رئيس الإمارات يشدد على أولوية التنمية في اليوم الوطني

نائب الرئيس يعد بإنجازات نوعية وينوه بنمو الاقتصاد رغم التباطؤ العالمي

TT

رئيس الإمارات يشدد على أولوية التنمية في اليوم الوطني

أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أن المجلس الأعلى للاتحاد والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية يعملون في تعاون وثيق؛ لترجمة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات إلى خُطط ومشروعات وبرامج ومُبادرات وطنية تُعزّز من جودة الخدمات، مشيراً إلى أن ذلك التعاون تجسّد هذا العام في كسبٍ نوعي مُتقدّم في مسار التمكين السياسي، وذلك برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المائة، بما يضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان.
وقال الشيخ خليفة بن زايد إن العام الماضي كان عاماً للتنمية المجتمعية في أبعادها كافة؛ حيث تمّ توجيه أكثر من نصف موارد الميزانية الاتحادية لتمويل برامج التنمية المجتمعية والمنافع الاجتماعية، مشيراً إلى أن التعليم سيظلّ من أولويات البلاد القصوى، وطريقها نحو المستقبل، حيث خصّصت الميزانية الاتحادية للعام الجديد نسبة عالية من اعتماداتها لتمويل مشروعات تطوير المدارس الاتحادية، كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء صندوق دعم التعليم.
وتابع في كلمة له بمناسبة الاحتفالات الإماراتية في اليوم الوطني الثامن والأربعين منذ تأسيس البلاد أن الحكومة الاتحادية وبتنسيق مع الحكومات المحلية، شرعت في تنفيذ خطة طموحة لإنشاء آلاف الوحدات السكنية الموزّعة على أنحاء البلاد، كما اعتمدت «الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031».
وبيّن خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن الحكومة بمثل ما هي معنية باستشراف المستقبل، وتحويل تحدّياته إلى فرص وإنجازات تخدم الدولة والمجتمع والفرد، هي أيضاً، بالدرجة نفسها من الاهتمام، معنية بالمحافظة على بالعادات والتقاليد والقيم وعناصر الموروث الشعبي، وأوضح أنه ينظر إلى التوطين باعتباره واحداً من المؤشّرات الحقيقية لقياس النجاح؛ حيث اعتمد مجلس الوزراء في سبتمبر (أيلول) الماضي حزمة قرارات استراتيجية لدعم هذا الملف، على رأسها إنشاء صندوق وطني لدعم الباحثين عن عمل وتأهيلهم، وتعديل قانوني العمل والمعاشات بما يُساوي من الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون العاملون في القطاع الخاص والقطاعين الحكومي وشبه الحكومي.
وأوضح أن البلاد تبنت منذ تأسيسها، سياسة خارجية أساسها المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تحسين حياة الإنسان، وحماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، والقضاء على الفقر والجوع والمرض والأمية، والمشاركة في الجهود الدولية لمُكافحة الإرهاب ومُحاربة التطرّف، ودعم التسويات السلمية، وتأييد التطلّعات المشروعة للشعوب.
وقال إن «الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، نُجدّد فيه، شعباً وقيادة، الولاء للوطن، ونستذكر السيرة العطرة للوالد القائد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - وإخوانه الآباء المؤسّسين الذين أرسوا القواعد القوية لدولة أبهرت العالم بما حقّقته من نهضة حضارية شاملة».
من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «نعيش في عصر المتغيرات السريعة الإيقاع والمستجدات البالغة التأثير في كل مناحي الحياة. وهذا يعني أن إنجازاتنا في قطاعات البنى التحتية والخدمات الحكومية والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة، معرضة للتقادم إذا لم نحسن مواكبة المتغيرات واستيعاب المستجدات، لذلك لا مكان عندنا للتراخي أو الركون إلى الراحة أو تأجيل عمل اليوم إلى الغد. وإذ تنطوي الإنجازات بطبيعتها على قوة دفع ذاتية، فإن من أوجب واجباتنا استثمار قوة الدفع هذه