مدير وكالة الطاقة الذرية يعتزم زيارة إيران قريباً

وسط أزمة متصاعدة حول البرنامج النووي الإيراني، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في اليوم الأول من توليه مهام منصبه رسمياً أمس الاثنين، أنه يعتزم زيارة إيران في المستقبل القريب، موضحاً أن الملف الإيراني إحدى أولوياته الملحة.
وأشار غروسي إلى أنه يعرف بالفعل مسؤولين بارزين وقادة سياسيين في إيران، وذلك من خلال وظائفه السابقة، التي شملت مناصب بارزة بالوكالة. ولم يتم بعد تحديد موعد لزيارة غروسي إلى طهران.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن غروسي قوله إن العلاقة بين الوكالة وإيران يجب أن تكون «بنّاءة، وأن تحظى بالاحترام المتبادل»، مشيراً إلى أنه يتعين أيضاً على مفتشي الوكالة أن يتسموا «بالحزم والعدل». وأضاف: «المفتش ليس صديقاً».
وتسلم الدبلوماسي الأرجنتيني رسمياً منصبه مديراً عاماً للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ إذ يتوقع أن يشغل ملف برنامج إيران النووي الحيّز الأكبر في مهمته.
وسيكون غروسي، سفير الأرجنتين لدى الوكالة، أول مدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أميركا الجنوبية.
وسبق أن شغل غروسي مناصب رفيعة في الوكالة بين عامي 2010 و2013، مما وضعه على تواصل مع المسؤولين الإيرانيين حينما تكثفت المفاوضات الدولية حول الأنشطة النووية الإيرانية.
وقال السفير الفرنسي السابق لدى طهران فرنسوا نولاد إنّ غروسي سيكون بوسعه الاستفادة من «خبرة كبيرة في مسائل الانتشار» النووي. وتابع: «إنه شخص ذو كفاءة عالية جداً يأتي من بلد مهم في المجال النووي».
وقال دبلوماسي يعمل في فيينا حاليا إنّ غروسي من المتوقع أنّ يجلب «كثيراً من الطاقة والابتكار» إلى منصبه، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز المساواة بين الجنسين داخل الوكالة وتعزيز دور الطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ.
وسيخلف غروسي اليابانيَّ يوكيا أمانو الذي توفي في يوليو (تموز) الماضي عن عمر يناهز 72 عاماً.
في حين يعتقد أن الولايات المتحدة ضغطت لصالحه، فإن دبلوماسيين يقولون إن غروسي شدد على إيمانه بأهمية حيادية الوكالة.
والوكالة الدولية مكلّفة مراقبة تنفيذ «خطة العمل الشاملة المشتركة» المبرمة مع طهران في عام 2015 وتبدو على شفا الانهيار.
ودون ذكر إيران بالاسم، أشاد غروسي في أول خطاب له أمام الدول الأعضاء في الوكالة الاثنين بـ«نظام التفتيش الدقيق وغير المتحيز» الذي تقوم به الوكالة.
وأكّد: «لا أحد يستطيع أن يفعل ما يمكننا القيام به، ولا يمكن لأي شخص آخر أن يقدم هذا التأكيد الموثوق بأنه لا أحد يحوّل المواد النووية لصنع أسلحة نووية». والجمعة المقبل، يجتمع دبلوماسيون من إيران والأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق؛ بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، في فيينا لمناقشة سبل المضي قدماً في الاتفاق المتداعي.
ومنذ مايو (أيار) الماضي، بدأت طهران في اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق، مع إجراء آخر محتمل في أوائل يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتصر إيران على أن لها الحق في القيام بذلك رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات تكبل الاقتصاد الإيراني.
وقال عليّ واعظ، الباحث في «المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات» وأحد المقربين من «المجلس الوطني الإيراني الأميركي (ناياك)»، إنّ الاتفاق قد ينهار في غضون أسابيع. وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «الإجراءات التي يسهل الرجوع عنها وغير المثيرة للجدل بدأت تنفد من أيدي الإيرانيين». وتابع أنّ أي تحرك إيراني جديد لخرق الاتفاق قد يدفع في النهاية الدول الأوروبية الموقعة عليه لإطلاق «آلية حل النزاعات» المنصوص عليها في الاتفاق، وهو ما قد يؤدي للاستئناف التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ويتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات تتوزع على مراحل عدة. ومن شأن مسار قد يستغرق أشهراً أن يقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إمكانية أن تواصل إيران الاستفادة من رفع العقوبات الذي أقر إبان توقيع الاتفاق.
وقالت كيلسي دافنبورت من «رابطة مراقبة التسلح» إن عودة فرض تلك العقوبات ستكون بمثابة «الضربة القاضية» للاتفاق.
وقال واعظ إنه إذا حصل هذا السيناريو «فسنواجه أزمة عدم انتشار (نووي) كبيرة، بمعنى أن الروس والصينيين أعلنوا بالفعل أنهم لن يعترفوا بعودة» العقوبات على إيران.
ويتوقع البعض أنه بموجب هذا السيناريو ستنسحب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار).
وحدثت مواقف خلافية أخرى بين إيران والوكالة خلال الأشهر الأخيرة. وكانت الوكالة حضّت إيران على تفسير وجود آثار لليورانيوم في موقع لم تعلن عنه طهران من قبل.
وفي حين لم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، فإن مصادر دبلوماسية ذكرت سابقاً أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل أنه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة. كما وقع حادث نادر أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع منع طهران مفتشة لفترة وجيزة من مغادرة البلاد.
ولاحقاً سمحت طهران للمفتشة بالعودة إلى فيينا، لكنّ الوكالة عدّت ما جرى آنذاك «غير مقبول». وقررت إيران سحب اعتماد المفتشة التي وجدت بحوزتها آثار مادة متفجرة، بحسب سفير إيران لدى الوكالة كاظم غريب عبادي.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى دبلوماسي مقيم في فيينا أنّ إيران تلقت دعماً قليلاً في هذه المسألة «حتى من الدول التي تتعاطف معها عادة».