وزير المالية السوداني يوجه بتحسين الموازنة

التبادل التجاري مع الهند يبلغ 1.5 مليار دولار

وزير المالية السوداني يوجه بتحسين الموازنة
TT

وزير المالية السوداني يوجه بتحسين الموازنة

وزير المالية السوداني يوجه بتحسين الموازنة

تتأهب العاصمة السودانية، الخرطوم، لمؤتمر «أصدقاء السودان» المزمع عقده في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. بينما وجه الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بتحسين إعداد موازنة الدولة للعام المالي المقبل، بالالتزام بمنهجية التحليل واعتماد المزيد من المهنية والعلمية.
وأكد البدوي، في اجتماع موسّع مع اللجنة الوطنية للموازنة، مساء أول من أمس (الأربعاء)، أهمية تجسيد الموازنة لرؤية السودان عبر برنامج الحكومة النهضوي للفترة 2020 - 2030 وفق المحاور الرئيسة للبرنامج التي تستهدف إنفاذ برامج وأهداف التنمية المستدامة، في التركيز على زيادة دعم الصحة، والتعليم، ومياه الشرب، وصحة البيئة. وأوضح أن أهم مرتكزات الموازنة تتمثل في السلام والتنمية وتثبيت الاقتصاد، لافتاً إلى إعداد قائمة متكاملة لمشاريع القيمة المضافة لإدراجها في الموازنة. وأشار إلى ضرورة مراعاة التمييز الإيجابي في الموازنة للولايات المتأثرة بالنزاعات، إلى جانب إحكام برامج الحماية الاجتماعية لصالح المواطن.
وأعلنت الحكومة السودانية أن الموازنات العامة، للسنوات الخمس المقبلة، ستتضمن تمييزاً إيجابياً للولايات المتأثرة بالنزاعات، من أجل تحسين أوضاعها. حيث أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، خلال اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس (الأربعاء)، ضرورة تضمين عملية التفاوض حول السلام، رؤية شاملة لا تستثني أحداً ولا تُقصي أي منطقة في السودان، حتى يُمكن الوصول إلى حلول استراتيجية على المدى البعيد.
وقال وزير الإعلام السوداني المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع، إن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أكد أمام اجتماع المجلس، أن جزءاً من هذه المشكلات سببه الفقر وضعف الوضع الاقتصادي في الولايات المتأثرة بالنزاعات بما فيها ولايات شرق السودان الثلاث.
وكشف البدوي عن تمييز إيجابي لهذه الولايات في الميزانية الجديدة، من خلال زيادة الإنفاق عليها نتيجة للظروف التي عاشتها، لافتاً إلى أن هذا التمييز سيستمر لمدة خمس سنوات، حتى تصل هذه الولايات إلى مستويات أفضل.
من جهة أخرى، بحث البدوي مع المبعوث النرويجي للسودان ودولة جنوب السودان آندري استينسن، التحضيرات الأولية لمؤتمر «أصدقاء السودان» المزمع عقده في 11 ديسمبر المقبل بالخرطوم.
وناقش الاجتماع سبل التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين لتحقيق المنافع المشتركة بين البلدين، مؤكداً الاهتمام بالشباب وإيجاد فرص العمل لهم في المشروعات المستقبلية.
كما التقت السفيرة إلهام إبراهيم محمد الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، مع المبعوث النرويجي، وتطرق اللقاء إلى تفاصيل ترتيبات مؤتمر «أصدقاء السودان»، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات، ودعم جهود السلام والاستقرار في السودان.
وفي سياق منفصل، قال سفير الهند في السودان رافندرا برساد غاسو، إن العلاقات بين السودان والهند «تاريخية ومتجذرة»، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين، بلغ حسب الإحصائيات السودانية ملياراً ونصف المليار دولار أميركي.
وأكد السفير الهندي خلال مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم مساء أول من أمس (الأربعاء)، بمناسبة انطلاق «ملتقيات السودان التجارية والثقافية العالمية»، وجود استثمارات ضخمة للقطاع الخاص الهندي بالسودان، بلغ حجمها نصف مليار دولار.
وأوضح أن القروض الإجمالية التي قُدمت للسودان من الهند خلال الفترة الماضية بلغت 600 مليون دولار، لافتاً إلى تخصيص 150 مليون دولار من القروض لإنشاء مصنع للسكر، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ونوه بوصول فرقة غنائية هندية للمشاركة في الاحتفال السنوي الذي تنظمه السفارات الآسيوية المعتمدة لدى الخرطوم في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك في إطار التبادل الثقافي بين البلدين بالتنسيق مع وزارة الإعلام والثقافة السودانية.



