«نخيل»: التصحيح في سوق دبي العقارية أسهم في استقطاب مستثمرين جدد

عقيل كاظم رئيس الشؤون التجارية أكد أن الشركة تنوّع مصادر الدخل واستثمرت 2.4 مليار دولار في جزر {ديرة}

المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)
المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)
TT

«نخيل»: التصحيح في سوق دبي العقارية أسهم في استقطاب مستثمرين جدد

المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)
المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)

تعتقد شركة «نخيل» أن السوق العقارية في دبي لا تزال في وضع صحي، مشيرةً إلى أنه على الرغم من انخفاض الأسعار في بعض المناطق فإنها أسهمت في استقطاب شريحة مستثمرين جدد ضخوا أموالاً في تلك العقارات للاستفادة من انخفاض الأسعار وتحقيق عوائد إيجارية تعد نسبها جيدة في الوقت الحالي.
وقال عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «نخيل» القابضة، إن «السوق العقارية في دبي ستشهد طرح عدد كبير من الوحدات، ولكن لا يمكن التعميم على ما سيُطرح من وحدة مخصصة لعدد من الفئات، من خلال طرح وحدات في القطاع الفاخر ومتوسطي الدخل، في القطاع الاقتصادي، ولكن يعد العدد كبيراً ومن المهم متابعة الطلب».
وأضاف عقيل أن الحكومة لديها عدد من المبادرات من ضمنها دراسة استراتيجية خلال الدخول في دراسة الطلب بشكل استراتيجي وشامل، من ناحية اقتصادية، ومن خلال زيادة عدد السكان والموظفين، ونوعية الأشخاص الذي سيتم استقطابهم للبلاد من خلال الاستثمار العقاري، وبما يتعلق بالتأشيرات سواء كانت تأشيرة خمس سنوات أو عشر سنوات، مشيراً إلى أن هناك حافزاً لمن يحصلون على ذلك النوع من التأشيرات، حيث يعد جزءاً من تحفيز الحكومة على الطلب.
وقال كاظم: «هناك بعض الأحداث حصلت نتيجة للتصحيح الطبيعي، فالأسعار انخفضت عمّا كانت عليه العام الماضي، ولكن القطاع الإيجاري لا يزال متماسكاً على مستوى صحي، مما دفع إلى تحفيز طبقة معينة من المستثمرين الذي كانوا لا يملكون الإمكانية للاستثمار في العقار، ولكن في الوقت الحالي باتوا يملكون الفرصة بسبب تصحيح الأسعار».
وأكد: «هناك أيضاً عوامل أخرى للقوانين التي صدرت من البنك المركزي سهّلت القروض الإيجارية والرهونات للمستثمرين الجدد، إضافةً إلى أن عملية التقييم التي تنفّذها البنوك ساعدت بشكل إيجابي وكانت نتائجها جيدة»، موضحاً أن الحكومة بطريقة إيجابية تبادر ليس لعلاج العرض فقط وإنما أيضاً لعلاج الطلب.
وحول البيئة الحالية في القطاع العقاري وتحفيزهم كمطورين عقاريين لزيادة طرح وحدات جديدة للسوق خصوصاً أن هذا القطاع يعد من أهم الموارد المالية لشركات التطوير العقاري، قال عقيل: «الحالة ليست جديدة على السوق ونحن نلاحظها منذ سنتين، ونوعية المستثمرين تغيرت؛ شريحة المضاربين اختفت، وهذا أمر صحي وتسبب بنضوج السوق وارتفاع الوعي، والمستثمرون في الوقت الحالي هم المستخدمون النهائيون للوحدة، وإذا كانوا مستثمرين فاهتماماتهم ستكون عالية حيث تساؤلاتهم تنصبّ على قيمة العائد الذي تحققه الوحدة من الاستثمار، ونحن كمطورين نركز على جودة العقار والمنتج، ونتأكد من أن الموقع استراتيجي والشكل المعماري للمبنى يضيف إلى قيمة دبي في المشاريع».
