إلغاء تراخيص عمل مئات الصحافيين الأتراك لـ«تهديدهم الأمن القومي»

نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي
نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي
TT

إلغاء تراخيص عمل مئات الصحافيين الأتراك لـ«تهديدهم الأمن القومي»

نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي
نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي

ألغت السلطات التركية البطاقات الصحافية لنحو 685 صحافياً يعملون في البلاد بدعوى أنهم يشكّلون تهديداً على الأمن القومي. وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، إنه تم إلغاء البطاقات، التي أصبحت تصدر عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي العام الماضي، والتي تعد بمثابة ترخيص عمل للصحافيين المحليين والأجانب، بسبب تهديد حامليها للأمن القومي التركي.
وذكر أوكطاي أن هذا القرار استهدف منع استخدام البطاقات المزيفة والعمل على تسهيل عمل الصحافيين وزيادة هيبة البطاقة الصحافية، مشيراً إلى أنه تم إصدار 343 بطاقة صحافية في 2019.
في سياق متصل، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة توقيعات لإطلاق سراح الكاتب الصحافي التركي البارز أحمد ألطان، الذي أعادت السلطات اعتقاله بعد أسبوع فقط من إطلاق سراحه المشروط بقرار من المحكمة بعد نحو 3 سنوات من الحبس بدعوى دعم «منظمة إرهابية»، في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بتدبير وتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016 في القضية المعروفة بالذراع الإعلامية لمنظمة غولن، وأُعيد اعتقاله في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خلفية طعن تقدمت به النيابة العامة.
وجاء في إعلان الحملة أن ألطان حُكم عليه بالسجن بسبب آرائه وأفكاره، مطالباً بإطلاق سراحه فوراً من دون شروط...
وخلال الأيام القليلة التي أمضاها ألطان في بيته، كتب مقاله الأول خارج السجن، وعبّر فيه عن مرارة الإحساس بالظلم، وعجز آلاف المظلومين داخل السجون عن توصيل أصواتهم.
وفي مقاله، الذي كتبه تحت عنوان «مزمار من الكرتون»، قال ألطان: «ليس هناك في الحياة فزع ورعب أكثر من أن تواجه قوة مذهلة لشخص يتحكم في مصيرك، إذ يمكنه أن يعدمك أو يسجنك أو يرسلك إلى المنفى أو حتى يتركك حراً طليقاً... مثلت أمام القضاة مرات خلال فترة الحبس الطويلة، لم يعيروا سمعاً لما قلت في الدفاع عن نفسي، وكلما قدمت لهم أدلة براءتي استمروا في ترديد الاتهامات ذاتها مراراً وتكراراً كأنني لم أقل شيئاًلأتراك ملاحظة من التدقيق: يرجى مراجعة ().ي ().الصياغة في (). . حكموا عليّ بالسجن المؤبد أولاً، ثم خفّفوا العقوبة إلى عشر سنوات ونصف، وأخيراً أطلقوا سراحي».
وتابع: «وإذ أسطر هذا المقال الآن أنتظر في الوقت ذاته قراراً سيتخذه القاضي، بناءً على استئناف المدعي العام بعد اعتراضه على قرار إطلاق سراحي، فقد يعيدونني إلى السجن مرة أخرى... عندما أُطلق سراحي في منتصف إحدى الليالي وسألني الجميع عن شعوري، أخبرتهم بأنني حزين بعض الشيء، إذ تركت ورائي خلف القضبان الحديدية الآلاف من الأبرياء».
وحصل ألطان منذ أيام على جائزة «غيشويستر شول»، في الأدب، غيابياً، وفق ما كشف مدير الجائزة ميشيل ثان، الذي قال: «ليس من السهل إسكات قامة مثل أحمد ألطان». ومن المعروف أن الجائزة تمنحها الرابطة الألمانية لطباعة الكتب والناشرين.
وأفاد تقرير صدر الأسبوع الماضي عن المعهد الدولي للصحافة، بأن 120 صحافياً ما زالوا داخل السجون التركية، وبأن الصحافيين يُسجنون نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسية ضد الإعلام، مشيراً إلى أن تركيا هي أكثر دولة سجناً للصحافيين في العالم، بلا منازع، على مدى نحو عشر سنوات. وخلال عامين فرضت السلطات فيهما حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، سُجن أكثر من 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة وفُصل أو أُوقف عن العمل أكثر من 175 ألفاً آخرين من القضاة وأساتذة الجامعات وضباط الجيش والموظفين الحكوميين وغيرهم؛ للاشتباه بدعمهم «حركة الخدمة»، فضلاً عن إغلاق أكثر من مائتي منفذ إعلامي وآلاف المدارس والجامعات.



كندا تخفّف عقوباتها على سوريا وتعيّن سفيرا في دمشق

المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا عمر الغبرة (أرشيفية)
المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا عمر الغبرة (أرشيفية)
TT

كندا تخفّف عقوباتها على سوريا وتعيّن سفيرا في دمشق

المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا عمر الغبرة (أرشيفية)
المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا عمر الغبرة (أرشيفية)

أعلنت كندا الأربعاء عزمها تخفيف عقوباتها المالية على سوريا وتعيين سفير في دمشق، في خطوة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الانتقالية السورية للحصول على دعم دولي.

وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنّه «يمكن لكندا أن تؤدّي دورا فاعلا في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها. كما يمكننا المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار».

وسيتم تعيين سفيرة كندا في لبنان كسفيرة غير مقيمة لدى سوريا، كما سيتم تخفيف العقوبات للسماح بإرسال الأموال عبر بعض البنوك السورية ومنها مصرف سوريا المركزي. وأعلنت الحكومة الكندية كذلك عن تمويل جديد بقيمة 84 مليون دولار للمساعدات الإنسانية استجابة للأزمة في سوريا.