رئيس وزراء مالطا يواجه ضغوطاً متزايدة لتقديم استقالته

على خلفية التحقيق في مقتل صحافية

عقد رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات اجتماعاً طارئاً، أمس، مع تزايد الضغوط عليه للاستقالة بسبب كيفية تعاطيه مع التحقيق في جريمة قتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا.
وجاء الاجتماع بعد يوم من توجيه الاتهام بالتواطؤ في الجريمة إلى المشتبه به الرئيسي في القضية، وهو رجل الأعمال يورغن فينيش البالغ 38 عاماً. وأمرت المحكمة بتجميد أصول فينيش، ووضعه في الحبس الاحتياطي.
وهزت التحقيقات الجزيرة المتوسطية، ووصلت إلى أعلى الهرم السياسي.
واتهمت عائلة الصحافية المالطية وحزب الوطنيين المعارض وحركات مدنية، موسكات بالتدخل في التحقيق عبر حماية مساعده كيث شمبري، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأطاحت الفضيحة بكيث شمبري، مساعد موسكات، واثنين من الوزراء. فبعد توقيف فينيش، استقال شمبري ووزير السياحة كونراد ميتزي، ووزير الاقتصاد كريس كاردونا.
وذكرت مصادر الشرطة أن فينيش اعترف بأن شمبري كان «المهندس الحقيقي» لجريمة القتل. والسبت، صرّح مصدر بارز في حزب العمال لوكالة الصحافة الفرنسية بأنّه من المرجح أن يتمحور اجتماع أمس بين موسكات والوزراء على استقالة رئيس الحكومة. في حين ذكرت مصادر داخل الحزب أن موسكات سيغادر منصبه في 18 يناير (كانون الثاني).
وخرجت عائلة الصحافية ومحتجون إلى الشوارع مطالبين موسكات بالاستقالة. إلا أنه أكد مراراً أنّه سيبقى في السلطة إلى حين «إغلاق» القضية. ووصل موسكات (45 عاماً) إلى السلطة عام 2013. وهو حالياً في ولايته الثانية بعد إعادة انتخابه في يونيو (حزيران) 2017 في انتخابات مبكرة.
وجرت تلك الانتخابات بعدما طاولت اتهامات بالفساد محيطه عقب نشر «أوراق بنما»، التي كشفت فتح حسابات مالية «أوفشور» في تلك الدولة لشخصيات وشركات من كل أنحاء العالم. وكانت كاروانا غاليزيا التي قتلت بانفجار عبوة مفخخة وضعت تحت سيارتها في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، تعمل على الشق المتعلق بمالطا في تلك الأوراق.