بؤرة استيطانية ثالثة في قلب مدينة الخليل

الأمن الإسرائيلي يواجه تظاهرة فلسطينية في مدينة الخليل الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
الأمن الإسرائيلي يواجه تظاهرة فلسطينية في مدينة الخليل الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
TT

بؤرة استيطانية ثالثة في قلب مدينة الخليل

الأمن الإسرائيلي يواجه تظاهرة فلسطينية في مدينة الخليل الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
الأمن الإسرائيلي يواجه تظاهرة فلسطينية في مدينة الخليل الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

قرر وزير الأمن الإسرائيلي الجديد، نفتالي بنيت، توسيع بؤرة الاستيطان اليهودي في قلب مدينة الخليل، عن طريق إقامة حي استيطاني ثالث في منطقة سوق الجملة في قلب مدينة الخليل المحتلة، يصل بين البؤرتين القائمتين.
وذكرت مصادر مقربة من بنيت، أمس الأحد، أنه أوعز لـ«منسق أعمال الحكومة في المناطق» المحتلة، كميل أبو ركن، وللإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، بالبدء بتخطيط هذه البؤرة الاستيطانية. وادعى بنيت أنه اتخذ قراره بعد مداولات مع المسؤولين الأمنيين، الذين وافقوا على طلبه رغم أنهم يعرفون أن من شأن قرار كهذا أن يتسبب في التوتر لدى الفلسطينيين. وقال بيان صادر عن وزارة الأمن، إن هذه البؤرة الاستيطانية «ستحدث تواصلا جغرافيا يهوديا من مغارة المكفيلة (الحرم الإبراهيمي) إلى حي (أبراهام أبينو) (وهو البؤرة الاستيطانية الثانية)، ومضاعفة عدد اليهود في المدينة. وبدلاً من حوانيت السوق التي ستهدم، سيتم بناء حوانيت جديدة». وزعم البيان أنه «سيتم الحفاظ على حقوق الفلسطينيين».
وعقبت عضو الكنيست تمار زندبرغ، من «المعسكر الديمقراطي»، بأن «من يقيم أحياء يهودية في قلب عاصمة الأبرتهايد في إسرائيل، بدلا من تفكيكها، هو شخص يمس متعمدا بمستقبل دولة إسرائيل». وقالت إن «الحي اليهودي في الخليل هو معقل الكهانية الإسرائيلية (نسبة للحاخام الفاشي مئير كهانا)، وإقامة حي آخر هو انتصار لكهانا على إسرائيل».
المعروف أن سلطات الاحتلال، وجنبا إلى جنب مع جلب المستوطنين اليهود، تعمل على إخلاء أكبر قدر من البيوت العربية من أصحابها. وفي أمس، سلم جنود الاحتلال، أمرا عسكريا لعائلة مسودة، تدعوها فيه لإخلاء المنزل الذي تقطن فيه ويقع بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. وقد هاجمت مجموعة من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال، المنزل المذكور، وهدد المستوطنون عائلة مسودة بالقتل في حال لم يخرجوا من المنزل. وقال أحد أفراد العائلة: «هاجمنا مستوطنون وجنود الاحتلال، وهددونا بإخلاء المنزل حتى غدٍ الاثنين، بحجة أن المستوطنين يملكون المنزل وقد اشتروه، من دون أن يظهروا أي شيء يثبت ملكيتهم».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».