نعومة السيستاني وقبضة خامنئي في وجه مظاهرات العراق وإيران

متظاهرون عراقيون يطالبون بإنهاء النفوذ الإيراني في بلدهم (أ.ب)
متظاهرون عراقيون يطالبون بإنهاء النفوذ الإيراني في بلدهم (أ.ب)
TT

نعومة السيستاني وقبضة خامنئي في وجه مظاهرات العراق وإيران

متظاهرون عراقيون يطالبون بإنهاء النفوذ الإيراني في بلدهم (أ.ب)
متظاهرون عراقيون يطالبون بإنهاء النفوذ الإيراني في بلدهم (أ.ب)

مع هيمنة أنباء المظاهرات الأخيرة التي اجتاحت مختلف أرجاء إيران، والتي تعد الثانية من نوعها في غضون أقل عن عام، على عناوين الأخبار، كانت هناك تطورات مهمة أخرى ربما لم تحظَ بالاهتمام الذي تستحقه. من بين هذه التطورات وقوف مؤسسة رجال الدين الشيعة في مواجهة ما يمكن اعتباره التحدي الأكبر الذي يجابهها منذ تشكيلها في القرن الـ16.
ونظراً لأن كثيراً من أعضاء النخبة الحاكمة في إيران يرتدون ملابس دينية، غالباً ما يفترض المراقبون من الخارج أن رجال الدين الشيعة كمؤسسة يحكمون إيران. إلا أنه عند إلقاء نظرة تفحص عن قرب أكبر يتضح أن هذا الاعتقاد لا يعدو كونه خداعاً بصرياً، وليس حقيقة.
طبقاً لأعلى التقديرات المتاحة، فإن إيران والهند والعراق التي تضم معاً قرابة 80 في المائة من شيعة العالم، يوجد بها نحو 400 ألف رجل دين، معظمهم إيرانيون أو يتباهون بخلفية إيرانية ما. ومع هذا، نجد أن نسبة ضئيلة للغاية منهم تتعاون مع طهران. وتشير الأرقام إلى أن إيران توظف نحو 25 ألف رجل دين في إيران، وتمول 10 آلاف رجل دين آخرين في العراق ولبنان وسوريا وأفغانستان والهند وباكستان وعدد من الدول الأفريقية والآسيوية الأخرى. في إيران، أكبر فئة من الملالي موجودة على قائمة الأجور الحكومية، تتمثل في أئمة صلاة الجمعة الذين يتولى تعيينهم جميعاً «المرشد الأعلى» آية الله خامنئي.
أيضاً، يتولى خامنئي تعيين وتمويل أعضاء «مجلس الفتوى»، البالغ عددهم تسعة أعضاء، ويوجد في قم، ويضم شخصيات بارزة، مثل آية الله ناصر مكارم شيرازي. بجانب ذلك، تسيطر الجمهورية الإسلامية على «الحوزة العلمية» في قم، التي يترأسها آية الله محمد يزدي، وتتولى تمويلها.
ومع هذا، تمكنت النسبة الأكبر من المؤسسة الدينية في إيران من الاحتفاظ بقدر كبير من استقلاليتها التقليدية عن السلطة السياسية.
وتبعاً لتقديرات أعلنها حسن خلخالي، وهو باحث بارز في الشؤون المرتبطة برجال الدين، فإنه فيما يخص أعداد التابعين (المقلدين)، فإن أعداد رجال الدين المعينين من قبل الدولة لا يشكل أكثر من 10 في المائة من إجمالي عددهم. كما أن ما يزيد على 90 في المائة من الإيرانيين الذين ما يزالون يدفعون «الخمس» أو «سهم الإمام»، وهي ضريبة غير رسمية تدفع لرجال الدين، يوجهون أموالهم إلى ملالي بعيدين عن الدولة بأكبر قدر ممكن، في ظل الظروف الحالية في البلاد.
وطبقاً لما أفادت به مصادر في قم، فإن آية الله العظمى علي محمد السيستاني، رجل الدين الإيراني البارز الذي يعيش في النجف، ويعترف به اليوم بصفته «مرجع التقليد» الحالي، يحصل على أكثر من نصف جميع «التبرعات» التي يقدمها الإيرانيون. وفي المقابل، يعيد تدويرها عبر ما يزيد على 150 مؤسسة تجارية ومنظمة خيرية.
ويعني ذلك كله أن حلم آية الله الراحل الخميني بدمج الدين والدولة في إيران لم يتحقق، ذلك أن الجمهورية الإسلامية التي أسسها سرعان ما عادت إلى النموذج الأصلي الذي لعبت خلاله مؤسسة رجال الدين الشيعية دوراً بارزاً، بينما ظلت السلطة السياسية الأولى في يد الحاكم. وفي ظل قيادة الخميني وخامنئي، يضطلع بدور الحاكم رجل دين، والذي رغم ذلك يبقى عاجزاً عن ادعاء التفوق في الشؤون الدينية. ونظراً لكونه واحداً من أكبر 20 رجل دين في عصره، كان الخميني «مرجع التقليد» لكثير من المؤمنين في أجزاء من إيران، لكنه لم يبلغ قط المكانة الكبرى التي بلغها رجال دين آخرون من حاملي لقب آية الله العظمى، مثل عبد الحسن أصفهاني أو محمد حسين البروجردي في المناطق التي كانوا فيها. واليوم، تبدو مكانة خامنئي التي يتظاهر في إطارها بكونه «مرجعية» محط شكوك أكبر.
وتبعاً لما أوضحه كاظم أسار، الخبير البارز في الشأن الديني الشيعي، فإن «المرجع» ينبغي أن تتوافر فيه خمسة شروط.
