«العفو الدولية»: 208 قتلى على الأقل حصيلة قمع الاحتجاجات في إيران

من احتجاجات الإيرانيين في الشارع ضد قرار رفع أسعار الوقود (رويترز)
من احتجاجات الإيرانيين في الشارع ضد قرار رفع أسعار الوقود (رويترز)
TT

«العفو الدولية»: 208 قتلى على الأقل حصيلة قمع الاحتجاجات في إيران

من احتجاجات الإيرانيين في الشارع ضد قرار رفع أسعار الوقود (رويترز)
من احتجاجات الإيرانيين في الشارع ضد قرار رفع أسعار الوقود (رويترز)

أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم (الاثنين)، بأن «208 أشخاص على الأقل» قُتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) في إيران رداً على رفع أسعار الوقود، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المنظمة إن «عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قُتلوا خلال المظاهرات في إيران التي اندلعت في 15 نوفمبر ارتفع إلى 208 على الأقل، بناءً على تقارير موثوق بها تلقتها المنظمة». وأضافت أنه طبقاً لمعلومات جمعتها فإن «عائلات الضحايا تعرضت للتهديد والتحذير من التحدث إلى الإعلام أو إقامة جنازات لقتلاها». وتابعت: «بعض العائلات أُجبرت كذلك على دفع مبالغ طائلة لاستعادة جثث أحبائها».
وكانت المنظمة قد أعلنت قبل أسبوع أن عدد القتلى بلغ 143 قتيلاً. وقالت إن العشرات قُتلوا في مدينة شهريار في محافظة طهران وهي «إحدى المدن الأعلى في حصيلة القتلى».
واعتبر فيليب لوثر، رئيس الأبحاث في المنظمة في الشرق الأوسط، أن عدد القتلى هو «دليل على أن قوات الأمن الإيرانية نفّذت موجة قتل فظيعة»، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل على ضمان محاسبة المسؤولين. وقال: «عمليات القتل نتجت كلها تقريباً من استخدام الأسلحة النارية».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.