الحكومة المغربية تحيل على البرلمان مشروع قانون لتجريم الالتحاق بـ«داعش»

مجلس المستشارين المغربي يصادق بالإجماع على قانون المحكمة العسكرية

عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المغربية

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) مساء أول من أمس بإجماع أعضائها على مشروع قانون يتعلق بتنظيم المحكمة العسكرية، الذي أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة إدارة الدفاع الوطني.
ونجحت المعارضة، المكونة من الفرق النيابية لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والفريق الفيدرالي الديمقراطي (اتحاد عمالي)، في إدخال أكثر من 20 تعديلا على المشروع، كما وافق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) أواخر الدورة التشريعية الماضية. بيد أن المعارضة فشلت في مساعيها لإقناع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني من أجل اجتثات عقوبة الإعدام الواردة في المشروع الحكومي. وينص المشروع على خمس مواد تتضمن الجرائم العسكرية المرتكبة أثناء زمن الحرب التي يعاقب مرتكبوها بعقوبة الإعدام.
وبات في حكم المؤكد إرجاع المشروع الحكومي للغرفة الثانية من أجل القراءة الثانية، بعد تمكن المعارضة التي تشكل الأغلبية المطلقة داخل الغرفة الثانية من فرض تعديلاتها الشكلية المرتبطة بتجويد النص، وتطعيمها بمقتضيات قانونية توفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين العسكريين.
ويحظر مشروع القانون محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في معظم القضايا، كما منع القضاء العسكري من محاكمة كل من يقل عمره عن 18 سنة مهما كانت الجريمة التي ارتكبها. ونص المشروع على إحالة العسكريين أنفسهم على القضاء المدني في حالة ارتكابهم لمخالفات وجرائم تتعلق بالحق العام.
ويتلاءم هذا المشروع مع مضامين الدستور والقوانين الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، وكذا ملاءمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
في ارتباط بذلك، أحالت الحكومة، مساء أول من أمس، مشروع قانون أضفت عليه صفة الاستعجال يقضي بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة لتنظيم «داعش» والجماعات الإرهابية، سواء كان الغرض من ذلك إلحاق أضرار بالمغرب ومصالحه، أم لا.
وقالت مصادر برلمانية إن المشروع، الذي أعدته الحكومة بشكل مفاجئ يأتي بعد تزايد تهديدات المغاربة العائدين من بؤر القتال في بقاع العالم.
وينص المشروع على تجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية، سواء بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكائنات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها ضمن الجنايات، حتى لو كانت تلك الأفعال لا تستهدف الإضرار بأمن ومصالح المغرب.
وبررت الحكومة تجريم الالتحاق بالمعسكرات بفعل دورها في ترويج ونشر الآيديولوجيات المتطرفة، الداعية إلى العنف والكراهية واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تدريب وتكوينات شبه عسكرية، تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم أو استقبالهم، بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة وما تشبعوا به من أفكار إرهابية.
وتضمن المشروع إضافة فقرة جديدة تجرم القيام بأفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات، أو التنظيمات الإرهابية، أو العصابات أو الجماعات الإرهابية بإحدى الوسائل الإعلامية.