قدّرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الممتدة بين العامين 2000 و2017 بـ 47.7 مليار دولار أميركي، بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بين خبراء اقتصاديين فلسطينيين في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
ويشمل المبلغ بحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أوردته وكالة الصحافية اليوم (الإثنين)، خسائر الإيرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها والتي تقدر بـ 28.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 6.6 مليار دولار هي قيمة التسرب في ميزانية السلطة الفلسطينية. ويوازي المبلغ ثلاثة أضعاف عجز الميزانية الحكومية البالغة 17.7 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أنه لو تم استثمار مبلغ 47 مليار دولار بشكل سليم في الاقتصاد الفلسطيني لوفر مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 18 عاماً. وحدد التكلفة المالية منذ العام 2000 على اعتبار أنه تاريخ انتهاء فترة الحكم الانتقالي للسلطة الفلسطينية، والانتقال إلى الحل النهائي.
ونصت اتفاقية السلام التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1993 على تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة لخمس سنوات، ومن ثم يبحث الجانبان في الحل النهائي بين الطرفين والذي كان المفترض أن يفضي إلى دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل. غير أن خلافات نشبت بين الجانبين في العام 2000، أسفرت عن اندلاع انتفاضة فلسطينية.
ويعزو التقرير الخسائر المالية وفق ما ذكر في نشرة صحافية وزعت على المشاركين في الحوار إلى «التدابير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي (...) وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية»، بما يخالف «بروتوكول باريس» الذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية والموقّع عام 1994.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمات مالية خانقة، كان آخرها الخلاف مع إسرائيل حول أموال الضرائب التي تجبيها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أدّى إلى عدم تسديد السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها بشكل كامل أشهراً عدة.
غداة تهديد الحوثيين بتوسيع هجماتهم ضد السفن إلى البحر الأبيض المتوسط، أعلنت مهمة «أسبيدس» التابعة…