«نخيل»: التصحيح في سوق دبي العقارية أسهم في استقطاب مستثمرين جدد

عقيل كاظم رئيس الشؤون التجارية أكد أن الشركة تنوّع مصادر الدخل واستثمرت 2.4 مليار دولار في جزر {ديرة}

المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)
المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)
TT

«نخيل»: التصحيح في سوق دبي العقارية أسهم في استقطاب مستثمرين جدد

المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)
المركز التجاري الجديد في {نخلة جميرا}... وفي الإطار عقيل كاظم (الشرق الأوسط)

تعتقد شركة «نخيل» أن السوق العقارية في دبي لا تزال في وضع صحي، مشيرةً إلى أنه على الرغم من انخفاض الأسعار في بعض المناطق فإنها أسهمت في استقطاب شريحة مستثمرين جدد ضخوا أموالاً في تلك العقارات للاستفادة من انخفاض الأسعار وتحقيق عوائد إيجارية تعد نسبها جيدة في الوقت الحالي.
وقال عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «نخيل» القابضة، إن «السوق العقارية في دبي ستشهد طرح عدد كبير من الوحدات، ولكن لا يمكن التعميم على ما سيُطرح من وحدة مخصصة لعدد من الفئات، من خلال طرح وحدات في القطاع الفاخر ومتوسطي الدخل، في القطاع الاقتصادي، ولكن يعد العدد كبيراً ومن المهم متابعة الطلب».
وأضاف عقيل أن الحكومة لديها عدد من المبادرات من ضمنها دراسة استراتيجية خلال الدخول في دراسة الطلب بشكل استراتيجي وشامل، من ناحية اقتصادية، ومن خلال زيادة عدد السكان والموظفين، ونوعية الأشخاص الذي سيتم استقطابهم للبلاد من خلال الاستثمار العقاري، وبما يتعلق بالتأشيرات سواء كانت تأشيرة خمس سنوات أو عشر سنوات، مشيراً إلى أن هناك حافزاً لمن يحصلون على ذلك النوع من التأشيرات، حيث يعد جزءاً من تحفيز الحكومة على الطلب.
وقال كاظم: «هناك بعض الأحداث حصلت نتيجة للتصحيح الطبيعي، فالأسعار انخفضت عمّا كانت عليه العام الماضي، ولكن القطاع الإيجاري لا يزال متماسكاً على مستوى صحي، مما دفع إلى تحفيز طبقة معينة من المستثمرين الذي كانوا لا يملكون الإمكانية للاستثمار في العقار، ولكن في الوقت الحالي باتوا يملكون الفرصة بسبب تصحيح الأسعار».
وأكد: «هناك أيضاً عوامل أخرى للقوانين التي صدرت من البنك المركزي سهّلت القروض الإيجارية والرهونات للمستثمرين الجدد، إضافةً إلى أن عملية التقييم التي تنفّذها البنوك ساعدت بشكل إيجابي وكانت نتائجها جيدة»، موضحاً أن الحكومة بطريقة إيجابية تبادر ليس لعلاج العرض فقط وإنما أيضاً لعلاج الطلب.
وحول البيئة الحالية في القطاع العقاري وتحفيزهم كمطورين عقاريين لزيادة طرح وحدات جديدة للسوق خصوصاً أن هذا القطاع يعد من أهم الموارد المالية لشركات التطوير العقاري، قال عقيل: «الحالة ليست جديدة على السوق ونحن نلاحظها منذ سنتين، ونوعية المستثمرين تغيرت؛ شريحة المضاربين اختفت، وهذا أمر صحي وتسبب بنضوج السوق وارتفاع الوعي، والمستثمرون في الوقت الحالي هم المستخدمون النهائيون للوحدة، وإذا كانوا مستثمرين فاهتماماتهم ستكون عالية حيث تساؤلاتهم تنصبّ على قيمة العائد الذي تحققه الوحدة من الاستثمار، ونحن كمطورين نركز على جودة العقار والمنتج، ونتأكد من أن الموقع استراتيجي والشكل المعماري للمبنى يضيف إلى قيمة دبي في المشاريع».
وزاد: «ما كنا نعمل عليه في السابق تغير، حيث عملنا على بعض المتغيرات لتتماشى مع متطلبات السوق، فاليوم المستثمرون يرغبون في تقسيط المبالغ على مدة زمنية، وطرحنا بعض العروض من هذا النوع لتحفيز المستثمرين للشراء، إضافة إلى طلبات بالشكل المعماري بحجم وتصميم نعمل عليها جمعيها لتتوافق مع احتياجات السوق والجيل الذي يشتري في الوقت الحالي».
وعن استمرار الشركة في خطتها بتنويع مصادر الدخل، قال عقيل كاظم: «هذه القاعدة تعدّ أمراً صحياً في أي شركة وفي أي قطاع ويكون هناك تنوع في خطة العمل لديك، ونحن بدأنا منذ فترة في هذا الجانب، دخلنا في قطاعات جديدة، وتوسعنا في القطاع الفندقي والسياحة والتجزئة، إضافة إلى أننا عملنا على تغيير نوعية المنتجات، بحيث لا يكون جميعها للبيع ونحتفظ ببعض الأصول الاستراتيجية ونطرحها للإيجار».
وتابع: «فيما يخص القطاع الفندقي ركزت الشركة في الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم، وهو القطاع الذي يوجد به نقص في مدينة دبي، خصوصاً في مواقع على البحر أو في مواقع مميزة أو متصلة بمراكز تجارية، وسنفتح خلال العام الجاري فندقين، يتجاوز عدد الغرف فيهما ما يقارب 600 غرفة، وفي قطاع التجزئة تم افتتاح مركز النخيل في جزيرة النخلة، وهو يؤدي احتياجات سكان جزيرة النخلة، ونحن متفائلين بأن يؤدي هذا المركز، لما يتضمنه من أسماء تجارية تتناسب مع متطلبات السكان في تلك المنطقة، وهذه من الأصول التي ستحتفظ بها شركة (نخيل) من باب تنويع مصادر الدخل».
وأكد أن قطاع التجزئة يشكل أحد أهم القطاعات، وأن الشركة تتعامل مع مستجداته من خلال دخول قطاع التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن «نخيل» سعت إلى مواكبة ذلك التغير بالتقليل في بعض مراكزها من معارض الأزياء والملابس وزيادة معارض الترفيه والمأكولات.
ولفت إلى أن القطاع اللوجيستي تفاعل مع التغير الحاصل في قطاع التجارة، بعد دخول قطاع التجارة الإلكترونية، وبالتالي استفاد منه القطاع العقاري، حيث باعت الشركة أراضي لمتعاملين في القطاع اللوجيستي، لتطوير مستودعات لهذا النوع من التجارة.
وقال إنه خلال العام الجاري تركز «نخيل» على تسليم عدد من المشاريع لديها، إضافة إلى افتتاح مركز «نخيل» الذي تم تدشينه مؤخراً، وسيتم الإعلان عن النتائج المالية قريباً.
وحول التحديات التي يمكن أن تواجه الشركة خلال الفترة الحالية، قال عقيل: «السوق تتغير، وهذه التحديات أسهمت في تغير طريقة تعاملنا مع السوق بحيث يتم طرح منتجات تتوافق مع متطلبات السوق، التي تشهد تغيراً واسعاً من تصاميم وأسعار ومواقع للمشاريع، إضافة إلى الخدمات والمرافق التي توجد في المجمعات السكنية، وهذه التحديات التي دائماً نفكر في إيجاد تحديات وحلول لها، ومدينة دبي تسهّل علينا التعامل مع التحديات بوجود الأساس القوي من بنية تحتية وجودة وأسلوب الحياة، يستقطب عدداً كبيراً من الزوار، والسكان وغيرهم، ونحن مستفيدون كقطاع عقاري».