وزاد: «ما كنا نعمل عليه في السابق تغير، حيث عملنا على بعض المتغيرات لتتماشى مع متطلبات السوق، فاليوم المستثمرون يرغبون في تقسيط المبالغ على مدة زمنية، وطرحنا بعض العروض من هذا النوع لتحفيز المستثمرين للشراء، إضافة إلى طلبات بالشكل المعماري بحجم وتصميم نعمل عليها جمعيها لتتوافق مع احتياجات السوق والجيل الذي يشتري في الوقت الحالي».
وعن استمرار الشركة في خطتها بتنويع مصادر الدخل، قال عقيل كاظم: «هذه القاعدة تعدّ أمراً صحياً في أي شركة وفي أي قطاع ويكون هناك تنوع في خطة العمل لديك، ونحن بدأنا منذ فترة في هذا الجانب، دخلنا في قطاعات جديدة، وتوسعنا في القطاع الفندقي والسياحة والتجزئة، إضافة إلى أننا عملنا على تغيير نوعية المنتجات، بحيث لا يكون جميعها للبيع ونحتفظ ببعض الأصول الاستراتيجية ونطرحها للإيجار».
وتابع: «فيما يخص القطاع الفندقي ركزت الشركة في الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم، وهو القطاع الذي يوجد به نقص في مدينة دبي، خصوصاً في مواقع على البحر أو في مواقع مميزة أو متصلة بمراكز تجارية، وسنفتح خلال العام الجاري فندقين، يتجاوز عدد الغرف فيهما ما يقارب 600 غرفة، وفي قطاع التجزئة تم افتتاح مركز النخيل في جزيرة النخلة، وهو يؤدي احتياجات سكان جزيرة النخلة، ونحن متفائلين بأن يؤدي هذا المركز، لما يتضمنه من أسماء تجارية تتناسب مع متطلبات السكان في تلك المنطقة، وهذه من الأصول التي ستحتفظ بها شركة (نخيل) من باب تنويع مصادر الدخل».
وأكد أن قطاع التجزئة يشكل أحد أهم القطاعات، وأن الشركة تتعامل مع مستجداته من خلال دخول قطاع التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن «نخيل» سعت إلى مواكبة ذلك التغير بالتقليل في بعض مراكزها من معارض الأزياء والملابس وزيادة معارض الترفيه والمأكولات.
ولفت إلى أن القطاع اللوجيستي تفاعل مع التغير الحاصل في قطاع التجارة، بعد دخول قطاع التجارة الإلكترونية، وبالتالي استفاد منه القطاع العقاري، حيث باعت الشركة أراضي لمتعاملين في القطاع اللوجيستي، لتطوير مستودعات لهذا النوع من التجارة.
وقال إنه خلال العام الجاري تركز «نخيل» على تسليم عدد من المشاريع لديها، إضافة إلى افتتاح مركز «نخيل» الذي تم تدشينه مؤخراً، وسيتم الإعلان عن النتائج المالية قريباً.
وحول التحديات التي يمكن أن تواجه الشركة خلال الفترة الحالية، قال عقيل: «السوق تتغير، وهذه التحديات أسهمت في تغير طريقة تعاملنا مع السوق بحيث يتم طرح منتجات تتوافق مع متطلبات السوق، التي تشهد تغيراً واسعاً من تصاميم وأسعار ومواقع للمشاريع، إضافة إلى الخدمات والمرافق التي توجد في المجمعات السكنية، وهذه التحديات التي دائماً نفكر في إيجاد تحديات وحلول لها، ومدينة دبي تسهّل علينا التعامل مع التحديات بوجود الأساس القوي من بنية تحتية وجودة وأسلوب الحياة، يستقطب عدداً كبيراً من الزوار، والسكان وغيرهم، ونحن مستفيدون كقطاع عقاري».
