حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية تفجّر سجالاً بين البرلمان والحكومة

رفعت منظمة العفو الدولية، أمس، حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 208 أشخاص. وواصل نواب في البرلمان الإيراني الضغط على الحكومة، مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق بعد تقارير متضاربة عن سقوط عدد كبير من القتلى في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في أنحاء البلاد بعد قرار مفاجئ بزيادة أسعار البنزين. وتفاعل الإيرانيون، أمس، مع تفاصيل جديدة، تنوقلت عن أحداث ميناء معشور في جنوب غربي البلاد وسط حملة اعتقالات بمختلف المناطق، في حين حذر وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أمس، الأطراف السياسية الإيرانية من «التنافس السياسي» و«السعي لتسجيل مكاسب حزبية».
ورفعت منظمة العفو الدولية، أمس، إحصائية عدد القتلى للمرة الرابعة منذ رصد الاحتجاجات في منتصف الشهر الماضي. وقالت إن «208 قتلى على الأقل» حصيلة قمع الاحتجاجات في إيران، وذلك بعدما أعلنت الجمعة عن ارتفاع عدد القتلى من 143 إلى 161 شخصاً.
وقالت المنظمة التي مقرها في لندن، إن «الحصيلة الفعلية» للقمع «تتجاوز على الأرجح» 208 قتلى، موضحة أن هذا التقدير يستند إلى «معلومات ذات مصداقية» حصلت عليها من فرقها على الأرض.
وجاءت الإحصائية غداة تصريحات قائد «الحرس الثوري» في طهران محمد رضا يزدي، أشار فيها إلى «التحقق من القتلى»، وذلك رداً على سؤال حول إمكانية سقوط أبرياء بنيران قوات الأمن «عن طريق الخطأ» في الاحتجاجات.
وكان موقع «كلمة» المقرب من الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي نقل عن مصادر مطلعة، أن 366 شخصاً قتلوا بنيران قوات الأمن في الاحتجاجات، مشيراً إلى دفن 156 في مقبرة «بهشت زهرا» الواقعة جنوب طهران، ونقل 80 جثة إلى مدن في ضواحي طهران.
ودافع وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي عن أداء قوات الشرطة والأمن، وقال إن «الناس وجهوا رداً مناسباً على من قاموا بأعمال شريرة وتسببوا بمشكلات».
وطالب محمد رضا عارف، رئيس كتلة «الأمل» في البرلمان وأبرز النواب الإصلاحيين في البرلمان، الأجهزة المسؤولة بإعلان عدد القتلى بشفافية. ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن عارف قوله، إن «الاحتجاج السلمي حق طبيعي للمواطنين وفقاً للدستور» وحض الأجهزة الأمنية «على حفظ حياة المواطنين». ووجه النائب عن مدينة طهران، محمود صادقي تحذيراً إلى «المراجع المعنية» من أن نواب البرلمان «سيكونون مجبرين على تقديم إحصائية موثوقة إلى الناس ما لم تنشر إحصائية دقيقة عن عدد القتلى والجرحى والمعتقلين».
وكشفت عضو كتلة «الأمل» الإصلاحية، بروانة سلحشوري، أمس، عن سقوط قتلى «مراهقين» في الاحتجاجات، وجدّد دعوات سابقة للنواب بـ«لجنة تقصي حقائق»، وأشارت إلى «تضارب» و«إهمال» في إحصائية عدد القتلى بمختلف مناطق إيران. وقالت إن النواب «فكروا بآلية منذ الأيام الأولى للاحتجاجات للاطلاع على حقائق الأمور».
وأشارت النائبة إلى «حساسية الوضع في المدن» ولفتت إلى ضغوط شعبية يتعرض لها النواب في دوائرهم الانتخابية لمعرفة ما جرى خلال الأيام الثلاثة الأولى من إخماد الاحتجاجات.
