الحراك الشعبي يمتد إلى مخيم عين الحلوة

TT

الحراك الشعبي يمتد إلى مخيم عين الحلوة

انطلقت أمس في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بجنوب لبنان، تحركات شعبية بعد تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية التي ترزح تحتهما المخيمات الفلسطينية في لبنان بانعكاس مباشر للأزمة اللبنانية التي انفجرت على شكل انتفاضة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وطالب عشرات ممن تجمهروا أمام مكتب مدير خدمات «الأونروا» في المخيم الوكالة بإقرار خطة طوارئ للتصدي لأزمتهم المعيشية التي بلغت ذروتها في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، على حد تعبيرهم.
ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها: «اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعيشون مجاعة حقيقية ومتروكون لمصير أسود»، و«نطالب الأونروا بإغاثة عاجلة». وبعدها قدموا مذكرة لمدير خدمات الأونروا في المخيم، عبد الناصر السعيد، لتسليمها إلى المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان، كلاوديو كوردوني. وتضمنت المذكرة شرحاً للواقع المعيشي الذي يعانيه اللاجئون، نتيجة الواقع الذي يمر به لبنان حالياً، والذي تسبب بوقف أعمالهم ومصالحهم. كما طالبت المذكرة بالبدء الفوري بتقديم المساعدات المالية، وإعلان خطة طوارئ لتدارك الأزمة. وأكدوا أن هذا الحراك، هو خطوة أولى ضمن سلسلة تحركات قابلة للتصعيد إذا لم تلق تجاوباً سريعاً من قبل الأونروا.
وقال «ع. ح» (45 عاماً) وهو أحد اللاجئين في المخيم إن الأزمة المعيشية التي يرزح تحتها كل سكان المخيمات وبخاصة عين الحلوة «مضاعفة مقارنة بالأزمة التي يرزح تحتها اللبنانيون، باعتبار أنها كانت قد وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً قبل الانتفاضة اللبنانية، وبخاصة بعد نزوح آلاف النازحين السوريين إلى هذه المخيمات منذ سنوات». وأشار اللاجئ الأربعيني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أسعار كل المواد سواء الغذائية أو المواد الأخرى ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 20 و40 في المائة، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون خارج المخيمات صرفوا من أعمالهم أو باتوا يتقاضون سلفاً عن الراتب وفي أفضل الأحوال نصف راتب».
وأكد مصدر في حركة «فتح» أن نسبة البطالة في المخيمات تجاوزت الـ75 في المائة بعدما كانت ما بين 60 و65 في المائة، لافتاً في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أن حجم تأثير الأزمة اللبنانية على الوضع الاقتصادي والمعيشي داخل المخيمات بات ظاهراً بعد أسابيع من انطلاق الحراك الشعبي وارتفاع سعر صرف الدولار. وقال: «سبق التحرك في عين الحلوة تحركات أخرى في البقاع وبيروت، ولا شك أننا على موعد مع سلسلة تحركات في حال عدم تجاوب الأونروا مع مطالبنا». وأوضح أن الحراك الشعبي في عين الحلوة «يطالب وكالة الأونروا بأن تكون هناك مساعدات ولو بسيطة تطال كل اللاجئين الذين باتوا يزحون تحت خط الفقر، وليس حصراً حالات العسر الشديد».
ويتخوف مصدر نيابي لبناني من انعكاس تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المخيمات سلباً على الوضع الأمني فيها، وبالتالي على الوضع اللبناني العام، لافتاً إلى أنه «لطالما اعتدنا أن تدخل جهات أجنبية على الخط لتستثمر بالفقراء والمعوزين في المخيمات وفي بؤر الفقر المنتشرة في مناطق لبنانية شتى، فتفرض أجنداتها السياسية من البوابة الأمنية». وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «المطلوب أن يكون هناك تأهب من الأجهزة اللبنانية لتقطع الطريق على أي محاولات جديدة من هذا النوع خاصة بعد فترة لا بأس بها من الهدوء الذي ساد في المخيمات نتيجة التنسيق والتعاون بين الفصائل الفلسطينية الرئيسية وقيادة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.