وكالة».
وعدّ الموسوي أن «غياب المركزية في إصدار الأوامر وقلة العناصر المدربة على قواعد التعامل الآمن أدى إلى سقوط وإصابة العديد من الضحايا». وكان وزير الدفاع نجاح الشمري، قد حمّل في وقت سابق «طرفاً ثالثاً» لم يسمّه مسؤولية عمليات الاستهداف والقتل المباشر التي طالت المتظاهرين.
من جهة أخرى، ساد هدوء حذر مدينة النجف، أمس، خصوصاً في المنطقة القريبة من محيط ضريح رجل الدين الشيعي البارز محمد باقر الحكيم، بعد جولة مفاوضات بين المحتجين الذي يحاولون منذ نحو أسبوع حرق الضريح وشخصيات مؤثرة في المدينة. وأكدت مصادر أن المتظاهرين ابتعدوا نحو 300 متر عن الضريح، بعدما اشترطوا انسحاب عناصر حماية الضريح المتهمين باستهداف المتظاهرين وقتل وجرح العشرات منهم.
ورغم تقديم حكومة عادل عبد المهدي استقالتها وقبولها من البرلمان، فإن ساحات وشوارع الاعتصام في عموم المحافظات شهدت، أمس، توافد أعداد غير قليلة من المتظاهرين الذين يشددون على عدم الاكتفاء باستقالة رئيس الوزراء.
وقال الناشط في الناصرية حيدر الناشي، إن «المظاهرات مستمرة، والهدوء عاد إلى المدينة بعد سلسلة أحداث ومواجهات عنيفة مع قوات الأمن في الأيام الماضية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «تعيين العميد ريسان الإبراهيمي قائداً للشرطة، وهو من أبناء المدينة، وضع حداً لحالة التوتر الشديد التي سادت قبل أيام». لكنه توقع «صعود موجة جديدة من الاحتجاجات في الأيام المقبلة في حال قامت القوى السياسية بتعيين رئيس وزراء جديد مرشح أو تابع لها».
ووجّه قائد شرطة ذي قار، أمس، بغلق جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، لمدة 40 يوماً، حداداً على أرواح قتلى المظاهرات. وكانت قوات الأمن قد فتحت نيران أسلحتها لتفريق المتظاهرين قرب جسر الزيتون الرابط بين شطري الناصرية، الخميس الماضي، فقتلت نحو 50 متظاهراً وجرحت 225 آخرين.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت الحكومة العراقية إلى التحقيق، ومعاقبة المسؤولين عن استخدام القوة «المفرطة» في الناصرية. وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، مساء أول من أمس، إن «استخدام القوة المفرطة في نهاية الأسبوع في الناصرية صادم ومقيت، وندعو الحكومة العراقية إلى احترام حقوق الشعب العراقي، ونحثها على التحقيق ومحاسبة من يحاولون إسكات المحتجين السلميين بوحشية».
وأعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، أمس، وصول تعزيزات عسكرية إلى «سجن الحوت» في ذي قار الذي يضم نحو ثلاثة آلاف محكوم من الجماعات الإرهابية وعناصر تنظيم «داعش».
وقال البطاط في بيان، إن «تعزيزات من 500 مقاتل من الشرطة الاتحادية وصلت إلى سجن الحوت في ذي قار، و150 آخرين وصلوا إلى السجن المركزي في البصرة». وذكر أن الخطوة «تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الأمنية لحماية السجون، ولتعزيز القوة الماسكة للسجنين وتأمين محيطهما».
من جهة أخرى، أعلن بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس روفائيل ساكو، أمس، إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية في العراق، احتراماً لأرواح ضحايا الاحتجاجات. وقال ساكو في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أمس: «قررنا إلغاء الاحتفالات، ولذا لن تكون هناك أشجار ميلاد مزيَّنة في الكنائس والساحات، ولا حفلات وسهرات بهذه المناسبة، ولا استقبال رسمي للتهاني في مقر البطريركية، إنما نكتفي بالصلاة ترحماً على أرواح الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، وعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد ونهوضها بوطن راقٍ، جامع لكل طوائفه وشرائحه، انطلاقاً من قيم الاحترام والمساواة والمواطنة والحق في الحياة الكريمة».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.