ما واقع صادرات الغاز الروسي الطبيعي والمسال وأبرز الوجهات البديلة؟

صورة تظهر آبار الغاز في حقل «بوفانينكوفو» المملوك لشركة «غازبروم» في شبه جزيرة يامال القطبية (رويترز)
صورة تظهر آبار الغاز في حقل «بوفانينكوفو» المملوك لشركة «غازبروم» في شبه جزيرة يامال القطبية (رويترز)
TT

ما واقع صادرات الغاز الروسي الطبيعي والمسال وأبرز الوجهات البديلة؟

صورة تظهر آبار الغاز في حقل «بوفانينكوفو» المملوك لشركة «غازبروم» في شبه جزيرة يامال القطبية (رويترز)
صورة تظهر آبار الغاز في حقل «بوفانينكوفو» المملوك لشركة «غازبروم» في شبه جزيرة يامال القطبية (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إن روسيا قد تجد من المفيد حالياً تعليق إمدادات الغاز إلى أوروبا وسط ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الأزمة الإيرانية، بدلاً من الانتظار حتى يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على المشتريات المتبقية.

وأشار بوتين إلى أن أسواقاً جديدة، مثل الصين، تفتح أمام الغاز الروسي، مؤكداً ربط أي قرار بهذا الشأن بـ«السياسات الخاطئة» لأوروبا.

وفيما يلي أبرز الحقائق حول صادرات الغاز الطبيعي الروسي:

الغاز الطبيعي المسال:

- انخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال إلى 16 في المائة في عام 2025 مقارنةً بـ21 في المائة في عام 2021، لكنها بقيت ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي.

- ارتفعت حصة الولايات المتحدة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال إلى 53 في المائة بحلول عام 2025 مقابل 29 في المائة في 2021.

- تراجعت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.5 في المائة في 2025 لتصل إلى 31.3 مليون طن متري، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على خلفية النزاع في أوكرانيا.

- انخفضت صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 13.8 مليون طن.

- ارتفعت الإمدادات من محطة «آركتيك للغاز الطبيعي المسال 2» الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 1.2 مليون طن في 2025 مقابل 200 ألف طن في 2024، جميعها موجهة إلى الصين.

- استلمت الصين 22 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مشروعين روسيين خاضعين للعقوبات.

- أرجأت روسيا خطتها للوصول إلى هدف إنتاج سنوي يبلغ 100 مليون طن متري لعدة سنوات.

غاز الأنابيب:

- يتدفق الغاز الروسي إلى أوروبا حالياً عبر خط «ترك ستريم» فقط، الذي يمر عبر البحر الأسود وصولاً إلى تركيا.

- انخفضت صادرات غاز الأنابيب الروسي إلى أوروبا بنسبة 44 في المائة في 2025 لتصل إلى أدنى مستوى منذ منتصف سبعينات القرن الماضي بعد إغلاق طريق عبور رئيسي عبر أوكرانيا.

- ارتفعت صادرات «ترك ستريم» إلى أوروبا بنسبة 7 في المائة في 2025 لتصل إلى 16.8 مليار متر مكعب، وفق حسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات مشغلي خطوط الأنابيب الأوروبية.

المشترون الرئيسيون عبر هذا الخط هم المجر وسلوفاكيا وصربيا، وتبلغ صادرات «غازبروم» إلى تركيا نحو 20 مليار متر مكعب سنوياً.

- تسعى روسيا لزيادة إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، وارتفعت صادراتها عبر خط «قوة سيبيريا 1» بنحو الربع لتصل إلى 38.8 مليار متر مكعب، متجاوزة بذلك صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة.


«موانئ» السعودية تبحث مع «كوسكو» الصينية استقرار سلاسل الإمداد

سفينة الشحن التابعة لشركة «كوسكو» في محطة حاويات (رويترز)
سفينة الشحن التابعة لشركة «كوسكو» في محطة حاويات (رويترز)
TT

«موانئ» السعودية تبحث مع «كوسكو» الصينية استقرار سلاسل الإمداد

سفينة الشحن التابعة لشركة «كوسكو» في محطة حاويات (رويترز)
سفينة الشحن التابعة لشركة «كوسكو» في محطة حاويات (رويترز)

اجتمع رئيس الهيئة العامة للمواني (موانئ) في السعودية، المهندس سليمان المزروع، مع مسؤولي شركة «كوسكو» الصينية العالمية؛ لبحث سبل تعزيز الربط الملاحي بين المواني السعودية وشبكة المواني الدولية، ودعم استقرار سلاسل الإمداد.

وجرى خلال اللقاء استعراض الخطط التشغيلية للشركة في ضوء المتغيرات الحالية في حركة الملاحة العالمية، إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز استقرار سلاسل الإمداد ودعم انسيابية حركة الشحن البحري، بما يسهم في ضمان استمرارية العمليات وتعزيز جاهزية مواني المملكة؛ لمواكبة التطورات والمتغيرات في قطاع النقل البحري.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجال الخدمات اللوجيستية البحرية.

