البرلمان العراقي يطوي عهد عبد المهدي

ضغوط الشارع وتوازنات القوى تعقد مهمة اختيار خليفته

متظاهرون عراقيون يساعدون متظاهراً إثر تعرضه للغاز المسيل للدموع في النجف أمس (رويترز)
متظاهرون عراقيون يساعدون متظاهراً إثر تعرضه للغاز المسيل للدموع في النجف أمس (رويترز)
TT

البرلمان العراقي يطوي عهد عبد المهدي

متظاهرون عراقيون يساعدون متظاهراً إثر تعرضه للغاز المسيل للدموع في النجف أمس (رويترز)
متظاهرون عراقيون يساعدون متظاهراً إثر تعرضه للغاز المسيل للدموع في النجف أمس (رويترز)

وافق البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التي أعلن عزمه تقديمها يوم الجمعة الماضي، عقب خطبة المرجعية الدينية العليا في النجف. ورغم تأخر وصول الاستقالة إلى البرلمان، حتى قبيل بدء الجلسة بدقائق، إلا أن النواب سرعان ما وافقوا عليها بغالبية كبيرة خلال جلسة حضرها 241 نائباً، وهو عدد كبير بالقياس إلى جلسات البرلمان التي لم يتخط الحضور فيها حاجز المائتين من مجموع 329 نائباً.
وفي وقت لا يبدو أن استقالة عبد المهدي ستطوي صفحة الخلافات أو تقلل من زخم المظاهرات، يتبلور توافق يكاد يكون شاملاً بشأن المواصفات المقبولة لشخص رئيس الوزراء القادم، وأهمها أن يكون مقبولاً لدى المتظاهرين، وهي المهمة الأصعب في ماراثون اختيار بديل عبد المهدي.
وأعلنت كتلة «سائرون»، في بيان، أنها تنازلت عن «حقها في ترشيح رئيس الوزراء المكلف الجديد باعتبارها الكتلة الأكبر بالبرلمان». وشددت على «موافقة (سائرون) على المرشح الذي سيختاره الشعب من ساحات التظاهر»، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أنه لن يكون طرفاً في اختيار مرشّح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة: «وأدعو إلى أن يكون مستقلاً، وينال ثقة الشعب». وقدم نواب طلباً موقعاً إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهورية، بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف «شخصية وطنية مستقلة، ومن حملة الجنسية العراقية حصراً، ولم يستلم أي منصب حكومي أو نيابي منذ عام 2003 وحتى الآن، ويحظى بقبول المتظاهرين».
ويلفت الباحث السياسي فرهاد علاء الدين، إلى أن «الموافقة على الاستقالة تعني العودة إلى الكتلة الأكبر، والصراع الدائر حتى اللحظة هو من هي الكتلة الأكبر». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الجدل لم يحسم بشكل رسمي، وكتلتا (الإصلاح) و(البناء) اتفقتا برسالة موقعة معاً على ترشيح عادل عبد المهدي، لكنهما أرسلتا رسالتين منفصلتين إلى رئيس الجمهورية ادعت فيها كل منهما أنها الكتلة الأكبر».
وأشار إلى أن هذا الجدل «سيتجدد حول الكتلة الأكبر، إلا إذا تم الالتفاف عليه مرة أخرى، والاتفاق بين (سائرون) و(الفتح) على مرشح جديد، وهو أمر مستبعد، لا سيما بعد تغريدة (الداعم الرئيسي لكتلة «سائرون» مقتدى) الصدر بأنه لن يشارك في تحديد الحكومة المقبلة». وأوضح أن «الضغوط ستزداد على رئاسة الجمهورية لـ15 يوماً مقبلة، بينما الجدل سيستمر حول مواصفات رئيس الوزراء، فالجميع يريده، حسب هواه، وهذا يعني أننا أمام فترة خصبة من النقاش والحوار».
وحدد السياسي عزت الشابندر، الذي جرى تداول اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الوزراء، مواصفات الوزراء الذين سيتم اختيارهم. وقال في تغريدة على «تويتر»، إن «مواصفات الوزراء الجدد الذين يتحمل رئيس الوزراء اختيارهم، وتسميتهم، ويتحمل مجلس النواب مسؤولية التصويت عليهم: مستقّل، كفوء، نزيه». كما اشترط أن يكون المرشح للحقائب الوزارية «وطنياً غير معروف بطائفيته، وليست عليه جناية، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة».
في السياق نفسه، أكد النائب عن «تيار الحكمة» حسن خلاطي، أن اختيار رئيس الوزراء الجديد «قد لا يتجاوز الأسبوع». وقال إن «ما يجري تداوله من أسماء في وسائل الإعلام هو في الإعلام فقط، ولم يتم تقديم أي اسم بديل لرئاسة الوزراء». وأضاف أن «رئيس الحكومة الجديد لا بد من أن يكون شخصية تحظى بالقبول الوطني والاستقلالية التامة، وعدم التبعية لأي كيان أو حزب سياسي، وفيه صفات الحزم واتخاذ القرارات المهمة، نظراً لظروف البلد».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».