قيادة جديدة لوكالة الطاقة الذرية مع تصاعد التوتر بشأن إيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (إ.ب.أ)

تسلم الدبلوماسي الأرجنتيني رافاييل غروسي اليوم (الاثنين) رسمياً منصبه مديراً عاماً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتوقع أن يشغل ملف برنامج إيران النووي الحيّز الأكبر في مهمته.
وسيكون غروسي، سفير الأرجنتين لدى الوكالة، أول مدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أميركا الجنوبية، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وسبق أن شغل غروسي مناصب رفيعة في الوكالة بين عامي 2010 و2013، مما جعله على تواصل مع المسؤولين الإيرانيين حينما تكثفت المفاوضات الدولية حول الأنشطة النووية لبلدهم.
وقال السفير الفرنسي السابق لدى طهران فرنسوا نولاد إنّ غروسي سيكون بوسعه الاستفادة من «خبرة كبيرة في مسائل الانتشار» النووي. وأضاف: «إنه شخص ذو كفاءة عالية جداً يأتي من بلد مهم في المجال النووي».
وقال دبلوماسي يعمل في فيينا حاليا إنّ غروسي من المتوقع أنّ يجلب «كثيراً من الطاقة والابتكار» إلى منصبه، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز المساواة بين الجنسين داخل الوكالة وتعزيز دور الطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ.
وسيخلف غروسي اليابانيَّ يوكيا أمانو الذي توفي في يوليو (تموز) الماضي عن عمر يناهز 72 عاماً.
وفي حين يُعتقد أن الولايات المتحدة ضغطت لصالحه، فإن دبلوماسيين يقولون إن غروسي شدد على إيمانه بأهمية حياد الوكالة.
ويتولى غروسي منصبه وسط أزمة متصاعدة حول البرنامج النووي الإيراني. فالوكالة الدولية مكلّفة مراقبة تنفيذ «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي أُبرمت مع طهران عام 2015 وتبدو على وشك الانهيار.
ودون ذكر إيران بالاسم، أشاد غروسي في أول خطاب له أمام الدول الأعضاء في الوكالة اليوم بـ«نظام التفتيش الدقيق وغير المنحاز» الذي تعتمده الوكالة. وقال: «لا أحد يستطيع أن يفعل ما يمكننا القيام به، ولا يمكن لأي شخص آخر أن يقدم هذا التأكيد الموثوق بأن أحداً لا يحوّل المواد النووية لصنع أسلحة نووية».
والجمعة المقبل، يجتمع دبلوماسيون من إيران والأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، في فيينا لمناقشة سبل المضي قدماً في الاتفاق المتداعي.
ومنذ مايو (أيار) الماضي، بدأت طهران اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق، مع إجراء آخر محتمل أوائل يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتصر إيران على أن لها الحق في القيام بذلك رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات تكبل الاقتصاد الإيراني.
وقال علي فايز، الباحث في «المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات»، إنّ الاتفاق قد ينهار في غضون أسابيع. وأضاف أنّ «الإجراءات التي يسهل الرجوع عنها وغير المثيرة للجدل بدأت تنفد من أيدي الإيرانيين». ورأى أنّ أي تحرك إيراني جديد لخرق الاتفاق قد يدفع في النهاية الدول الأوروبية الموقعة عليه لإطلاق «آلية حل النزاعات» المنصوص عليها في الاتفاق، وهو ما قد يؤدي للاستئناف التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ويتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات تتوزع على مراحل عدة. ومن شأن مسار قد يستغرق أشهراً أن يقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إمكان أن تواصل إيران الاستفادة من رفع العقوبات الذي أقر إبان توقيع الاتفاق.