«نخيل»: التصحيح في سوق دبي العقارية أسهم في استقطاب مستثمرين جدد

عقيل كاظم رئيس الشؤون التجارية أكد أن الشركة تنوّع مصادر الدخل واستثمرت 2.4 مليار دولار في جزر {ديرة}

المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)
المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)
TT

«نخيل»: التصحيح في سوق دبي العقارية أسهم في استقطاب مستثمرين جدد

المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)
المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)

تعتقد شركة «نخيل» أن السوق العقارية في دبي لا تزال في وضع صحي، مشيرةً إلى أنه على الرغم من انخفاض الأسعار في بعض المناطق فإنها أسهمت في استقطاب شريحة مستثمرين جدد ضخوا أموالاً في تلك العقارات للاستفادة من انخفاض الأسعار وتحقيق عوائد إيجارية تعد نسبها جيدة في الوقت الحالي.
وقال عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «نخيل» القابضة، إن «السوق العقارية في دبي ستشهد طرح عدد كبير من الوحدات، ولكن لا يمكن التعميم على ما سيُطرح من وحدة مخصصة لعدد من الفئات، من خلال طرح وحدات في القطاع الفاخر ومتوسطي الدخل، في القطاع الاقتصادي، ولكن يعد العدد كبيراً ومن المهم متابعة الطلب».
وأضاف عقيل أن الحكومة لديها عدد من المبادرات من ضمنها دراسة استراتيجية خلال الدخول في دراسة الطلب بشكل استراتيجي وشامل، من ناحية اقتصادية، ومن خلال زيادة عدد السكان والموظفين، ونوعية الأشخاص الذي سيتم استقطابهم للبلاد من خلال الاستثمار العقاري، وبما يتعلق بالتأشيرات سواء كانت تأشيرة خمس سنوات أو عشر سنوات، مشيراً إلى أن هناك حافزاً لمن يحصلون على ذلك النوع من التأشيرات، حيث يعد جزءاً من تحفيز الحكومة على الطلب.
وقال كاظم: «هناك بعض الأحداث حصلت نتيجة للتصحيح الطبيعي، فالأسعار انخفضت عمّا كانت عليه العام الماضي، ولكن القطاع الإيجاري لا يزال متماسكاً على مستوى صحي، مما دفع إلى تحفيز طبقة معينة من المستثمرين الذي كانوا لا يملكون الإمكانية للاستثمار في العقار، ولكن في الوقت الحالي باتوا يملكون الفرصة بسبب تصحيح الأسعار».
وأكد: «هناك أيضاً عوامل أخرى للقوانين التي صدرت من البنك المركزي سهّلت القروض الإيجارية والرهونات للمستثمرين الجدد، إضافةً إلى أن عملية التقييم التي تنفّذها البنوك ساعدت بشكل إيجابي وكانت نتائجها جيدة»، موضحاً أن الحكومة بطريقة إيجابية تبادر ليس لعلاج العرض فقط وإنما أيضاً لعلاج الطلب.
وحول البيئة الحالية في القطاع العقاري وتحفيزهم كمطورين عقاريين لزيادة طرح وحدات جديدة للسوق خصوصاً أن هذا القطاع يعد من أهم الموارد المالية لشركات التطوير العقاري، قال عقيل: «الحالة ليست جديدة على السوق ونحن نلاحظها منذ سنتين، ونوعية المستثمرين تغيرت؛ شريحة المضاربين اختفت، وهذا أمر صحي وتسبب بنضوج السوق وارتفاع الوعي، والمستثمرون في الوقت الحالي هم المستخدمون النهائيون للوحدة، وإذا كانوا مستثمرين فاهتماماتهم ستكون عالية حيث تساؤلاتهم تنصبّ على قيمة العائد الذي تحققه الوحدة من الاستثمار، ونحن كمطورين نركز على جودة العقار والمنتج، ونتأكد من أن الموقع استراتيجي والشكل المعماري للمبنى يضيف إلى قيمة دبي في المشاريع».
