الملك سلمان يَعد ببناء «بيئة حيوية» لـ«قمة العشرين»

ولي العهد السعودي يعتبر الاجتماع «فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية»

الملك سلمان يَعد ببناء «بيئة حيوية» لـ«قمة العشرين»
TT

الملك سلمان يَعد ببناء «بيئة حيوية» لـ«قمة العشرين»

الملك سلمان يَعد ببناء «بيئة حيوية» لـ«قمة العشرين»

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالمشاركين في القمة المرتقبة لمجموعة العشرين، التي تستضيفها بلاده، العام المقبل، بمناسبة رئاستها أعمال المجموعة، معرباً عن تفاؤله وسعيه إلى «أن نبني للمجموعة بيئة حيوية للخروج بمبادرات ومخرجات تحقق آمال شعوب العالم».
وأكد الملك سلمان في كلمة عبر الموقع الخاص باستضافة السعودية للقمة، أن «مجموعة العشرين منتدى عالمي ساهم في العقد الماضي في لعب دور فاعل في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية، وإيجاد إصلاحات تعزز النمو والتنمية، وصياغة مناهج جماعية بشأن القضايا التي تستوجب التعاون الدولي».
وبدأت السعودية رئاسة المجموعة، أمس، وتستمر إلى أواخر عام 2020، الذي سيشهد قمة القادة في 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، التي ستجمع في الرياض زعماء 20 دولة تمثل ثلثي اقتصاد العالم، لمناقشة أهم القضايا الأساسية في الاقتصاد العالمي، وإيجاد حلول للمشكلات العالمية، كالتغير المناخي، ومعالجة الفقر في الدول النامية، وغيرها.
وأكد خادم الحرمين أن «لمجموعة العشـرين مسؤولية وفرصة مشتركة لتطوير التعاون إلـى آفاق جديدة، ويتوجب على الجميع استثمار ذلك لتمكين الإنسان، وتمهيد الطريق للجميع نحو مستقبل أفضل، وسن سياسات اقتصادية مستدامة لحماية كوكب الأرض للمستقبل». ولفت إلى أن بلاده «ارتأت في رئاسة أعمال مجموعة العشرين تنسيق العمل متعدد الأطراف فـي عام 2020 تحت عنـوان: اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، مشيراً إلى أننا «سنبني على إنجازات مجموعة العشرين التي أثبتت القدرة على اتخاذ رؤية طويلة المدى للتحديات والفرص المستقبلية، والتعامل بفاعلية مع القضايا الملحة».
وأضاف أن المملكة تمر حالياً بتحول تاريخي في ظل «رؤية 2030» للوصول إلـى «مجتمع حيوي واقتصاد مزدهـر ووطن طموح، ومن خلال هذه الرؤية ستعمل السعودية مـع أعضاء مجموعة العشرين لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي بهـدف إيجاد الحلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين».
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عشية تسلم السعودية رئاسة قمة العشرين المقبلة، أن المملكة ستلتزم مواصلة العمل الذي انطلق من القمة الأخيرة في أوساكا، وتعزيز التوافق العالمي، مشدداً على أن «السعودية ستسعى جاهدة بالتعاون مع الشركاء في المجموعة إلى تحقيق إنجازات ملموسة، وستغتنم الفرصة للتصدي لتحديات المستقبل، وهذه الاستضافة سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط، مؤمناً بأن هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية».
وتستضيف السعودية خلال الفترة التي تسبق عقد قمة القادة ما يزيد على مائة اجتماع، تشمل اجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي الأعمال والشباب والفكر والمجتمع المدني والمرأة والعلوم والمجتمع الحضري.
ويعود تاريخ إنشاء مجموعة العشرين إلى عام 1999 في واشنطن لغرض تعزيز الاستقرار المالي الدولي، وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، التي لم تتمكن اجتماعات وزراء المالية مع مجموعة السبع من حلها، وأصبحت تقام سنوياً منذ ذلك الحين في مختلف مدن الدول الأعضاء.
وتقام القمة في السعودية، للمرة الأولى في بلد عربي، وللمرة الثانية في الشرق الأوسط بعد قمة أنطاليا 2015، وستركز على 3 محاور، هي تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي يتمكن فيها الجميع؛ خصوصاً النساء والشباب، من العيش والعمل وتحقيق الازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.
وأطلقت السعودية موقعاً خاصاً عبر الإنترنت لرئاستها الدورة الجديدة لقمة دول العشرين، أشار في تقارير عدة إلى خطط الإصلاحات، وتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وتمكين المرأة والشباب، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق المزيد مـن الشراكات النوعية بيـن القطاعين العام والخاص، وتحسين فعالية الحكومة، وتعزيز القدرة التنافسية، مما يعني أن لبرنامج مجموعة العشـرين صدى قوياً في الحياة اليومية لسكان المملكة.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.