إسبر يحث تركيا على الكف عن إعاقة خطة جاهزية حلف الأطلسي

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر - أرشيف (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر - أرشيف (رويترز)
TT

إسبر يحث تركيا على الكف عن إعاقة خطة جاهزية حلف الأطلسي

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر - أرشيف (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر - أرشيف (رويترز)

حث وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر تركيا على الكف عن إعاقة خطة حلف شمال الأطلسي للدفاع عن دول البلطيق وبولندا، فيما تضغط أنقرة على الحلف لدعم قتالها لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا.
وحذر إسبر في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء قبيل قمة الحلف تركيا من أنه «لا يرى جميع التهديدات التي يرونها»، مضيفا أنه لن يدعم تصنيف وحدات حماية الشعب كإرهابيين لحل الأزمة.
ودعا إسبر أنقرة للتركيز على التحديات الأكبر التي تواجه حلف شمال الأطلسي. وقال في التصريحات التي أدلى بها على متن طائرة متجهة إلى لندن «الرسالة الموجهة إلى تركيا... هي أننا بحاجة للمضي قدما في خطط الاستجابة تلك وأنها لا يمكن أن تُعلّق بفعل مخاوفهم الخاصة». وأضاف «وحدة الحلف وجاهزية الحلف تعني أن تركزوا على القضايا الأكبر. القضية الأكبر هي جاهزية الحلف. وليس الجميع مستعدون للموافقة على أجندتهم. لا يرى الجميع التهديدات التي يرونها».
ويحتاج مبعوثو الحلف لموافقة رسمية من جميع الأعضاء البالغ عددهم 29 لخطة ترمي لتحسين الدفاع في بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ضد أي تهديد من روسيا المجاورة.
والخلاف، الذي يأتي بينما يستعد الحلف لعقد قمة بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائه، مؤشر على الانقسامات العميقة بين أنقرة وواشنطن إزاء مختلف القضايا من الحرب في سوريا إلى علاقات أنقرة الدفاعية المتنامية مع روسيا، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وتريد تركيا أن يصنف حلف شمال الأطلسي مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهي الفصيل الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، رسميا كإرهابيين، وثار غضب تركيا بسبب دعم حلفائها للوحدات.
وتتهم أنقرة واشنطن بالمسؤولية عن الأزمة الحالية قائلة إنها ناجمة عن سحب الولايات المتحدة دعمها لخطة دفاع منفصلة لتركيا تغطي أي هجوم محتمل تتعرض له من الجنوب حيث حدودها مع سوريا.
وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن قد توافق على وصف الوحدات بأنها إرهابية لكسر الجمود قال إسبر أمس (الاثنين) «لن أدعم هذا». وأضاف «سنتمسك بمواقفنا وأعتقد أن حلف شمال الأطلسي سيفعل ذلك أيضا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».