الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني يناقش التهديدات التي تواجه المنطقة.. ويعتمد خطة عمل

وزير الخارجية الكويتي: ما كنا نحذر منه في سوريا أصبح واقعا يهدد دول المنطقة وأمنها > هاموند: نعمل على تعزيز الشراكة

الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني يناقش التهديدات التي تواجه المنطقة.. ويعتمد خطة عمل
TT

الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني يناقش التهديدات التي تواجه المنطقة.. ويعتمد خطة عمل

الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني يناقش التهديدات التي تواجه المنطقة.. ويعتمد خطة عمل

أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس أن العلاقة بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي «متينة وراسخة»، معتبرا الاجتماع المشترك مع وزراء خارجية دول الخليج العربية، الذي عقد في الكويت أمس، «فرصة لتعزيز هذه العلاقات بكل مستوياتها»، في حين جدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي موقف دول مجلس التعاون الرافض للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه ووقوفه مع المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى دحر الإرهاب، ووصف الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والمملكة المتحدة بأنه «يمثل إضافة كبيرة في مسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين الجانبين، ويعكس الرغبة المشتركة نحو المضي قدما لتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة للطرفين».
وجاءت تصريحات هاموند في مؤتمر صحافي مشترك مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، بعد انتهاء أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.
وقد رأس الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية السعودي وفد بلاده في الاجتماع.
وقال هاموند: «نحن ملتزمون بالمضي قدما في عملنا الساعي إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، إضافة إلى مواجهة التهديدات الدولية التي تمنعنا من القيام بذلك». وأضاف أن الجانبين البريطاني والخليجي اعتمدا خطة العمل المشترك بينهما، التي تغطي كل مجالات التعاون على المستوى الثنائي، الأمر الذي يوجد إطارا وبنية يسمحان بالمضي قدما من أجل هذا التعاون في جميع المجالات المهمة.
وذكر أن الاجتماع ناقش الكثير من الصعوبات والتهديدات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا «أن ازدهار وأمن المملكة المتحدة يعتمد على ازدهار وأمن أصدقائنا وشركائنا في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج بشكل خاص».
وأوضح: «نحن متفقون على أن تنظيم (داعش) يمثل خطرا وجوديا على الشرق الأوسط والمملكة المتحدة والعالم، وأن مواجهة (داعش) تتطلب جهدا دوليا»، مؤكدا عزم بلاده على دعم السلطات العراقية في محاربتها للتنظيم ودعم المعارضة المعتدلة في سوريا «التي تحارب (داعش) ونظام الرئيس السوري بشار الأسد».
وبيّن أن الجانبين رحبا بالعمل المشترك والتحالف ضد «داعش» والمقاتلين التابعين لـ«القاعدة» ضمن التحالف الدولي الذي التأم من أجل معالجة الإرهاب في هذه المنطقة.
وقال هاموند إن رئيس الوزراء البريطاني وصف مكافحة هذا التنظيم بأنه «نضال جيلي، أي انه نضال لمواجهة جيل كامل، ونحن لا نتعامل مع قوة عسكرية فقط، بل مع آيديولوجية وفكر، ولا بد من أن نقوض هذه الآيديولوجية التي استحوذت على أفكار جيل كامل، والتأكد من أن الجيل المقبل لن يتأثر بهذه الأفكار».
من جهته, شدد وزير الخارجية الكويتي على أن هذا الأمر «يتطلب منا العمل الجاد والتنسيق المتواصل لتعزيز تحالفنا لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وذلك من خلال عمل استراتيجي متكامل نتصدى فيه ضمن أمور أخرى لهذا الفكر الهدام الذي تحمله تلك التنظيمات، وذلك في كل مناحي الحياة». وجدد موقف دول مجلس التعاون الرافض للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه ووقوفه مع المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى دحر الإرهاب، ووصف الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والمملكة المتحدة بأنه «يمثل إضافة كبيرة في مسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين الجانبين الصديقين ويعكس الرغبة المشتركة نحو المضي قدما لتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة للطرفين».
وأشاد بمواقف المملكة المتحدة «المتزنة» إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، وثقة المجلس بحرصها على مواصلة الجهود الهادفة «إلى تعزيز أمن واستقرار دول مجلس التعاون وأمن منطقة الخليج وتأكيدها الدائم الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية»، وثمن دورها، ضمن مجموعة «5+1» لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، معربا عن قلق دول المجلس إزاء ما يعتري المفاوضات الخاصة به من تعثر.
وحول تطورات الوضع باليمن أعرب الشيخ صباح الخالد عن دور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقال: «ندعو إلى الالتزام باتفاقية السلم والشراكة الوطنية الذي وقعته القوى السياسية، وندين بشدة التهديدات التي تقوم بها الجهات التي تعرقل السلام وتخالف الاتفاقات المبرمة». وبشأن الصراع في الشرق الأوسط أوضح الشيخ صباح الخالد أن السلام والاستقرار في المنطقة سيبقيان أملا معلقا في الهواء ما لم يتحقق أي تحرك جدي وفعال لدعم مسيرة السلام المتعثرة، مشيدا بموقف المملكة المتحدة الرافض للقرار الإسرائيلي الأخير ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وبشأن العراق شدد الشيخ صباح الخالد على ضرورة العمل للمحافظة على أمن واستقرار العراق الشقيق ووحدة أراضيه ودعم التوافق الوطني فيه وبما يعكس التمثيل العادل لجميع مكوناته.
من جانبه أشار أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص واهتمام دول المجلس على تطوير وتعزيز علاقاتها مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، وعبر عن تقدير دول المجلس للمواقف البريطانية المشرفة والدور الإيجابي البناء الذي تقوم به من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً