«الجيش الوطني» الليبي يؤكد جاهزيته لاجتياح طرابلس

إردوغان: تركيا ستنفذ الاتفاق مع ليبيا بجميع بنوده

أعلنت قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، جاهزيتها لاجتياح العاصمة طرابلس، وتحريرها من قبضة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، التي أكد رئيسها فائز السراج أنها «تحقق عدة نجاحات على الساحة المحلية والدولية، بفضل مسلحيها على الأرض، وشركائها من الدول الصديقة والشقيقة»، في إشارة إلى دولتي قطر وتركيا.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية موالية له، أشاد السراج لدى اجتماعه مع السفير القطري لدى ليبيا بموقف قطر، الذي قال إنه يدعم الشعب الليبي وحكومة الوفاق في صد ما أسماه «العدوان على طرابلس».
كما ناقش السراج مع مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بطرابلس مراحل تنفيذ خطط تطوير قطاع النفط، التي تمكن المؤسسة من الرفع التدريجي للإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.
وكان علي العيساوي، وزير الاقتصاد بحكومة السراج، قد أعلن في بيان أنه ناقش مع وزيرة التجارة التركية رجوع كافة الشركات التركية، التي كانت تعمل في ليبيا، لاستكمال أعمالها واستئناف الاتصالات بشأن اتفاقيتي الشراكة والتبادل الحر، وأعمال اللجنة المشتركة.
ميدانياً، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، إن «قواته الجوية والبرية والبحرية في كامل جاهزيتها، وفي أعلى معنوياتها بعد أن تلقت تدريباتها على أكمل وجه، ما جعلها على أهبة الاستعداد، وما مكنها من تنفيذ الأوامر وكافة المهام بكفاءة ودقة»، موضحة في بيان لها أن «قوات الجيش التي تتقدم بخطى ثابتة في كافة محاور العاصمة، لم تستخدم إلى الآن كامل قوتها».
ودعت الشعبة كل سكان العاصمة إلى الابتعاد قدر الإمكان عن مواقع المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، تنفيذاً لتعليمات حفتر فيما يخص سلامة المواطنين. معلنة أن وحدات الجيش قد أحكمت سيطرتها على مواقع جديدة، تعد من أهم التمركزات التي يعتمد عليها العدو في محاور العزيزية والهيرة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة خاضتها ضد المجموعات الإرهابية والإجرامية، التي تكبدت خلالها خسائر كبيرة في الآليات والأفراد. وقالت بهذا الخصوص: «استكمالا للعمليات العسكرية في الساعات الماضية، نفّذت مقاتلات السلاح الجوي عدة طلعات جوية، تضمنت أكثر من غارة جوية على مواقع وتمركزات العدو في محاور العاصمة، وأيضاً عمليات استطلاعية واسعة في مناطق الجنوب وخليج سرت، وبعض المواقع الأخرى الخاضعة لمناطق العمليات».
في المقابل، قال محمد قنونو، الناطق باسم ميليشيات السراج المشاركة في عملية بركان الغضب، إن قواته تصدت لمحاولة عناصر تابعة للجيش الوطني التسلل إلى منطقة الهيرة (على بعد 60 كيلومترا جنوب طرابلس)، وأمّنت كل تمركزاتها مع تحصين المحاور المؤدية للسبيعة، مدعيا أن سلاح الجو، التابع للجيش الوطني، قصف مهبطاً للطيران العمودي المدني، يُستخدم للأغراض الإنسانية بمدينة كاباو، التي تبعد 200 كيلومتر جنوب غربي العاصمة طرابلس؛ لكنه لم يذكر حجم الخسائر المادية أو البشرية نتيجة هذا القصف.
ووزعت عملية بركان الغضب صورا فوتوغرافية تُظهر جانباً مما وصفته بالدمار، الذي طال الأحياء السكنية بمنطقتي عين زارة والخلة جنوب العاصمة طرابلس نتيجة هجوم الجيش، الذي أعلن أنه وجه مساء أول من أمس ما وصفه بضربات موجعة لتجمعات، وآليات ميليشياوية بعين زارة في جنوب طرابلس؛ لكن دون كشف حصيلتها.
ومن جهة ثانية أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا لن تسحب سفن التنقيب عن النفط والغاز من منطقة شرق البحر المتوسط، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الولاية البحرية الموقعة مع ليبيا الأربعاء الماضي ستطبق بجميع بنودها.
وواصل إردوغان تصريحاته التصعيدية، في كلمة خلال مشاركته في مراسم ربط خط أنابيب الغاز العابر للأناضول «تاناب» مع خط الأنابيب العابر للبحر الأدرياتيكي «تاب» في إدرنة شمال غربي تركيا أمس، قائلاً إن «جميع بنود الاتفاقية (مذكرة التفاهم) بين تركيا وليبيا ستدخل حيز التنفيذ أيضاً... وأعمال التنقيب التي نقوم بها سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء».
ووقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الولاية في البحر المتوسط، وذلك عقب لقاء بين إردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، فجرت غضباً من جانب الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، ورفضاً من جانب كل من مصر واليونان وقبرص. كما أعلنت اليونان أنه «لا توجد حدود مشتركة بين ليبيا وتركيا في البحر المتوسط لأن جزيرة كريت تقطع الصلة بينهما». كما لم يتم إعلان أي بنود لمذكرة التفاهم، التي تعد خطوة مضادة لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية - اليونانية - القبرصية، ومنتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم إلى جانب مصر كلاً من اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل.
وفي لهجة تصعيدية، أضاف إردوغان في معرض حديثه عن أنشطة التنقيب التركية في شرق المتوسط، التي تثير توتراً مع الاتحاد الأوروبي وقبرص واليونان، والتي أعلنت الولايات المتحدة ودول منطقة شرق المتوسط رفضها لها باعتبارها خطوة «غير قانونية» من جانب أنقرة: «تركيا لن تسحب سفنها من هناك إذعاناً لصراخ البعض وعويله... لن نتخلى عن حقوقنا، ولن نجعل حقوق القبارصة الأتراك لقمة سائغة، كما أننا لن نطالب بشيء ليس من حقنا».
وأضاف موضحاً: «هناك من يسعى لتأجيج التوتر بدلاً عن التقاسم العادل لموارد الهيدروكربون (النفط والغاز) في شرق البحر المتوسط، ويلجأ إلى لغة التهديد والابتزاز، رغم وجود إمكانية التقاسم العادل... لا توجد دولة فوق القانون الدولي».
وتابع إردوغان: «تركيا لا تسمح بانتهاك حقوقها ولا مصالح القبارصة الأتراك».
وأطلقت تركيا في أوائل مايو (أيار) الماضي عمليات للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، فيما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على تركيا، التي تتذرع بأن المنطقة التي يجري بها التنقيب تقع ضمن ما تطلق عليه جرفها القاري، وأن سفنها (3 سفن تنقيب وسفينة دعم معززة ببوارج وقطع حربية) تعمل بموجب ترخيص من حكومة ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تحظى باعتراف إلا من جانب تركيا نفسها.