الأسهم السعودية تختتم نوفمبر بمكاسب رغم زخم اكتتاب «أرامكو»

الأسهم السعودية تختتم نوفمبر بمكاسب رغم زخم اكتتاب «أرامكو»
TT
20

الأسهم السعودية تختتم نوفمبر بمكاسب رغم زخم اكتتاب «أرامكو»

الأسهم السعودية تختتم نوفمبر بمكاسب رغم زخم اكتتاب «أرامكو»

تقترب السوق المالية السعودية من إدراج واحدة من أكبر وأهم شركات العالم في صناعة الطاقة، يأتي ذلك في الوقت الذي انتهى فيه المستثمرون الأفراد يوم الخميس الماضي من الاكتتاب في أسهم شركة «أرامكو»، وسط سيولة نقدية قوية بلغت 47.4 مليار ريال (12.46 مليار دولار)، تم ضخها من أجل الاكتتاب في أسهم الشركة الوطنية العملاقة، الأمر الذي يعكس الثقة والحيوية في الوقت ذاته.
ورغم أن الاكتتاب في جزء من أسهم شركة «أرامكو» (1.5 في المائة من أسهم الشركة)، يمثل أضخم اكتتاب تشهده أسواق المال العالمية، شهدت عملية الاكتتاب ضخ سيولة نقدية مرتفعة جداً، دفعت معدلات تغطية اكتتاب الأفراد إلى بلوغ 148 في المائة من حجم الطرح البالغ مليار سهم، فيما ضخت المؤسسات حتى الخميس الماضي نحو 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، وذلك للاكتتاب في ملياري سهم طرحتها الشركة، وسط معدلات تغطية قوية جداً، يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه اكتتاب المؤسسات حتى يوم الأربعاء المقبل.
ويعتبر اكتتاب شركة «أرامكو» الأكبر في تاريخ السوق المالية السعودية، والأكبر في تاريخ الأسواق العالمية؛ حيث يتجاوز طرح الشركة الصينية «علي بابا» الذي تم عام 2014 وبلغت قيمته 21.77 مليار دولار، ما يعادل 81.6 مليار ريال، أما محلياً فيتجاوز اكتتاب «أرامكو» اكتتاب «البنك الأهلي التجاري» الذي تم في أكتوبر (تشرين الأول) 2014؛ حيث بلغت قيمة الطرح 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار)، فيما تصل قيمة طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو» إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار).
وفي الوقت الذي شهدت فيه عمليات الاكتتاب في شركة «أرامكو» هذا الضخ الضخم من قبل المستثمرين الأفراد، والمؤسسات، تدخل سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، تعاملات الأسبوع الجديد، وسط ترقب كبير يسود أوساط المستثمرين، لإدراج هذه الشركة العملاقة في سوق الأسهم المحلية.
ومن المتوقع أن ينعكس إدراج شركة «أرامكو السعودية» بشكل إيجابي على جاذبية الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يرتفع عائد التوزيع النقدي السنوي، هذا بالإضافة إلى زيادة عمق السوق خلال المرحلة المقبلة بإدراج شركة عملاقة من المتوقع أن تكون القائد الأبرز في تعاملات السوق اليومية.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية، ما زال مؤشر السوق حتى إغلاق الخميس الماضي يحافظ على النطاق الأخضر على أساس سنوي، فيما شهدت تعاملات السوق الأسبوع الماضي تراجعات بنحو 2.5 في المائة، وهي تراجعات طبيعية للغاية، في ظل تحفّز المستثمرين الأفراد والمؤسسات لاكتتاب شركة «أرامكو»، مما دفعهم إلى توفير جزء من سيولتهم النقدية لهذا الاكتتاب الضخم. وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على تراجع بنسبة 2.5 في المائة، أي ما يعادل 204 نقاط، مغلقاً بذلك عند مستويات 7859 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 8063 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً طفيفاً، إذ بلغت نحو 15.06 مليار ريال (4.01 مليار دولار)، مقارنة بنحو 15.33 مليار ريال (4.08 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي انخفاض أسعار أسهم 142 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، واستقرت أسهم 8 شركات عند نفس مستواها للأسبوع الذي سبقه.
ومن المرجّح أن يسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الجديد إلى العودة مجدداً فوق مستويات 8 آلاف نقطة، وهو أمر وارد للغاية، يأتي ذلك في الوقت الذي حقق فيه مؤشر السوق خلال تعاملات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مكاسب بنحو واحد في المائة.
ويستهل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد تعاملات الشهر الجديد، وسط أداء إيجابي حتى الآن على أساس سنوي (مكاسب بنحو 0.41 في المائة على أساس سنوي)، وهو الأمر الذي يجعل أداء شهر ديسمبر (كانون الأول) أداءً مهماً للغاية على صعيد تحقيق إغلاق سنوي أكثر إيجابية.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT
20

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.