وتوقع أن يكون هناك نمو في القطاع العقاري، وقال: «ليس بالضروري أن يكون النمو في القطاع السكني ولكن قد يأتي من القطاع الفندقي، وحيث إن قطاع الأربع والثلاث نجوم يتوقع أن تشهد طلباً في الفترة المقبلة، وهذا ما دفعنا إلى الاتجاه في هذا الجانب، إضافةً إلى أن المشاريع السكنية اتجهت إلى تطوير وحدات سكنية في الجانب المخصص لذوي الدخل المتوسط والمحدود، مما أدى إلى وجود قلة عرض في الوحدات السكنية الفاخرة، وبالتالي فإن الطلب زاد على هذا النوع من العقارات ويُتوقع أن يكون هناك نمو في هذا الجانب، كون الأسعار مغرية فيه». وأكد أن النمو سيأتي من مستثمرين جدد سواء من فئات جديدة أو من جنسيات جديدة كالمستثمرين الصينيين.
وحول جزر ديرة قبالة سواحل دبي التي تعمل شركة «نخيل» على تطويرها، أكد عقيل كاظم أن هذه الجزر تبلغ مساحتها نحو 15 كيلومتراً مربعاً، وهذا يعد حجماً كبيراً، وهي جزر صناعية، وتعد مشروعاً استراتيجياً لشركة «نخيل» ولمدينة دبي، وستكون معلماً سياحياً في المستقبل.
وقال: «استثمرنا نحو 9 مليارات درهم (2.4 مليار دولار) في المشروع في البنية التحتية وفي مشاريع فندقية والتجزئة في الجزر، حيث لدينا فندقان أربع نجوم بالشراكة مع شركات عالمية، سيوفران تقريباً 1400 غرفة على مدى عام تقريباً مع الانتهاء من أعمالهما الإنشائية، بالإضافة إلى مركز ديرة التجاري والسوق الليلية، إلى جانب أن الشركة باعت أراضي لمطورين فرعيين والذين عملوا في إنشاء مشاريعهم الخاصة، ويتوقع أن يكون جزءاً من النمو بالسياحة في جزر ديرة».
ولفت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «نخيل» العقارية، إلى أن الشركة مستمرة في تطوير مشاريع عقارية في نخلة الجميرة، إضافة إلى عدد من المطورين يعملون على تطوير مشاريع في الجزيرة، موضحاً أن أغلب الأراضي في الجزيرة تم بناؤها.
وعن العام المقبل 2020، أكد أنه حافل بالمشاريع والأحداث، لوجود معرض «إكسبو دبي 2020»، إضافة إلى أن عدداً من المشاريع سيتم تسليمها في هذا العام من ضمنها مشروع برج النخلة في قلب الجزيرة، وهو عبارة عن شقق مفروشة، بالإضافة إلى الشاطئ الغربي في نخلة الجميرا، وسيكون هناك اكتمال للمعارض والمطاعم في ذلك الجانب، إضافة إلى فندق «سانت ريجيس» الذي سيتم افتتاحه في نخلة الجميرا.
وأكد أن المشاريع الجديدة تتم دراستها مع لجنة العرض والطلب، وزاد: «سنتأكد من أن تكون جميع المشاريع الجديدة ذات جدوى وقيمة مضافة للقطاع والاقتصاد لمدينة دبي». وشدد على أن الشركة مركزة استثماراتها في دبي، في حين تملك بعض الشراكات خارج دبي في مدينة الشارقة، إضافة إلى تبادل معرفة مع شركات وجهات خارج الإمارات، مؤكداً إلى أن الدراسات موجودة لكن لا يوجد أي شيء مطروح في الوقت الحالي.
ودعا الصناديق وشركات الاستثمار العالمية إلى الاستثمار في دبي، خصوصاً في ظل العائد الذي تحققه المدينة بشكل أفضل مما يحققه بعض المدن الأوروبية المعروفة، وقال: «التصحيح الحاصل في الأسعار حسّن العائد على الإيجار، وهذا سبّب نوعاً من الانتعاش في الأسواق».



موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«الصندوق العقاري» يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونياً
الرياض - «الشرق الأوسط»: دعا صندوق التنمية العقارية في السعودية الأفراد للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروعه، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الإجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق أنه لا حاجة للفرد إلى مراجعة فروع الصندوق ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني، لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.
وأشار العصيمي، إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد، الذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.
وبين العصيمي أن الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة المستشار العقاري، والاستعلام الشامل، وخدمات التمويل المدعوم، وطلب دعم على تمويل عقاري قائم، وتحديث البيانات الشخصية، وطلب صرف دفعة، وإصدار الفواتير والسداد، وإخلاء طرف، وحجز المواعيد، والحصول على صورة الصك، وتحديث البيانات الشخصية، وتحديث الآيبان، وتحديث بيانات المقترض لدى سمه، والاستعلام عن الطلب إعفاء متوفى، والكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة. يذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في فروعه كافة في السعودية، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فايروس كورونا.

«دبي القابضة» و«مِراس» تقدمان مساعدات تتجاوز 272 مليون دولار لشركائهما
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «دبي القابضة» وشركة «مِراس» عن إطلاق حزمة مساعدات اقتصادية بهدف دعم شركائهما وعملائهما الحاليين - الأفراد والشركات - عبر محفظة شركاتهما.
وصُممت حزمة المساعدات الاقتصادية التي تتجاوز قيمتها مليار درهم (272 مليون دولار) للحدّ والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم «كوفيد 19»، على بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة مشاريع ومجمعات «دبي القابضة» و«مِراس».
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة» و«مِراس»: «لقد أصدرنا تعليماتنا لفرق العمل المعنية في (دبي القابضة) و(مِراس) بالحرص على تقديم المساعدة والدعم لبعض عملائنا الحاليين من الشركات أو الأفراد المتأثرين بأزمة تفشي فيروس كوفيد - 19.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية والاقتصادية في دعم شركائنا خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، وسنعمل على تصميم حزم مساعدات ودعم اقتصادية مفصلة للجهات المتأثرة بالأزمة في القطاعات التي نعمل بها».
وقامت كل من «دبي القابضة» و«مِراس» بتشكيل فرق عمل مختصة تتمثل مهمتها في مراجعة المتطلبات المحددة للمتأثرين بتداعيات تفشي فيروس كورونا ودراسة كل حالة على حدة لضمان توفير التحفيز والدعم الاقتصادي الكافي لهم.

«إنفستكورب» تستحوذ على المقر الرئيسي لـ{كوكا كولا} في بلجيكا بـ 88 مليون يورو
المنامة - «الشرق الأوسط»: أعلنت إنفستكورب المالية دخولها السوق البلجيكية عبر الاستحواذ على مبنى «ذا بريدج»، وهو المقر الرئيسي لشركة كوكا كولا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد استحوذت إنفستكورب على 100 في المائة من العقار من شركة تابعة لكوكا كولا مقابل 88 مليون يورو من خلال عملية بيع وإعادة تأجير لمدة 10 سنوات.
والمبنى هو المقر الرئيسي لكوكا كولا في بلجيكا ومركزها الرئيسي للتسويق والبحث والتطوير. وستشغل كوكاكولا العقار، بالإضافة إلى عدد من المستأجرين الثانويين الحاليين.
وجدير بالذكر أن عملية الاستحواذ تمثل أول عملية بيع وإعادة تأجير لإنفستكورب في أوروبا. يقع مبنى «ذا بريدج» في جنوب غربي بروكسل، ويوفر سهولة الوصول إلى المدن الأوروبية الكبرى، بما في ذلك باريس ولندن، عبر القطار. ويتكوّن العقار، الذي تم إنشاؤه في عام 2001، من ثلاثة مبانٍ مترابطة توفر مساحة مكتبية ومساحة للبحث والتطوير تبلغ 35.300 متر مربع. وسوف تستفيد المنطقة من «خطة القناة» الجديدة للحكومة البلجيكية، التي تعد أكبر خطة تطوير حضري في منطقة بروكسل، وتقوم على إنشاء حي جديد يضمّ عقارات تجارية وسكنية. ويأتي شراء عقار «ذا بريدج» بعد عملية الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها إنفستكورب لمجمع مكاتب متعددة في مدينة ميونيخ الألمانية بـ73 مليون يورو، واستحواذها على مبنى مكاتب من الدرجة «أ» في مدينة روتردام الهولندية بـ50 مليون يورو. وقال طارق المحجوب المدير التنفيذي لأسواق دبي وعمان في إنفستكورب: «تتوافق عملية الاستحواذ مع معاييرنا الاستثمارية، وذلك من خلال استهداف عقار مشغول في سوق استراتيجي.
ونحن سعداء بدخول السوق البلجيكي من خلال هذه الصفقة، وسنواصل توسيع نشاطنا في القطاع العقاري في دول البنلوكس حيث إمكانات النمو واعدة جداً».