لتحقيق إنجازات نوعية جديدة». وأضاف: «في وقت مبكر أيضاً، أدركنا أهمية علوم وصناعات الفضاء، وقلت في حينه إن من لا يحجز مكاناً في الفضاء لن يحوز مكانه على الأرض. وقد جسدنا هذا الإدراك في بناء المؤسسات والمراكز ووضع التشريعات ذات الصلة، وتأهيل وإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة، فانتقلنا من الاحتفاء بضيوفنا رواد الفضاء الأجانب إلى الاحتفاء بأبنائنا رواد الفضاء الإماراتيين. ومن شراء الأقمار الصناعية الجاهزة، إلى تصميمها وتصنيعها بعقول وأيدي شبابنا وشاباتنا الذين يضعون الآن اللمسات الأخيرة على مسبار الأمل الذي سينطلق في العام المقبل إلى المريخ». وزاد: «لا يتسع المجال هنا لحصر تجليات حضور المستقبل في مشروعاتنا... الحديث عن المستقبل هو في واقع الأمر حديث عن الحاضر، فالمسافة بين الزمنين تكاد تتلاشى، وأشعر أحياناً أن أبعاد الزمن الثلاثة؛ الماضي والحاضر والمستقبل، تتجه لأن تصير بعدين؛ الماضي والمستقبل الذي بات يحضر في التو واللحظة».
وأضاف: «على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، واصل اقتصادنا النمو، ونمت التجارة غير النفطية، وتنمو التجارة الإلكترونية بمتوسط يبلغ 23 في المائة سنوياً، وذلك نتيجة تبني الحكومة مدفوعات الخدمات والتجارة الإلكترونية. وقد تبوأ اقتصادنا مركزاً متقدماً في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2019». وأكد أن إنجازات البلاد في العام 2020 ستتفوق على إنجازات العام 2019.
إلى ذلك، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن «وحدتنا هي السياج الذي حمى كيان دولتنا وحافظ على مكتسباتنا ومواردنا على مدى العقود الماضية، والحصن الحصين في مواجهة كل المخاطر والتهديدات في البيئة الإقليمية أو الدولية، وستظل المظلة الجامعة التي نستظل بها جميعاً، ونحقق تحت رايتها كل طموحاتنا وأهدافنا».
وقال: «عندما يتأمل المرء الأحداث التي مرت على منطقتنا خلال العقود الماضية والمشكلات والتوترات والصراعات والحروب التي عانتها، ولا تزال تعاني منها دول كثيرة في المنطقة، يدرك عظمة ما تحقق على أرضنا يوم الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 1971، ويترحم على القادة العظماء الذين حققوا حلم الوحدة».
وأضاف: «الإمارات ستشغل قريباً أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية، ومن ثم ستكون أول دولة عربية تنتج الطاقة النووية السلمية، ما يؤكد سبقها في مجال العمل من أجل استشراف مستقبل الطاقة في المنطقة والعالم، وتعزيز الاهتمام بالطاقة المتجددة ضماناً لاستدامة التنمية للأجيال القادمة». وأكد أن بلاده «تقوم بدور رائد في التصدي للفكر المتطرف والقوى التي تدعمه أو تشجعه، وذلك من خلال تحرك مؤسسي ومنظم يحظى بدعم العالم كله وتأييده وتشجيعه، وتؤمن أن نزعات الحقد والكراهية الدينية أو الطائفية أو العرقية أو غيرها تهدد التعايش بين البشر وتنال من السلام والاستقرار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية».
ولفت إلى أن الإمارات تحظى بتقدير كبير على الساحة العالمية بسبب سياستها الخارجية المتزنة والمتوازنة والحكمة التي تتعامل بها مع الملفات الإقليمية والدولية، ولذلك تتسع علاقاتها الإيجابية مع دول العالم المختلفة في الشرق والغرب، على قاعدة الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتتعمق شراكاتها الاستراتيجية وروابطها السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية الإيجابية مع القوى المؤثرة والفاعلة إقليمياً ودولياً.
وأكد أن الإمارات ستبقى دائماً وستظل إلى جانب القضايا العربية العادلة، ومع أي جهد أو تحرك لتفعيل العمل العربي المشترك، كما ستبقى إلى جانب أشقائها في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الأخطار التي تمثلها الميليشيات المسلحة والإرهابية ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.