وقالت سلحشوري لوكالة «ايلنا» العمالية، إن «البلد لا تمر بأوضاع جيدة»، وطالبت بـ«احترام الناس»، وحذرت من أن «تجاهل الناس خطير للغاية»، وأضافت: «صناع القرار ليس لديهم تواصل مع الناس منذ سنوات... ضحكات الرئيس روحاني جروح عميقة في قلب الناس».
بعد ساعات من تحذيرات وزير الداخلية، نقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن المدير العام لدائرة مكافحة الإرهاب في وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنها اعتقلت «خلايا إرهابية عدة، خططت وقامت بدور مؤثر في التدمير والهجوم على المراكز الحساسة».
بدوره، انتقد النائب علي مطهري في تصريح لموقع «شفقنا» من «يخافون احتجاجات الناس»، وعزا «العنف في الاحتجاجات» إلى «اعتقال من يجتمعون سلمياً للاحتجاج»، داعياً إلى تحديد الموقف من الاحتجاج.
في الوقت نفسه، قالت وزارة الاستخبارات، إنها حملة اعتقالات استهدفت 79 شخصاً من «العناصر الرئيسية في الهجوم على المراكز العامة والخاصة ومقرات عسكرية وأخرى تابعة للشرطة» في محافظة الأحواز. وأشار بيان الوزارة إلى ضبط «13 أسلحة كلاشينكوف وأسلحة يدوية خفيفة وملابس عسكرية و...». ووجّهت وزارة الاستخبارات أصابع الاتهام إلى «دولة خليجية» بـ«التدريب والقيام بدور مهم في الهجوم على المراكز الحكومية»، وأشارت إلى اعتقال أحد أتباع تلك الدولة.
وجاء البيان بعد ساعات من ردود واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي على تسريب تفاصيل جديدة من أحداث ميناء معشور وبلدات مجاورة في جنوب الأحواز.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس شهادات ستة من شهود عيان بمدينة معشور التي شهدت الاحتجاجات الدموية.
وسجلت محافظة الأحواز، بحسب منظمة العفو الدولية، 40 قتيلاً أكثر في ميناء معشور وبلدة جراحي التي غيرت السلطات اسمها إلى اسم «تشمران»، في إشارة إلى القيادي الإيراني مصطفى تشمران الذي قتل في الأشهر الأولى من الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات.
ونقل الشهود الذين تحدثوا للصحيفة الأميركية تفاصيل من استخدام «الحرس الثوري» للرشاشات من طراز دوشكا، ودبابات، وحاملات جنود لفض المحتجين قرب أكبر منشأة للبتروكيمياويات في جنوب البلاد.
وقبل بيان الاستخبارات بيوم، نقلت وكالة «ايلنا» عن النائب علي ساري قوله «لا يمكن اتخاذ قرار لا يخدم مصلحة كثيرين، وفي الوقت نفسه نسلب حق الاحتجاج من الناس»، واعتبر تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمراً «قانونياً»، رافضاً تسمية المحتجين بـ«مثيري الشغب».
وطلبت الخارجية الأفغانية توضيحاً من السلطات الإيرانية بعد إعلان مقتل تسعة أفغان في الاحتجاجات. وأفادت إذاعة «أوروبا الحرة» المعنية بالشؤون الأفغانية نقلاً عن المتحدث باسم الخارجية الأفغانية غران هيوا قوله لصحيفة أفغانية، إن تسعة مهاجرين أفغان قتلوا في الاحتجاجات الإيرانية، مشيراً إلى أن أسرة ثلاثة من القتلى تقدمت ببلاغ إلى الخارجية الأفغانية وطالبت بإعادة الجثث.
ونقلت الإذاعة عن رئيس المفوضية المستقلة للحقوق الإنسان في أفغانستان شكر الله مشكور قوله، إن المفوضية طلبت من الحكومة الأفغانية «متابعة القضية عبر المجاري الدبلوماسية».