ويأتي الاجتماع في وقت أعلنت فيه وحدة خطوط الحاويات التابعة لمجموعة «كوسكو» للشحن والخدمات اللوجيستية الصينية تعليق جميع الحجوزات الجديدة على خطوط الشحن من وإلى مواني منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن القرار جاء نتيجة تصاعد التوترات في المنطقة وفرض قيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن تعليق الحجوزات يشمل خطوط الشحن من وإلى موانٍ في السعودية والإمارات، إضافة إلى البحرين والعراق والكويت.


«نيكي» يفشل في تعويض خسائر 3 جلسات رغم الانتعاش

شاشة تعرض حركة الأسهم بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يفشل في تعويض خسائر 3 جلسات رغم الانتعاش

شاشة تعرض حركة الأسهم بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الخميس، في محاولة من السوق للاستقرار بعد سلسلة خسائر استمرت 3 جلسات؛ بسبب الحرب في الشرق الأوسط، إلا إن المكاسب لم تكن كافية لتعويض الخسائر المتراكمة. وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 55.278.06 نقطة، متراجعاً عن مكاسبه التي بلغت 4.4 في المائة خلال وقت سابق من اليوم. كما أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً بنسبة 1.9 في المائة عند 3.702.67 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة نحو 4 في المائة خلال وقت سابق. وانخفض مؤشر «نيكي» إلى أدنى مستوى له في شهر يوم الأربعاء، ضمن موجة بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم الآسيوية، متراجعاً بنسبة 7.8 في المائة خلال الجلسات الثلاث، حيث باع المستثمرون الأصول عالية المخاطر وسط الصراع في الشرق الأوسط وجني الأرباح بعد بلوغها مستويات قياسية.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في «مختبر توكاي طوكيو للأبحاث»: «عندما كانت أسعار الأسهم ترتفع بشكل حاد حتى وقت قريب، كانت السوق تبدو مفرطة النشاط بغض النظر عن الإطار الزمني الذي ننظر إليه. ولكن الآن، وبعد أن شهدنا تراجعاً حاداً، بدأ هذا الشعور قصير المدى بفرط النشاط يتلاشى».

وشهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً يوم الخميس وسط انخفاض في سندات الخزانة الأميركية؛ مما يشير إلى انتعاش مبدئي في شهية المخاطرة التي تضررت بشدة جراء تصاعد الحرب في الشرق الأوسط. وساهمت الشركات الكبرى العاملة في مجال أشباه الموصلات في رفع مؤشر «نيكي»، فقد ارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المختصة في معدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.2 في المائة، وسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المختصة في تصنيع آلات تصنيع الرقائق، بنسبة 2.5 في المائة. كما ارتفع سهم «مجموعة سوفت بنك»، وهي تكتل تكنولوجي واستثماري، بنسبة 4.3 في المائة.

وقفز «مؤشر شركات استكشاف الطاقة» بنسبة 6.8 في المائة، فقد سجلت شركة «إنبكس»، المختصة في استكشاف النفط والغاز، أعلى مستوى إغلاق لها على الإطلاق.

في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطيران، فقد خسرت شركة «إيه إن إيه هولدينغز»؛ كبرى شركات الطيران في اليابان، 0.7 في المائة، وانخفض سهم منافستها «الخطوط الجوية اليابانية» بنسبة 1.1 في المائة، وسط استمرار المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. وبلغ عدد الشركات الرابحة في مؤشر «نيكي» 176 شركة مقابل 48 شركة خاسرة.

* ارتفاع العوائد

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس مع تقييم المستثمرين المخاطر المحتملة لارتفاع التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة، بعد أن دفع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى ارتفاع حاد.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.395 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.145 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي «أسعار الفائدة اليابانية» في شركة «إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية»، في مذكرة: «قد يصبح الوضع في الشرق الأوسط عاملاً يدفع إلى بيع السندات... ومع ذلك، ونظراً إلى التقييمات الجذابة نسبياً في السندات طويلة الأجل جداً، وظروف العرض والطلب الأشد صرامة، فمن المرجح أن يكون مجال ارتفاع العوائد محدوداً».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 3.000 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.600 في المائة.

وشهدت آجال استحقاق سندات الحكومة اليابانية الأخرى نشاطاً طفيفاً في تداولات الصباح، فقد بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، 3.57 في المائة. وبقي عائد السندات لأجل عامين، وهو الأعلى تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، دون تغيير عند 1.23 في المائة. وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل يوم الأربعاء، مع تراجع توقعات المستثمرين رفع أسعار الفائدة مبكراً في أعقاب العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران.