الجيش الألماني يحقّق مع أفراد من قوات النخبة بسبب ميولهم «النازية»

«إيرباص» تطرد 16 موظفاً للاشتباه بتجسسهم على برنامج عسكري

TT

الجيش الألماني يحقّق مع أفراد من قوات النخبة بسبب ميولهم «النازية»

يتّجه الجيش الألماني لإصدار قرار بتعليق عمل عنصر في قوات النخبة «كي إس كي» للاشتباه بميوله اليمينية المتطرفة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس، في فضيحة جديدة تضرب القوات المسلحة.
وقالت صحيفة «بيلد إم تسونتاغ»، إن الجيش يجري تحقيقات سرية مع الجندي ومع جنديين آخرين، وتلقى تعليمات باتخاذ إجراء ضد الجندي بعد تسرب التحقيق، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتم تجريد واحد من الجنديين الآخرين من حقه في ارتداء الملابس العسكرية الألمانية، فيما صُنّف الآخر أنه «حالة مريبة».
وذكرت الصحيفة أنّ الاثنين سبق أن أدّيا التحية النازية المحظورة خلال حفل خاص، استضافه المشتبه به الأول، الذي سيتم تعليق عمله الأسبوع المقبل.
وقوات النخبة مسؤولة عن المهمات الحساسة والمحفوفة بالمخاطر، ومنها عمليات إنقاذ الرهائن أو مكافحة الإرهاب خارج البلاد. لكنّها تواجه اتهامات متكررة بأن بعض عناصرها يميلون إلى اليمين المتطرف. وقال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش، كريستوف غرام، إن هناك نحو 20 حالة مشتبه بميولها اليمينية المتطرفة في قوات النخبة.
وواجه الجيش الألماني مراراً اتهامات بارتباط بعض عناصره المحرج بماضي ألمانيا العسكري. والعام الماضي، أمرت وزيرة الدفاع حينها أورسولا فون دير لايين، الجيش، بتطهير نفسه من جميع الروابط مع الجيش النازي، بعدما علمت بأن خوذاً وتذكارات لجيش الحقبة النازية وضعت علناً في إحدى الثكنات. كما أمرت بتغيير أسماء ثكنات عسكرية لا تزال تحمل اسم قادة في الجيش الألماني مرتبطين بالحرب العالمية الثانية، مثل المارشال إيروين رومل.
على صعيد آخر، طردت مجموعة «إيرباص» الأوروبية العملاقة للطيران، 16 موظفاً على خلفية قضية دفعت ألمانيا لفتح تحقيق بشبهة التجسس الصناعي، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام ألمانية.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن «إيرباص» أكّدت إقالة الموظفين، لكنها لم تكشف تفاصيل إضافية. وذكرت مصادر في الشركة في سبتمبر (أيلول) أن مدّعين ألماناً يحققون في شبهات تتعلق بقيام موظفين في «إيرباص» بعمليات تجسس على صلة بمشروعين متعلقين بالأسلحة مع القوات المسلحة الألمانية.
وقال مصدر إن «بعض موظفينا وثّقوا أموراً ما كان عليهم توثيقها».
كان الموظفون يعملون في «برنامج خط الاتصالات والاستخبارات والأمن» في ميونيخ، المعني بالأمن عبر الإنترنت والأنشطة المرتبطة به. وكانت «إيرباص» أفادت بأنها تجري «مراجعة داخلية بدعم من شركة قانونية خارجية» بشأن القضية. وأضافت، في بيان، حينها، أن «الشركة تتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية لحل المسألة».
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، في السابق، أن موظفي «إيرباص» حصلوا على ملفات سرية تابعة للجيش الألماني على صلة بالاستحواذ على منظومة اتصالات، إلى جانب مسائل أخرى.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.