وتوقع أن يكون هناك نمو في القطاع العقاري، وقال: «ليس بالضروري أن يكون النمو في القطاع السكني ولكن قد يأتي من القطاع الفندقي، وحيث إن قطاع الأربع والثلاث نجوم يتوقع أن تشهد طلباً في الفترة المقبلة، وهذا ما دفعنا إلى الاتجاه في هذا الجانب، إضافةً إلى أن المشاريع السكنية اتجهت إلى تطوير وحدات سكنية في الجانب المخصص لذوي الدخل المتوسط والمحدود، مما أدى إلى وجود قلة عرض في الوحدات السكنية الفاخرة، وبالتالي فإن الطلب زاد على هذا النوع من العقارات ويُتوقع أن يكون هناك نمو في هذا الجانب، كون الأسعار مغرية فيه». وأكد أن النمو سيأتي من مستثمرين جدد سواء من فئات جديدة أو من جنسيات جديدة كالمستثمرين الصينيين.
وحول جزر ديرة قبالة سواحل دبي التي تعمل شركة «نخيل» على تطويرها، أكد عقيل كاظم أن هذه الجزر تبلغ مساحتها نحو 15 كيلومتراً مربعاً، وهذا يعد حجماً كبيراً، وهي جزر صناعية، وتعد مشروعاً استراتيجياً لشركة «نخيل» ولمدينة دبي، وستكون معلماً سياحياً في المستقبل.
وقال: «استثمرنا نحو 9 مليارات درهم (2.4 مليار دولار) في المشروع في البنية التحتية وفي مشاريع فندقية والتجزئة في الجزر، حيث لدينا فندقان أربع نجوم بالشراكة مع شركات عالمية، سيوفران تقريباً 1400 غرفة على مدى عام تقريباً مع الانتهاء من أعمالهما الإنشائية، بالإضافة إلى مركز ديرة التجاري والسوق الليلية، إلى جانب أن الشركة باعت أراضي لمطورين فرعيين والذين عملوا في إنشاء مشاريعهم الخاصة، ويتوقع أن يكون جزءاً من النمو بالسياحة في جزر ديرة».
ولفت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «نخيل» العقارية، إلى أن الشركة مستمرة في تطوير مشاريع عقارية في نخلة الجميرة، إضافة إلى عدد من المطورين يعملون على تطوير مشاريع في الجزيرة، موضحاً أن أغلب الأراضي في الجزيرة تم بناؤها.
وعن العام المقبل 2020، أكد أنه حافل بالمشاريع والأحداث، لوجود معرض «إكسبو دبي 2020»، إضافة إلى أن عدداً من المشاريع سيتم تسليمها في هذا العام من ضمنها مشروع برج النخلة في قلب الجزيرة، وهو عبارة عن شقق مفروشة، بالإضافة إلى الشاطئ الغربي في نخلة الجميرا، وسيكون هناك اكتمال للمعارض والمطاعم في ذلك الجانب، إضافة إلى فندق «سانت ريجيس» الذي سيتم افتتاحه في نخلة الجميرا.
وأكد أن المشاريع الجديدة تتم دراستها مع لجنة العرض والطلب، وزاد: «سنتأكد من أن تكون جميع المشاريع الجديدة ذات جدوى وقيمة مضافة للقطاع والاقتصاد لمدينة دبي». وشدد على أن الشركة مركزة استثماراتها في دبي، في حين تملك بعض الشراكات خارج دبي في مدينة الشارقة، إضافة إلى تبادل معرفة مع شركات وجهات خارج الإمارات، مؤكداً إلى أن الدراسات موجودة لكن لا يوجد أي شيء مطروح في الوقت الحالي.
ودعا الصناديق وشركات الاستثمار العالمية إلى الاستثمار في دبي، خصوصاً في ظل العائد الذي تحققه المدينة بشكل أفضل مما يحققه بعض المدن الأوروبية المعروفة، وقال: «التصحيح الحاصل في الأسعار حسّن العائد على الإيجار، وهذا سبّب نوعاً من الانتعاش في الأسواق».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».