المؤسسات تغطي حصة الاكتتاب في «أرامكو» 2.2 مرة بضخ 38.4 مليار دولار

تحضيرات رسمية لإدراج السهم بتحديد 15% سقفاً أعلى لمؤشر السوق المالية

سوق الأسهم تشهد الطرح الأكبر في العالم بتحديد سقف تذبذب محدد للمؤشر العام (رويترز)

كشفت البيانات الإحصائية المفصح عنها أمس عن تسجيل شريحة المؤسسات طلباً عالياً على شراء أسهم شركة «أرامكو السعودية» مضاعفة تغطية المخصص لها بأكثر من مرتين؛ إذ ضخت ما قوامه 144.1 مليار ريال (38.4 مليار دولار) في تقديم طلبات لشراء 4.5 مليار سهم خلال 15 يوماً من بداية الطرح العام.
وبحسب ما أعلنت عنه شركة «سامبا» المالية لإدارة الأصول والاستثمار «سامبا كابيتال» - مدير الاكتتاب – و«الأهلي كابيتال» و«إتش إس بي سي العربية السعودية»، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين، من بيانات رسمية، تكون شريحة المؤسسات غطت المخصص لها بما قوامه 125 في المائة (أي 2.2 مرة)، في وقت تبقى لها لهذه الشريحة فرصة متاحة إلى الساعة الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، بتوقيت السعودية.
وينتظر أن تشكل استثمارات شريحة المؤسسات في الاكتتاب ما قوامه ثلثا المطروح من الأسهم والمقدرة بواقع 1.5 في المائة من رأسمال الشركة، تمثل ثلاثة مليارات سهم؛ إذ خصص لشريحة الأفراد مليار سهم، بينما المؤسسات أمامها مليارا سهم، في وقت تشتري كليا الشريحتين بقيمة الحد السعري الأعلى وهو 32 ريالاً (8.5 دولار) للسهم الواحد.
وبعد أن قدمت شريحة الأفراد نتائج مميزة في شراء الأسهم، تكون النتائج المحققة لشريحة المؤسسات الاستثمارية سجلت كذلك أرقاماً قياسية في الإقبال على تنفيذ طلبات الشراء بغية الاستفادة من فرصة الطرح العام الجاذبية من حيث سعر البيع والعائد المنتظر.
ويتزامن هذا الزخم من شريحتي الأفراد والمؤسسات مع تطورات تشهدها السوق المالية السعودية أمس تمهيداً لاستقبال أكبر طرح عام في العالم من خلال الإدراج في سوق الأسهم السعودية الرئيسي؛ إذ أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) رسمياً عن تطبيق حد أعلى على مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 15 في المائة.
وكشفت «تداول» عن تحديثها لمنهجية المؤشرات وإدارتها، تتضمن منهجية حساب الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) وتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) وحساب وصيانة المؤشرات ذات الحد الأعلى.
ووفقاً لما أشارت إليها «تداول» فإن تحديث منهجية سيتم عبر حساب الأسهم غير المتاحة للتداول المملوكة من قبل جهة حكومية (إذا كانت 5 في المائة أو أكثر)، وملكيات الأسهم المقيدة، وملكية الشركة لأسهمها، والملكية المسيطرة، وملكية أعضاء مجلس الإدارة.
وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب إدراج أسهم «أرامكو» ذات الثقل المؤثر على مؤشر سوق الأسهم، وهنا سيتم - بحسب «تداول» - تطبيق آلية جديدة للطروحات الكبيرة لتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، بحيث يمكن ضم تلك الأوراق المالية إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول.
هذا، وسيتم تطبيق حد أعلى لمؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 15 في المائة لتقليل من سيطرة القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات الكبيرة في المؤشر بحيث تبقى الأوزان لكل مكوّنات المؤشر تحت حد أعلى، وفي حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها الحد الأقصى المسموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية.
وفي بيان صدر أمس، قال المدير التنفيذي لـ«تداول» المهندس خالد بن عبد الله الحصان: «نسعى من خلال تحديث منهجية المؤشرات إلى تعزيز تطور السوق المالية السعودية وضمان تحقيق توازن أكبر للمؤشرات، والذي يعكس بدوره صورة أكثر دقة لحركة السوق ويعزّز الإفصاحات المالية والشفافية، ويقلل من سيطرة بعض الأوراق المالية في مؤشرات تداول».
وأضاف الحصان: «بإمكان المشاركين في السوق معرفة مستوى أداء السوق الرئيسية و(نمو) – السوق الموازية من خلال الاطلاع على المعلومات المتوفرة حول المؤشرات»، مشيراً إلى أن عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية بلغ 203 شركات بمتوسط قيمة سوقية للشركات يبلغ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) وإجمالي قيمة سوقية يزيد على 1.9 تريليون ريال (506 مليارات دولار)، مؤكداً أن سوقاً بهذا الحجم تستوجب اعتماد مؤشرات متوازنة ودقيقة.
ولفت الحصان إلى أن هذه التحديثات ستكون نافذة بنهاية الربع الرابع لعام 2019 بالتزامن مع الصيانة ربع السنوية للمؤشرات، باستثناء آلية الانضمام السريع إلى المؤشر والتي ستكون نافذة من تاريخه.
ومعلوم أن المؤسسات الاستثمارية تتضمن 5 شرائح تمثل الشركات المدرجة والتأمين والخاصة والوسطاء الماليون في السعودية، بالإضافة إلى شريحة تتضمن الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم، بجانب المؤسسات الحكومية السعودية.
كما كان للمؤسسات الأجنبية جانب من فرص المساهمة بالاكتتاب في الطرح العام تضمنت المستثمرين الخليجيين، والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية المبادلة، بالإضافة إلى شريحة عامة تحت بند «المستثمرين الآخرين».
وسيشهد الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الإعلان عن التخصيص للأفراد والمؤسسات، في حين سيكون رد الفائض في موعد أقصاه 12 من الشهر ذاته.