أولها أنه ينبغي أن يكون من نسل فاطمة ابنة النبي (صلى الله عليه وسلم). والشرط الثاني أن يكون من خلفية إيرانية، ويحمل الجنسية الإيرانية. والثالث أن يكون قادراً على التحدث بالفارسية والعربية بطلاقة. ورابعاً: ينبغي لمن يصبح «مرجعاً» أن يكون قد نشر «رسالة» تشهد على علمه. وأخيراً، ينبغي أن يكون مشهوداً له من قبل عدد من آيات الله العظمى بأنه الأول بين نظراء.
وفيما يخص خامنئي، نجد أنه تتوافر فيه الشروط الثلاثة الأولى، لكنه بعيد للغاية عن الاثنين الأخيرين. كانت الدائرة المقربة منه قد روجت إشاعات، مفادها أنه وضع اللمسات الأخيرة على «الرسالة» التي سيقدمها قريباً. وقال أفراد مقربون من دائرة خامنئي إن الرسالة «جاهزة»، لكنه يخشى تعرضه لانتقادات محتملة، ما يدفعه نحو الإرجاء المستمر لنشرها كاملة.
وقد منعه الخوف نفسه من نشر مجموعات من أشعاره التي نظمها على مدار ما يزيد على نصف قرن، لكنها غير معروفة سوى لحفنة من المقربين منه. ويتلقى خامنئي رسائل إشادة من آيات الله يدفع لهم أموالاً في قم وغيرها، لكن لم يشهد له قط باعتباره «الأول بين نظراء».
وقد سببت له هذه النقطة الأخيرة عدداً من المشكلات. على سبيل المثال، ليس بإمكان خامنئي السفر إلى النجف في العراق، أقدس المدن لدى الشيعة، لأنه لو ذهب هناك سيكون مضطراً لمقابلة السيستاني واثنين أو ثلاثة آخرين هناك يحملون لقب آية الله العظمى. إلا أنه من غير المحتمل أن يتوجه السيستاني وربما آيات الله العظمى الآخرون إلى مقر إقامة خامنئي لأن هذا يعني اعترافاً منهم بأنه أعلى مرتبة عنهم.
وإذا ذهب خامنئي إلى السيستاني، مثلاً، فإن هذا يعني تخليه عن ادعائه بأنه زعيم الشيعة، أو مثلما ينص دستور جمهوريته: زعيم «الأمة الإسلامية» ككل.
وقد حالت اعتبارات لقاء السيستاني من سفر خامنئي إلى العراق. جدير بالذكر أنه قبل استيلاء الخميني على السلطة عام 1979، اعتاد السيستاني على السفر لإيران كل عام للحج إلى قم، ومسقط رأسه مشهد. إلا أنه اضطر لإنهاء هذا التقليد لأنه إذا سافر لإيران، سيضطر لزيارة الخميني أو خامنئي الآن، وبالتالي سيأتي هذا بمثابة اعتراف بأنهما أعلى مكانة منه. وفي الوقت ذاته، إذا تجاهلهما، ولم يأتيا لزيارته، سيكون هذا مؤشراً على وجود صدع خطير في مؤسسة رجال الدين الشيعة.
وفي تلك الأثناء، يظهر جيل جديد من رجال الدين في قم والنجف، الذين إذا ما استمر الدين كعامل محوري في المجتمع، من المحتمل أن يسعوا لخلق أكبر مسافة ممكنة بينهم وبين الرؤية العالمية لخامنئي. على سبيل المثال، نجد أن آية الله العظمى محمد جواد علوي البروجردي الذي رغم احتفاظه بعلاقات طيبة مع خامنئي، يرسم ببطء مساراً مختلفاً تماماً للمجتمع الشيعي.
وبذلك، يتضح أن تأسيس الجمهورية الإسلامية كان بدعة مصيرها الرفض الحتمي من جانب التقاليد الدينية الشيعية. لقد كانت محاولة لدمج السلطات السياسية والدينية أمراً يعد ممقوتاً لدى النموذج الصفوي الأصلي. وعلى مدار العقود الأربعة الماضية، تسببت هذه الجمهورية في تقسيم الشيعة بين عالمين: أحدهما ديني والآخر سياسي، يحاولان التعايش معاً، لكن بصعوبة.
ويشير الواقع السياسي اليوم إلى أن المذهب الشيعي يقوده خامنئي الذي يسيطر على بلد كبير، وكذلك موارد مالية واقتصادية كبيرة، رغم المشكلات الراهنة في تدفق السيولة.
وداخل كثير من المراكز، من الممكن أن يسهم هذا الواقع السياسي في شراء التأييد، بجانب خلق وتمويل جيوش موازية وجماعات مرتزقة في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغزة وغيرها. ومع هذا، ليس بإمكان هذا الواقع السياسي الفوز بسلطة حقيقية على الصعيد الديني. حتى داخل لبنان الذي أنفقت الجمهورية الإسلامية فيه أكثر من 20 مليار دولار على مدار العقود الماضية، ما تزال الغالبية الكاسحة من الشيعة تتطلع نحو النجف وقم، وليس طهران، كمصدر للإرشاد الديني.
ويسلط رد فعل السيستاني وخامنئي تجاه الفوضى السياسية الحالية في العراق وإيران الضوء على حالة الفصام السياسي - الديني التي تضرب الشيعة اليوم، فقد انحاز السيستاني إلى صف المتظاهرين، ونصح السلطات بالتعامل معهم بما يمكن وصفه بـ«قفاز التعامل مع الأطفال»، أي برفق ولين، ذلك أن هدفه يكمن في الإبقاء على صلاته بالمجتمع. أما خامنئي، فيوجه باتباع سياسة القبضة الحديدية لأنه يرغب في إطالة أمد الوضع السياسي الراهن.



طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».