وزاد: «ما كنا نعمل عليه في السابق تغير، حيث عملنا على بعض المتغيرات لتتماشى مع متطلبات السوق، فاليوم المستثمرون يرغبون في تقسيط المبالغ على مدة زمنية، وطرحنا بعض العروض من هذا النوع لتحفيز المستثمرين للشراء، إضافة إلى طلبات بالشكل المعماري بحجم وتصميم نعمل عليها جمعيها لتتوافق مع احتياجات السوق والجيل الذي يشتري في الوقت الحالي».
وعن استمرار الشركة في خطتها بتنويع مصادر الدخل، قال عقيل كاظم: «هذه القاعدة تعدّ أمراً صحياً في أي شركة وفي أي قطاع ويكون هناك تنوع في خطة العمل لديك، ونحن بدأنا منذ فترة في هذا الجانب، دخلنا في قطاعات جديدة، وتوسعنا في القطاع الفندقي والسياحة والتجزئة، إضافة إلى أننا عملنا على تغيير نوعية المنتجات، بحيث لا يكون جميعها للبيع ونحتفظ ببعض الأصول الاستراتيجية ونطرحها للإيجار».
وتابع: «فيما يخص القطاع الفندقي ركزت الشركة في الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم، وهو القطاع الذي يوجد به نقص في مدينة دبي، خصوصاً في مواقع على البحر أو في مواقع مميزة أو متصلة بمراكز تجارية، وسنفتح خلال العام الجاري فندقين، يتجاوز عدد الغرف فيهما ما يقارب 600 غرفة، وفي قطاع التجزئة تم افتتاح مركز النخيل في جزيرة النخلة، وهو يؤدي احتياجات سكان جزيرة النخلة، ونحن متفائلين بأن يؤدي هذا المركز، لما يتضمنه من أسماء تجارية تتناسب مع متطلبات السكان في تلك المنطقة، وهذه من الأصول التي ستحتفظ بها شركة (نخيل) من باب تنويع مصادر الدخل».
وأكد أن قطاع التجزئة يشكل أحد أهم القطاعات، وأن الشركة تتعامل مع مستجداته من خلال دخول قطاع التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن «نخيل» سعت إلى مواكبة ذلك التغير بالتقليل في بعض مراكزها من معارض الأزياء والملابس وزيادة معارض الترفيه والمأكولات.
ولفت إلى أن القطاع اللوجيستي تفاعل مع التغير الحاصل في قطاع التجارة، بعد دخول قطاع التجارة الإلكترونية، وبالتالي استفاد منه القطاع العقاري، حيث باعت الشركة أراضي لمتعاملين في القطاع اللوجيستي، لتطوير مستودعات لهذا النوع من التجارة.
وقال إنه خلال العام الجاري تركز «نخيل» على تسليم عدد من المشاريع لديها، إضافة إلى افتتاح مركز «نخيل» الذي تم تدشينه مؤخراً، وسيتم الإعلان عن النتائج المالية قريباً.
وحول التحديات التي يمكن أن تواجه الشركة خلال الفترة الحالية، قال عقيل: «السوق تتغير، وهذه التحديات أسهمت في تغير طريقة تعاملنا مع السوق بحيث يتم طرح منتجات تتوافق مع متطلبات السوق، التي تشهد تغيراً واسعاً من تصاميم وأسعار ومواقع للمشاريع، إضافة إلى الخدمات والمرافق التي توجد في المجمعات السكنية، وهذه التحديات التي دائماً نفكر في إيجاد تحديات وحلول لها، ومدينة دبي تسهّل علينا التعامل مع التحديات بوجود الأساس القوي من بنية تحتية وجودة وأسلوب الحياة، يستقطب عدداً كبيراً من الزوار، والسكان وغيرهم، ونحن مستفيدون كقطاع عقاري».
