الحراك الشعبي يمتد إلى مخيم عين الحلوة

TT

الحراك الشعبي يمتد إلى مخيم عين الحلوة

انطلقت أمس في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بجنوب لبنان، تحركات شعبية بعد تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية التي ترزح تحتهما المخيمات الفلسطينية في لبنان بانعكاس مباشر للأزمة اللبنانية التي انفجرت على شكل انتفاضة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وطالب عشرات ممن تجمهروا أمام مكتب مدير خدمات «الأونروا» في المخيم الوكالة بإقرار خطة طوارئ للتصدي لأزمتهم المعيشية التي بلغت ذروتها في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، على حد تعبيرهم.
ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها: «اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعيشون مجاعة حقيقية ومتروكون لمصير أسود»، و«نطالب الأونروا بإغاثة عاجلة». وبعدها قدموا مذكرة لمدير خدمات الأونروا في المخيم، عبد الناصر السعيد، لتسليمها إلى المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان، كلاوديو كوردوني. وتضمنت المذكرة شرحاً للواقع المعيشي الذي يعانيه اللاجئون، نتيجة الواقع الذي يمر به لبنان حالياً، والذي تسبب بوقف أعمالهم ومصالحهم. كما طالبت المذكرة بالبدء الفوري بتقديم المساعدات المالية، وإعلان خطة طوارئ لتدارك الأزمة. وأكدوا أن هذا الحراك، هو خطوة أولى ضمن سلسلة تحركات قابلة للتصعيد إذا لم تلق تجاوباً سريعاً من قبل الأونروا.
وقال «ع. ح» (45 عاماً) وهو أحد اللاجئين في المخيم إن الأزمة المعيشية التي يرزح تحتها كل سكان المخيمات وبخاصة عين الحلوة «مضاعفة مقارنة بالأزمة التي يرزح تحتها اللبنانيون، باعتبار أنها كانت قد وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً قبل الانتفاضة اللبنانية، وبخاصة بعد نزوح آلاف النازحين السوريين إلى هذه المخيمات منذ سنوات». وأشار اللاجئ الأربعيني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أسعار كل المواد سواء الغذائية أو المواد الأخرى ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 20 و40 في المائة، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون خارج المخيمات صرفوا من أعمالهم أو باتوا يتقاضون سلفاً عن الراتب وفي أفضل الأحوال نصف راتب».
وأكد مصدر في حركة «فتح» أن نسبة البطالة في المخيمات تجاوزت الـ75 في المائة بعدما كانت ما بين 60 و65 في المائة، لافتاً في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أن حجم تأثير الأزمة اللبنانية على الوضع الاقتصادي والمعيشي داخل المخيمات بات ظاهراً بعد أسابيع من انطلاق الحراك الشعبي وارتفاع سعر صرف الدولار. وقال: «سبق التحرك في عين الحلوة تحركات أخرى في البقاع وبيروت، ولا شك أننا على موعد مع سلسلة تحركات في حال عدم تجاوب الأونروا مع مطالبنا». وأوضح أن الحراك الشعبي في عين الحلوة «يطالب وكالة الأونروا بأن تكون هناك مساعدات ولو بسيطة تطال كل اللاجئين الذين باتوا يزحون تحت خط الفقر، وليس حصراً حالات العسر الشديد».
ويتخوف مصدر نيابي لبناني من انعكاس تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المخيمات سلباً على الوضع الأمني فيها، وبالتالي على الوضع اللبناني العام، لافتاً إلى أنه «لطالما اعتدنا أن تدخل جهات أجنبية على الخط لتستثمر بالفقراء والمعوزين في المخيمات وفي بؤر الفقر المنتشرة في مناطق لبنانية شتى، فتفرض أجنداتها السياسية من البوابة الأمنية». وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «المطلوب أن يكون هناك تأهب من الأجهزة اللبنانية لتقطع الطريق على أي محاولات جديدة من هذا النوع خاصة بعد فترة لا بأس بها من الهدوء الذي ساد في المخيمات نتيجة التنسيق والتعاون بين الفصائل الفلسطينية الرئيسية وقيادة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.