وزارة الطاقة ترجئ فض عروض استيراد البنزين

بستاني: كسرنا الاحتكار وسنعرف الأسعار الحقيقية

وزيرة الطاقة ندى بستاني خلال مؤتمرها الصحافي أمس (دالاتي ونهرا)

أرجأت وزيرة الطاقة بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، ندى بستاني، أمس، مناقصة لشراء الوقود لمدة أسبوع لإتاحة «المزيد من المنافسة وأسعار أفضل» بعد أن تلقت عرضين من شركتين. وتجرّب الوزارة طرح مناقصة لشراء 150 ألف طن من البنزين في مسعى لتفادي نقص محتمل في المعروض خلال أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في عقود. وقالت بستاني في مؤتمر صحافي، إن قرار التأجيل إلى الاثنين المقبل يهدف «لضمان منافسة أكبر والحصول على أفضل الأسعار للدولة».
والمناقصة التي تهدف إلى توفير نحو 10 في المائة من احتياجات البلاد هي الأولى في لبنان الذي يعتمد على الواردات، لكن كانت شركات خاصة عادة ما تشتري الوقود.
واعتبرت الوزيرة بستاني، أن «هذه المناقصة كانت ناجحة بمجرد تقدم شركتين، وبذلك يحق لنا إجراء فض العروض»، مشيرة إلى أن «من الأفضل إعطاء مزيد من الوقت للمزيد من العروض والمنافسة لما فيه مصلحة الدولة والمواطن». وقالت: «تتنافس 12 شركة كقطاع شركات خاصة لاستيراد البنزين، لكن بعد الأزمة الأخيرة التي لم نتعرض لها من قبل، قررنا استيراد مادة البنزين مباشرة من قبل الدولة، خصوصاً أن للدولة تجربة في استيراد 30 في المائة من مادة المازوت للسوق اللبنانية».
وأشارت بستاني إلى أن «القرار اتخذ لأن الشركات قالت إنه لم يعد بإمكانها فتح الاعتمادات لاستيراد مادة البنزين، وكان من الواضح أن هذا الكلام غير صحيح، بدليل أنها عادت وفتحت اعتمادات واستوردت البنزين». وقالت: «باتخاذ قرار استيراد مادة البنزين المباشر للدولة نكون قد كسرنا الاحتكار الموجود، ويساعدنا ذلك على معرفة الأسعار الحقيقية، وما إذا كان في الإمكان كسرها أيضاً».
وكانت الوزيرة قد ذكرت أن المشترين من القطاع الخاص سعوا في الآونة الأخيرة إلى رفع أسعار البنزين في محطات الوقود لتعويض ارتفاع تكلفة الدولار في السوق الموازية التي أضحت الآن المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
وعلّقت محطات الوقود إضراباً يوم الجمعة لإجراء محادثات مع السلطات بعدما أغلقت أبوابها في أرجاء لبنان شاكية من تكبدها خسائر جراء شراء الدولار من السوق السوداء.
وأزمة لبنان الاقتصادية التي طفت على السطح الآن تختمر منذ وقت طويل. ونزلت الليرة بما يصل إلى 40 في المائة عن سعر الربط الرسمي بالدولار في الأيام الأخيرة في السوق الموازية. ونتيجة نقص العملة الصعبة، عجز مستوردون عن شراء سلع؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ومنذ اندلعت الاحتجاجات في السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) مع حالة جمود سياسي إزاء تشكيل حكومة جديدة، تزايدت الضغوط على النظام المالي، وحدّت البنوك من عمليات سحب الدولار ومنعت جميع التحويلات للخارج تقريباً.