تركيا تدافع عن اتفاقاتها مع حكومة {الوفاق}

الاتحاد الأوروبي يدعو أنقرة إلى التزام علاقات حسن الجوار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، إن تركيا وحكومة «الوفاق» في ليبيا برئاسة فايز السراج «لن تسمحا بفرض سياسة الأمر الواقع» بعد توقيعهما مذكرة تفاهم تتضمن تحديد مناطق النفوذ البحرية.
وجاءت تصريحات المتحدث التركي رداً على سؤال بشأن توقيع تركيا وحكومة السراج مذكرتي تفاهم، مساء الأربعاء الماضي، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والأخرى حول تحديد مناطق النفوذ البحرية، والانتقادات التي صدرت من اليونان ومصر وقبرص. وقال أكصوي إن «مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية لتركيا موقّعة وفق القانون الدولي»، مشيراً إلى أنه جرى تحديد «قسم من الحدود الغربية للسيادة البحرية لتركيا» شرق البحر المتوسط عبر الاتفاقية مع ليبيا.
وتابع أن «الاتفاقية وُقعت وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك البنود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما قرارات المحكمة التي تشكّل اجتهادات القانون الدولي»، مشيراً إلى أن «الجميع يعلم أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرق المتوسط، وأن الجزر الكائنة في الجهة المقابلة للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن تشكل سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية، وأنه لدى حساب حدود السيادة البحرية يتم الأخذ بعين الاعتبار طول السواحل واتجاهاتها».
وفي بروكسل، طالب الاتحاد الأوروبي أنقرة، أمس، بالالتزام بعلاقات حسن الجوار، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
وصدر هذا الموقف على لسان بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية الأوروبية، خلال رد على سؤال عن تداعيات توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة «الوفاق» الليبية.
وقال المتحدث خلال المؤتمر الصحافي اليومي في مقر المفوضية في بروكسل، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي عبّر عن معارضته للتصرفات التركية، واتخذ قرارات تتضمن قيوداً على أنقرة، في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وشدد على ضرورة أن تحترم تركيا التشريعات الدولية، وتراعي علاقات حسن الجوار، حيث «يتعين اللجوء إلى الحوار لحل الخلافات والمشكلات».