«نخيل»: التصحيح في سوق دبي العقارية أسهم في استقطاب مستثمرين جدد

عقيل كاظم رئيس الشؤون التجارية أكد أن الشركة تنوّع مصادر الدخل واستثمرت 2.4 مليار دولار في جزر {ديرة}

المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)
المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)
TT

«نخيل»: التصحيح في سوق دبي العقارية أسهم في استقطاب مستثمرين جدد

المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)
المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)

تعتقد شركة «نخيل» أن السوق العقارية في دبي لا تزال في وضع صحي، مشيرةً إلى أنه على الرغم من انخفاض الأسعار في بعض المناطق فإنها أسهمت في استقطاب شريحة مستثمرين جدد ضخوا أموالاً في تلك العقارات للاستفادة من انخفاض الأسعار وتحقيق عوائد إيجارية تعد نسبها جيدة في الوقت الحالي.
وقال عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «نخيل» القابضة، إن «السوق العقارية في دبي ستشهد طرح عدد كبير من الوحدات، ولكن لا يمكن التعميم على ما سيُطرح من وحدة مخصصة لعدد من الفئات، من خلال طرح وحدات في القطاع الفاخر ومتوسطي الدخل، في القطاع الاقتصادي، ولكن يعد العدد كبيراً ومن المهم متابعة الطلب».
وأضاف عقيل أن الحكومة لديها عدد من المبادرات من ضمنها دراسة استراتيجية خلال الدخول في دراسة الطلب بشكل استراتيجي وشامل، من ناحية اقتصادية، ومن خلال زيادة عدد السكان والموظفين، ونوعية الأشخاص الذي سيتم استقطابهم للبلاد من خلال الاستثمار العقاري، وبما يتعلق بالتأشيرات سواء كانت تأشيرة خمس سنوات أو عشر سنوات، مشيراً إلى أن هناك حافزاً لمن يحصلون على ذلك النوع من التأشيرات، حيث يعد جزءاً من تحفيز الحكومة على الطلب.
وقال كاظم: «هناك بعض الأحداث حصلت نتيجة للتصحيح الطبيعي، فالأسعار انخفضت عمّا كانت عليه العام الماضي، ولكن القطاع الإيجاري لا يزال متماسكاً على مستوى صحي، مما دفع إلى تحفيز طبقة معينة من المستثمرين الذي كانوا لا يملكون الإمكانية للاستثمار في العقار، ولكن في الوقت الحالي باتوا يملكون الفرصة بسبب تصحيح الأسعار».
وأكد: «هناك أيضاً عوامل أخرى للقوانين التي صدرت من البنك المركزي سهّلت القروض الإيجارية والرهونات للمستثمرين الجدد، إضافةً إلى أن عملية التقييم التي تنفّذها البنوك ساعدت بشكل إيجابي وكانت نتائجها جيدة»، موضحاً أن الحكومة بطريقة إيجابية تبادر ليس لعلاج العرض فقط وإنما أيضاً لعلاج الطلب.
وحول البيئة الحالية في القطاع العقاري وتحفيزهم كمطورين عقاريين لزيادة طرح وحدات جديدة للسوق خصوصاً أن هذا القطاع يعد من أهم الموارد المالية لشركات التطوير العقاري، قال عقيل: «الحالة ليست جديدة على السوق ونحن نلاحظها منذ سنتين، ونوعية المستثمرين تغيرت؛ شريحة المضاربين اختفت، وهذا أمر صحي وتسبب بنضوج السوق وارتفاع الوعي، والمستثمرون في الوقت الحالي هم المستخدمون النهائيون للوحدة، وإذا كانوا مستثمرين فاهتماماتهم ستكون عالية حيث تساؤلاتهم تنصبّ على قيمة العائد الذي تحققه الوحدة من الاستثمار، ونحن كمطورين نركز على جودة العقار والمنتج، ونتأكد من أن الموقع استراتيجي والشكل المعماري للمبنى يضيف إلى قيمة دبي في المشاريع».