وتوقع أن يكون هناك نمو في القطاع العقاري، وقال: «ليس بالضروري أن يكون النمو في القطاع السكني ولكن قد يأتي من القطاع الفندقي، وحيث إن قطاع الأربع والثلاث نجوم يتوقع أن تشهد طلباً في الفترة المقبلة، وهذا ما دفعنا إلى الاتجاه في هذا الجانب، إضافةً إلى أن المشاريع السكنية اتجهت إلى تطوير وحدات سكنية في الجانب المخصص لذوي الدخل المتوسط والمحدود، مما أدى إلى وجود قلة عرض في الوحدات السكنية الفاخرة، وبالتالي فإن الطلب زاد على هذا النوع من العقارات ويُتوقع أن يكون هناك نمو في هذا الجانب، كون الأسعار مغرية فيه». وأكد أن النمو سيأتي من مستثمرين جدد سواء من فئات جديدة أو من جنسيات جديدة كالمستثمرين الصينيين.
وحول جزر ديرة قبالة سواحل دبي التي تعمل شركة «نخيل» على تطويرها، أكد عقيل كاظم أن هذه الجزر تبلغ مساحتها نحو 15 كيلومتراً مربعاً، وهذا يعد حجماً كبيراً، وهي جزر صناعية، وتعد مشروعاً استراتيجياً لشركة «نخيل» ولمدينة دبي، وستكون معلماً سياحياً في المستقبل.
وقال: «استثمرنا نحو 9 مليارات درهم (2.4 مليار دولار) في المشروع في البنية التحتية وفي مشاريع فندقية والتجزئة في الجزر، حيث لدينا فندقان أربع نجوم بالشراكة مع شركات عالمية، سيوفران تقريباً 1400 غرفة على مدى عام تقريباً مع الانتهاء من أعمالهما الإنشائية، بالإضافة إلى مركز ديرة التجاري والسوق الليلية، إلى جانب أن الشركة باعت أراضي لمطورين فرعيين والذين عملوا في إنشاء مشاريعهم الخاصة، ويتوقع أن يكون جزءاً من النمو بالسياحة في جزر ديرة».
ولفت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «نخيل» العقارية، إلى أن الشركة مستمرة في تطوير مشاريع عقارية في نخلة الجميرة، إضافة إلى عدد من المطورين يعملون على تطوير مشاريع في الجزيرة، موضحاً أن أغلب الأراضي في الجزيرة تم بناؤها.
وعن العام المقبل 2020، أكد أنه حافل بالمشاريع والأحداث، لوجود معرض «إكسبو دبي 2020»، إضافة إلى أن عدداً من المشاريع سيتم تسليمها في هذا العام من ضمنها مشروع برج النخلة في قلب الجزيرة، وهو عبارة عن شقق مفروشة، بالإضافة إلى الشاطئ الغربي في نخلة الجميرا، وسيكون هناك اكتمال للمعارض والمطاعم في ذلك الجانب، إضافة إلى فندق «سانت ريجيس» الذي سيتم افتتاحه في نخلة الجميرا.
وأكد أن المشاريع الجديدة تتم دراستها مع لجنة العرض والطلب، وزاد: «سنتأكد من أن تكون جميع المشاريع الجديدة ذات جدوى وقيمة مضافة للقطاع والاقتصاد لمدينة دبي». وشدد على أن الشركة مركزة استثماراتها في دبي، في حين تملك بعض الشراكات خارج دبي في مدينة الشارقة، إضافة إلى تبادل معرفة مع شركات وجهات خارج الإمارات، مؤكداً إلى أن الدراسات موجودة لكن لا يوجد أي شيء مطروح في الوقت الحالي.
ودعا الصناديق وشركات الاستثمار العالمية إلى الاستثمار في دبي، خصوصاً في ظل العائد الذي تحققه المدينة بشكل أفضل مما يحققه بعض المدن الأوروبية المعروفة، وقال: «التصحيح الحاصل في الأسعار حسّن العائد على الإيجار، وهذا سبّب نوعاً من الانتعاش في الأسواق».



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).