32 قتيلاً و30 ألف نازح خلال محادثات اللجنة الدستورية

TT

32 قتيلاً و30 ألف نازح خلال محادثات اللجنة الدستورية

أفادت جمعية حقوقية بمقتل 32 مدنياً على أيدي قوات النظام السوري وحليفها الروسي، ونزوح 30 ألف مدني من شمال غربي سوريا، خلال جولتي محادثات اللجنة الدستورية في جنيف التي لم تسفر عن اختراق لانطلاق عملية الإصلاح الدستوري.
وأفاد تقرير لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» بأن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بداية العام الماضي «شكَّل مرجعية تشكيل اللجنة الدستورية، التي تعتبر المخرج الأساسي منه، رغم أن المعارضة السورية السياسية قد رفضت المشاركة فيه، وقد تم تبني فكرة اللجنة الدستورية لاحقاً من قبل المبعوث الدولي السابق ستافان دي مستورا، وسار بيدرسن على المسار ذاته».
استعرض التقرير السياق الذي تشكَّلت عبره اللجنة الدستورية الموسَّعة، ومن ثم اللجنة الدستورية المصغرة، وأشار إلى السياق الذي تمت خلاله الجولتان الأولى والثانية للجنة الدستورية المصغرة.
وقال فضل عبد الغني مدير «الشبكة السورية»: «تهدف هذه التقارير التي تعبر فقط عن الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب في المدة التي تشهد انعقاد جولات المفاوضات إلى التأكيد على أنه في الوقت الذي يتم فيه مناقشة مسودة عقد وطني لا تزال القوات الروسية وقوات النظام السوري تقصف المشافي والمنشآت الحيوية، وتمارس عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، وهي مستمرة في هدفها النهائي في كسب مزيد من الوقت وإعادة تأهيل النظام السوري وفقاً لمنطق الانتصار عسكرياً ولن يتم عندها احترام أي مخرج من العملية التفاوضية، يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط على الأطراف المتفاوضة لإيقاف الانتهاكات، إن كانت جدية في العملية السياسية».
واستعرض التقرير «الانتهاكات من الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية (قوات النظام السوري وحليفه الروسي وفصائل في المعارضة المسلحة) في المدة التي شهدت انعقاد جولتي أعمال اللجنة المصغرة، الأولى منذ 4 حتى 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، والثانية منذ 25 حتى 30 نوفمبر. وبالتالي لا يتضمن التقرير انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية ولا قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ولا قوات عملية نبع السلام (القوات التركية والجيش الوطني)».
وقال التقرير: «رغم أن اللجنة الدستورية فكرة روسية، فإن القوات الروسية تقوم بالتوازي مع جلسات جنيف بقصف عنيف ومركز على بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، كما أن الثلث الأخير من نوفمبر شهد ارتفاعاً في وتيرة حركة النزوح، وبدأ سكان بعض القرى والبلدات التي لم يسبق أن نزح عنها أهلها سابقاً بشكل كامل بالنزوح شمالاً؛ ذلك إثر تصعيد القوات الروسية من هجماتها الجوية على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وتُقدّر حصيلة النازحين بـ30 ألف مدني». وأضاف: «قتلت قوات الحلف السوري الروسي 22 مدنياً، بينهم 10 أطفال وسيدتان، منهم 9 مدنيين، وبينهم 5 أطفال قتلتهم قوات النظام السوري، و13 مدنياً بينهم 5 أطفال وسيدتان قتلتهم القوات الروسية».
كما سجل التقرير في المدة ذاتها 9 حالات اعتقال على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى ما لا يقل عن 35 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 4 على مدارس و7 على منشآت طبية، و7 على أماكن عبادة، و7 على مراكز للدفاع المدني.
وكانت قوات النظام السوري، بحسب التقرير، مسؤولة عن 30 حادثة اعتداء، في حين أن القوات الروسية نفَّذت 5 حوادث. وأضاف التقرير أنَّ سلاح الجو التابع للنظام السوري ألقى، في المدة ذاتها، ما لا يقل عن 35 برميلاً متفجراً، جميعها على محافظة اللاذقية. وخلال الجولة الثانية «قتلت قوات الحلف السوري الروسي 10 مدنيين، بينهم 4 أطفال، منهم 7 مدنياً بينهم 3 أطفال قتلتهم قوات النظام السوري، بينما قتلت القوات الروسية 3 مدنيين بينهم 1 طفلاً، وسجل التقرير في المدة ذاتها 13 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى ما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 4 منها على يد قوات النظام السوري، في حين أن القوات الروسية نفذت حادثتي اعتداء، ووفقاً للتقرير فإنَّ سلاح الجو التابع للنظام السوري قد ألقى في المدة ذاتها ما لا يقل عن 82 برميلاً متفجراً كان لمحافظة إدلب النصيب الأكبر منها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».