الجملي يدرس ملفات المرشحين للحكومة في تونس

مواجهات ليلية بين محتجين وقوات الأمن في مدينة جلمة

شرع الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس، في دراسة ملفات الشخصيات السياسية المؤهلة لتولي حقائب وزارية في التشكيلة الحكومية المقبلة، مؤكداً أنه سيكرس جهده لرسم أولويات البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، في ظل تنامي التململ بين الفئات المهمشة المطالبة بالتنمية وخلق فرص التشغيل.
وقال الجملي في تصريح إعلامي، على هامش لقاءاته مع الأحزاب السياسية، إنه لن يقترح شخصيات ملاحقة في قضايا فساد في تشكيلة حكومته، وهو ما يعني ضمنياً إقصاء حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي المرشح الرئاسي السابق، من المشاركة في الائتلاف الحاكم.
ومن المرجح أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عن أعضاء حكومته، قبل الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
في السياق ذاته، تعمل حركة «النهضة» التي تتزعم، دستورياً، المشهد السياسي، على حسم خياراتها حول الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية في اجتماع مجلس الشورى، وأشارت إلى أنها ستقدم ثلاثة مرشحين لكل حقيبة وزارية مقترحة. وكان عبد اللطيف المكي القيادي في «النهضة» قد أكد ضرورة حصول حزبه على إحدى وزارات السيادة الأربع (الداخلية والعدل والدفاع والخارجية)، وهو ما قد يجعل الحسم صعباً نتيجة طموح أكثر من طرف سياسي لتولي الحقائب الوزارية نفسها.
ورجَّحت مصادر على اطلاع بما يدور داخل مجلس شورى حركة «النهضة»، أن يناقش المجلس ملف استقالة زياد العذاري الأمين العام من كل المناصب القيادية للحركة، علاوة على احتمال بروز خلافات حادة حول الشخصية التي ستتولى منصب الأمين العام الجديد.
في غضون ذلك، شهدت مدينة جملة من ولاية (محافظة) سيدي بوزيد (وسط) موجة من الاحتجاجات الاجتماعية الليلية، إثر إضرام شاب تونسي النار في نفسه احتجاجاً على تردي وضعه الاجتماعي، في استعادة للمشاهد نفسها التي عرفتها المنطقة ذاتها قبل نحو تسع سنوات، عندما لجأ الشاب التونسي محمد البوعزيزي إلى الوسيلة نفسها للاحتجاج على ظروفه الاجتماعية الصعبة.
وأكدت قيادات نقابية تونسية، أن هذه الأحداث قد تكون مقدمة لاحتجاجات اجتماعية أكثر حدة خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، المعروف في تونس بارتفاع منسوب الاحتجاجات المرتبطة بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تترجمها ميزانية الدولة.
وأسفرت المواجهات عن إصابة عنصر أمني بجراح واختناق عدد من المتساكنين، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتم إيقاف عدد من المحتجين، غير أن أجهزة الأمن أطلقت سراحهم نظراً لصغر سنهم.
وأكد شهود عيان من مدينة جلمة، أن احتجاجات ومواجهات بين الوحدات الأمنية وعدد من المحتجين اندلعت على خلفية حادثة انتحار الشاب التونسي عبد الوهاب الحبلاني، الذي لا يزيد عمره عن 25 سنة. وأفادوا بأن عدداً من المحتجين عمدوا الليلة قبل الماضية إلى غلق الطريق الرابطة بين جلمة وقفصة باستعمال الحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة. وتطورت المواجهات إلى حد استعمال أعوان الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
ودعا أكثر من طرف سياسي إلى التعجيل بتأليف الحكومة، والابتعاد عن التناحر على المناصب والحقائب الوزارية. وفي هذا السياق أشار عادل العلمي رئيس «حزب الزيتونة» (إسلامي) إلى أن الوضع الاجتماعي في تونس ينذر بالانفلات، وعلى الطبقة السياسية بأسرها أن تنتبه إلى هذا الأمر، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، طالبت «حركة الشعب» (حزب قومي) بضرورة التعاطي الإيجابي مع الحالات الاجتماعية التي تستحق المساعدة والتأطير، للتمتع بالعيش الكريم، ومن ثم اجتناب حالات الانتحار التي ما انفكت تتنامى. ونددت قيادات الحركة المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل، بـ«أسلوب التعاطي الأمني مع الشباب الغاضب»، ودعت الجميع إلى النأي عن كل مكروه، ونبهت المحتجين إلى عدم التصعيد مع أعوان الأمن.