وزاد: «ما كنا نعمل عليه في السابق تغير، حيث عملنا على بعض المتغيرات لتتماشى مع متطلبات السوق، فاليوم المستثمرون يرغبون في تقسيط المبالغ على مدة زمنية، وطرحنا بعض العروض من هذا النوع لتحفيز المستثمرين للشراء، إضافة إلى طلبات بالشكل المعماري بحجم وتصميم نعمل عليها جمعيها لتتوافق مع احتياجات السوق والجيل الذي يشتري في الوقت الحالي».
وعن استمرار الشركة في خطتها بتنويع مصادر الدخل، قال عقيل كاظم: «هذه القاعدة تعدّ أمراً صحياً في أي شركة وفي أي قطاع ويكون هناك تنوع في خطة العمل لديك، ونحن بدأنا منذ فترة في هذا الجانب، دخلنا في قطاعات جديدة، وتوسعنا في القطاع الفندقي والسياحة والتجزئة، إضافة إلى أننا عملنا على تغيير نوعية المنتجات، بحيث لا يكون جميعها للبيع ونحتفظ ببعض الأصول الاستراتيجية ونطرحها للإيجار».
وتابع: «فيما يخص القطاع الفندقي ركزت الشركة في الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم، وهو القطاع الذي يوجد به نقص في مدينة دبي، خصوصاً في مواقع على البحر أو في مواقع مميزة أو متصلة بمراكز تجارية، وسنفتح خلال العام الجاري فندقين، يتجاوز عدد الغرف فيهما ما يقارب 600 غرفة، وفي قطاع التجزئة تم افتتاح مركز النخيل في جزيرة النخلة، وهو يؤدي احتياجات سكان جزيرة النخلة، ونحن متفائلين بأن يؤدي هذا المركز، لما يتضمنه من أسماء تجارية تتناسب مع متطلبات السكان في تلك المنطقة، وهذه من الأصول التي ستحتفظ بها شركة (نخيل) من باب تنويع مصادر الدخل».
وأكد أن قطاع التجزئة يشكل أحد أهم القطاعات، وأن الشركة تتعامل مع مستجداته من خلال دخول قطاع التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن «نخيل» سعت إلى مواكبة ذلك التغير بالتقليل في بعض مراكزها من معارض الأزياء والملابس وزيادة معارض الترفيه والمأكولات.
ولفت إلى أن القطاع اللوجيستي تفاعل مع التغير الحاصل في قطاع التجارة، بعد دخول قطاع التجارة الإلكترونية، وبالتالي استفاد منه القطاع العقاري، حيث باعت الشركة أراضي لمتعاملين في القطاع اللوجيستي، لتطوير مستودعات لهذا النوع من التجارة.
وقال إنه خلال العام الجاري تركز «نخيل» على تسليم عدد من المشاريع لديها، إضافة إلى افتتاح مركز «نخيل» الذي تم تدشينه مؤخراً، وسيتم الإعلان عن النتائج المالية قريباً.
وحول التحديات التي يمكن أن تواجه الشركة خلال الفترة الحالية، قال عقيل: «السوق تتغير، وهذه التحديات أسهمت في تغير طريقة تعاملنا مع السوق بحيث يتم طرح منتجات تتوافق مع متطلبات السوق، التي تشهد تغيراً واسعاً من تصاميم وأسعار ومواقع للمشاريع، إضافة إلى الخدمات والمرافق التي توجد في المجمعات السكنية، وهذه التحديات التي دائماً نفكر في إيجاد تحديات وحلول لها، ومدينة دبي تسهّل علينا التعامل مع التحديات بوجود الأساس القوي من بنية تحتية وجودة وأسلوب الحياة، يستقطب عدداً كبيراً من الزوار، والسكان وغيرهم، ونحن مستفيدون كقطاع عقاري».
