الأردن يبدأ محاكمة علنية للمتسلل الإسرائيلي

المتسلل الإسرائيلي إلى الأردن كونستانتين كوتوف مع مترجمه أثناء محاكمته أمس في عمّان (أ.ف.ب)

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، إجراءات محاكمة إسرائيلي تسلل إلى الحدود الأردنية في 29 أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، ووجهت له تهمتي «دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي»، وذلك في أولى الجلسات التي فتحتها أمام وسائل الإعلام أمس الاثنين.
وشهدت الجلسة التي سمح فيها لوسائل الإعلام بالتصوير وإظهار المتهم المدعو كونستانتين كوتوف، اعترافا منه «بتهمة التسلل إلى المملكة» واجتياز الحدود سيرا على الأقدام، فيما قال إنه «غير مذنب» بتهمة تعاطي المخدرات، قائلا إنه لم يكن يعرف بأن المخدرات «ممنوعة».
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن المحكمة أسندت إلى الإسرائيلي، تهم جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي «من الحشيش»، خلافا لأحكام المادة (9-أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016. بالإضافة لتهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة 153 م من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
ووسط اهتمام محلي ودولي للقضية التي تعتبر هي الأولى من نوعها في محاكمة إسرائيلي أمام محكمة أمن الدولة، فقد قرر رئيسها العقيد القاضي العسكري علي محمد مبيضين، وعضوية القاضي الرائد صفوان الزعبي والقاضي ناصر السلامات، رفع الجلسة إلى اليوم الثلاثاء، وذلك لعدم اعترافه بإحدى التهمتين.
ولم تكشف هيئة المحكمة في الجلسة الأولى، عن الأسباب التي دعت المتهم الإسرائيلي للتسلل إلى الأراضي الأردنية، مع الإشارة إلى ضبطه وبحوزته مبلغ من المال أيضا. وتلا رئيس هيئة المحكمة قرار الظن بحق المتهم، قائلا إنه تم ضبط «الظنين» وبحوزته مبلغ من النقود وبعض الوثائق والهواتف الجوالة، حيث تم فحص المواد التي بحوزته في المختبر الجنائي.
وبينت المحكمة، أن القوات المسلحة الأردنية «الجيش العربي» قد تعاملت مع المتسلل الإسرائيلي حسب قواعد الاشتباك المعمول، حيث قبض عليه في منطقة أم سدرة الحدودية (الأغوار الشمالية)، وأنه اعترف أيضا بأنه وصل إلى الحدود الأردنية برفقة صديقه في مركبة خاصة، وتوقفا بالقرب من الحدود الأردنية الإسرائيلية قبل أن يجتاز الحدود سيرا على الأقدام.
ويواجه المتهم الإسرائيلي عقوبة تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات كعقوبة جنحة التسلل بطريقة غير مشروعة وفقا لأحكام قانون العقوبات الأردني، فيما يعتبر تعاطي المخدرات على أراضي المملكة جريمة وفقا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني، بغض النظر عن مصدر المخدرات وتتراوح عقوبتها بين سنة و3 سنوات، وتطبق العقوبة الأشد في حال ثبوت التهمتين معا.