مأساة اقتصادية تهدد نصف سكان الأرض

يرتكز معظمها في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا

حذر بنك «نومورا» الاستثماري الياباني من أن استمرار ارتفاع أسعار مواد الغذاء العالمية، سيعرض نصف تعداد سكان العالم لمأساة إنسانية، ترتكز معظمها في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، نظراً لانخفاض دخول الأفراد مقابل ارتفاع معدلات استهلاك المواد الغذائية.
وأوضح اقتصاديو بنك «نومورا»، في مذكرة بحثية أوردتها شبكة «سي إن بي سي نيوز» الأميركية، الاثنين، أنه «على الرغم من أن الدول المرشحة للتعرض لخطر الارتفاع المطرد في الأسعار، لا تشكل حصتها في الاقتصاد العالمي سوى جزء ضئيل، لكنها تعد موطناً لأغلبية تعداد سكان العالم، لذلك وإن كنا نستبعد حدوث ركود اقتصادي، نتوقع اندلاع مأساة إنسانية على نطاق عالمي».
وحسب ما جاء في المذكرة، فإن الدول الخمسين - التي تعد أكثر عرضة من غيرها للتعرض إلى خطر كارثة إنسانية على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء - لا تتعدى حصتها في الناتج الإجمالي العالمي 26.1 في المائة، لكنها تظل تشكل 59.1 في المائة من تعداد سكان العالم.
وأوضحت المذكرة أن سكان دول الشرق الأوسط وقارتي أفريقيا وآسيا عرضة أكثر من غيرهم للتعرض لخطر الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، حيث تقل دخول الأفراد، وتعلو نسب استهلاك الطعام، كما أنها تعد أكبر مستورد للمواد الغذائية حول العالم، بالإضافة إلى الحروب وارتفاع معدلات الفقر المدقع، مشيرة إلى أن تلك الدول، من بينها ليبيا وطاجيكستان وسوريا.
وأضافت أن ظاهرة الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء تنتشر على نطاق واسع بالأسواق الناشئة على وجه التحديد، كون معظم سكان تلك الدول ينفقون الجزء الأكبر من دخولهم على المواد الغذائية، وتوفير المسكن، وضروريات الحياة، لذلك كلما شهدت الأسعار ارتفاعاً كلما أنفقوا بشكل أكبر على شراء الغذاء وغيره من السلع الأساسية، مشيرة إلى أنه في ليبيا على سبيل المثال، تشكل واردات البلاد من المواد الغذائية 9.1 في المائة من إجمالي الناتج القومي، وفقاً لإحصائيات منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة.
وعزا الخبراء الاقتصاديون، في مذكرتهم البحثية، الأسباب وراء الارتفاع المطرد في أسعار الغذاء إلى زيادة أسعار النفط والتغيرات المناخية، إلى جانب انخفاض قيمة الدولار، محذرين من أن ذلك الارتفاع قد يشعل فتيل أزمات واضطرابات اجتماعية بسبب المخاوف من شح الموارد.
ونقلت شبكة «سي إن بي سي نيوز» الأميركية، في تقريرها عن روبرت سبرمان، كبير المحللين الاقتصاديين بالبنك، قوله إن «مؤشر أسعار الغذاء التابع لمنظمة الزراعة والأغذية سجل ارتفاعاً بنحو 41 في المائة في الفترة ما بين يونيو (حزيران) 2010 إلى فبراير (شباط) 2011 فقط، بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة العربية في ذلك الوقت»، كما حذر من أن الحمائية التجارية التي تنتهجها بعض البلدان حالياً قد تفاقم من حجم الأزمة، حيث إن عدداً كبيراً من الدول المصدرة للمواد الغذائية قد تمتنع عن التصدير لتوفير مخزون محلي.