وتوقع أن يكون هناك نمو في القطاع العقاري، وقال: «ليس بالضروري أن يكون النمو في القطاع السكني ولكن قد يأتي من القطاع الفندقي، وحيث إن قطاع الأربع والثلاث نجوم يتوقع أن تشهد طلباً في الفترة المقبلة، وهذا ما دفعنا إلى الاتجاه في هذا الجانب، إضافةً إلى أن المشاريع السكنية اتجهت إلى تطوير وحدات سكنية في الجانب المخصص لذوي الدخل المتوسط والمحدود، مما أدى إلى وجود قلة عرض في الوحدات السكنية الفاخرة، وبالتالي فإن الطلب زاد على هذا النوع من العقارات ويُتوقع أن يكون هناك نمو في هذا الجانب، كون الأسعار مغرية فيه». وأكد أن النمو سيأتي من مستثمرين جدد سواء من فئات جديدة أو من جنسيات جديدة كالمستثمرين الصينيين.
وحول جزر ديرة قبالة سواحل دبي التي تعمل شركة «نخيل» على تطويرها، أكد عقيل كاظم أن هذه الجزر تبلغ مساحتها نحو 15 كيلومتراً مربعاً، وهذا يعد حجماً كبيراً، وهي جزر صناعية، وتعد مشروعاً استراتيجياً لشركة «نخيل» ولمدينة دبي، وستكون معلماً سياحياً في المستقبل.
وقال: «استثمرنا نحو 9 مليارات درهم (2.4 مليار دولار) في المشروع في البنية التحتية وفي مشاريع فندقية والتجزئة في الجزر، حيث لدينا فندقان أربع نجوم بالشراكة مع شركات عالمية، سيوفران تقريباً 1400 غرفة على مدى عام تقريباً مع الانتهاء من أعمالهما الإنشائية، بالإضافة إلى مركز ديرة التجاري والسوق الليلية، إلى جانب أن الشركة باعت أراضي لمطورين فرعيين والذين عملوا في إنشاء مشاريعهم الخاصة، ويتوقع أن يكون جزءاً من النمو بالسياحة في جزر ديرة».
ولفت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «نخيل» العقارية، إلى أن الشركة مستمرة في تطوير مشاريع عقارية في نخلة الجميرة، إضافة إلى عدد من المطورين يعملون على تطوير مشاريع في الجزيرة، موضحاً أن أغلب الأراضي في الجزيرة تم بناؤها.
وعن العام المقبل 2020، أكد أنه حافل بالمشاريع والأحداث، لوجود معرض «إكسبو دبي 2020»، إضافة إلى أن عدداً من المشاريع سيتم تسليمها في هذا العام من ضمنها مشروع برج النخلة في قلب الجزيرة، وهو عبارة عن شقق مفروشة، بالإضافة إلى الشاطئ الغربي في نخلة الجميرا، وسيكون هناك اكتمال للمعارض والمطاعم في ذلك الجانب، إضافة إلى فندق «سانت ريجيس» الذي سيتم افتتاحه في نخلة الجميرا.
وأكد أن المشاريع الجديدة تتم دراستها مع لجنة العرض والطلب، وزاد: «سنتأكد من أن تكون جميع المشاريع الجديدة ذات جدوى وقيمة مضافة للقطاع والاقتصاد لمدينة دبي». وشدد على أن الشركة مركزة استثماراتها في دبي، في حين تملك بعض الشراكات خارج دبي في مدينة الشارقة، إضافة إلى تبادل معرفة مع شركات وجهات خارج الإمارات، مؤكداً إلى أن الدراسات موجودة لكن لا يوجد أي شيء مطروح في الوقت الحالي.
ودعا الصناديق وشركات الاستثمار العالمية إلى الاستثمار في دبي، خصوصاً في ظل العائد الذي تحققه المدينة بشكل أفضل مما يحققه بعض المدن الأوروبية المعروفة، وقال: «التصحيح الحاصل في الأسعار حسّن العائد على الإيجار، وهذا سبّب نوعاً من الانتعاش في الأسواق».



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.