أوكرانيا... صراع تاريخي بين روسيا والولايات المتحدة يعود لـ1991

من الأرشيف: واشنطن دعمت استفتاء الاستقلال وسط تنديدات موسكو

أوكرانيا... صراع تاريخي بين روسيا والولايات المتحدة يعود لـ1991
TT

أوكرانيا... صراع تاريخي بين روسيا والولايات المتحدة يعود لـ1991

أوكرانيا... صراع تاريخي بين روسيا والولايات المتحدة يعود لـ1991

فيما يجدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفيه مرة جديدة حصول أي اتفاق مقايضة مع نظيره الأميركي دونالد ترمب بشأن المساعدة العسكرية الأميركية إلى بلاده رغم الإفادات في هذا الصدد خلال إجراءات عزل الأخير، تعود العلاقة المعقدة على مر السنوات الأخيرة بين كييف، وواشنطن، وموسكو إلى الواجهة.
العلاقات بين روسيا وأوكرانيا ساد عليها التوتر منذ وصول موالين للغرب إلى الحكم في كييف عام 2014. وقيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم ونشوب حرب مع الانفصالين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. إلى أن التقدم أحرز بين كييف وموسكو منذ وصول زيلينسكي المؤيد أكثر من سلفه للحوار، إلى السلطة في أبريل (نيسان) المنصرم. أوكرانيا، تغيرت مواقفها وتحالفاتها في التاريخ الحديث، لتقف «سوفياتية» وراء موسكو تارة، و«ديمقراطية قومية» حليفة للغرب تارة أخرى.
مثلث كييف - موسكو - واشنطن ليس جديدا، بل يعود إلى آخر أيام الحرب الباردة. هذا التوتر القديم يعكسه عددان أرشيفيان لـ«الشرق الأوسط» الأول صدر في 2 ديسمبر (كانون الأول) من عام 1991. وفي الصفحة الأولى خبر تحت عنوان «خيار أوكرانيا» يبدأ مرحلة دقيقة من العلاقات بين واشنطن وموسكو. والخبر: «دخلت العلاقات بين واشنطن وموسكو اعتبارا من اليوم مرحلة دقيقة جديدة في ضوء الاستفتاء على استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي وإعلان الرئيس الأميركي جورج بوش قبل الاستفتاء أن الولايات المتحدة قررت أن تعترف بأوكرانيا دولة مستقلة إذا ما كان هذا قرار مواطنيها». وأضاف «من جانبه، حرص الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف في الاتصال الهاتفي الذي أجراه أول من أمس مع الرئيس بوش على التشديد على أهمية بقاء أوكرانيا ضمن الأسرة السوفياتية».

وفي صفحة الدوليات خبر موسع عن التوتر بين واشنطن وموسكو في لحظات انتظار نتائج استفتاء أوكرانيا على الاستقلال، إذ تم النظر إليه كمهدد للاتحاد السوفياتي. وقال الخبر: «ويقول كل من غورباتشوف والرئيس الروسي بوريس يلتسن إنهما لا يتصوران اتحادا من دون أوكرانيا، ثاني أقوى جمهورية سوفياتية».

الاستفتاء الذي هابته روسيا كانت نتيجته بالفعل سلبية لها. وعلى الصفحة الأولى من عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 3 ديسمبر 1991. خبر من أمير طاهري بعنوان: «استقلال أوكرانيا يحمل مخاطر كثيرة أهمها السلاح النووي والأقليات والحدود». والخبر قال: «احتفت أمس مدينة كييف العاصمة الأوكرانية الغارقة في الإعلام القومية ذات اللونين الأزرق والأصفر بمولدها من جديد عاصمة وقلبا لدولة مستقلة، وذلك بعدما أسفر الاستفتاء المعد لتقرير ما إذا كانت أوكرانيا تفضل أن تنفصل عن البقية الباقية من الاتحاد السوفياتي، عن أغلبية ساحقة لأصوات الـ(نعم)». وأضاف «امتلأت فجأة المتاجر الخاوية غالبا بأشكال وألوان مختلفة من البضائع التي نادرا ما شوهدت في وقت واحد في الجمهورية، وبدا لو أن أحدهم قد سرق كهف علي بابا وجلب كنوزه إلى أسواق كييف المعتادة على الكآبة والتقشف». وأشار طاهري في الخبر إلى أن الفئة التي تحكم أوكرانيا تتألف من مسؤولين عتاق مخضرمين من استخبارات أمن الدولة والحزب الشيوعي الذين قرروا أن يصبحوا ديمقراطيين وقوميين.

وفي صفحة الرأي في العدد ذاته مقال لإياد أبو شقرا تحت عنوان: «الاستقلال الأوكراني ومعناه وضحاياه». ورأى أبو شقرا أن «الخاسر الأكبر من استقلال أوكرانيا على المدى القصير ميخائيل غورباتشوف... حيث انتهى كزعيم عالمي بعدما انتهى الكيان الذي يتزعمه». وأشار إلى أن «واشنطن التي تفهم تماما ما هو حاصل، فإنها تواصل الالتزام بتعاطيها الذكي مع مسلسل الانهيار السوفياتي وبطريقة محسوبة رصينة مفضلة السرعة التي تضمن التفتت وتتجنب التفجر والشظايا».
كما أوكرانيا في مطلع التسعينات في حلة مستقلة جديدة، تعيد البلاد اليوم ترتيب حساباتها حيث يتورط رئيسها بقضية قد تعزل قاطن البيت الأبيض، إلى جانب تحديات وانقسامات داخلية، وعلاقة غير واضحة مع موسكو.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).