البنوك السعودية تزيد ربحيتها.. و«الأهلي التجاري» يطرح أسهمه للاكتتاب الأحد المقبل

بنك الرياض أعلن عن نمو إيجابي في أرباح الأشهر التسعة الأولى من هذا العام

البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)
البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)
TT

البنوك السعودية تزيد ربحيتها.. و«الأهلي التجاري» يطرح أسهمه للاكتتاب الأحد المقبل

البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)
البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)

في وقت تعاني فيه البنوك التجارية في منطقة الشرق الأوسط تراجعات ملحوظة في حجم أرباحها المعلنة خلال الفترة الماضية، عاكست البنوك السعودية هذه الإعلانات، من خلال تحقيق مزيد من الأرباح خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود إلى تغيير في مراكز المستثمرين بالسوق المالية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
كما أنه في الوقت الذي تتراجع فيه سوق الأسهم السعودية، بات النشاط التشغيلي للشركات المدرجة، ونتائجها المالية المعلنة، محط اهتمام كثير من المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وهي المرحلة التي تشهد تقلبات ملحوظة في أداء أسواق المال العالمية، وأسواق النفط، والعملات.
وبعد إعلان البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي للاستثمار، أول من أمس، عن نمو ملحوظ في أرباح الربع الثالث، أعلن بنك الرياض هو الآخر، بعد إغلاق تعاملات السوق أمس، عن تحقيق أرباح قدرها 3.92 مليار ريال (1.04 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بزيادة نسبتها 12.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي هذه الإيجابية في أرباح البنوك السعودية في وقت يعتزم فيه البنك الأهلي التجاري طرح نحو 300 مليون ريال للاكتتاب العام أمام المواطنين السعوديين بدءا من الأحد المقبل، بسعر 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، وهو الاكتتاب الأضخم على الإطلاق في تاريخ سوق الأسهم السعودية.
وبالإضافة إلى هذه التطورات، شهدت سوق الأسهم السعودية أمس تراجعات حادة بلغ حجمها 200 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.94 في المائة، في تطورات جديدة تدل على عدم ثقة المستثمرين المطلقة حتى الآن في سوق الأسهم المحلية، ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه حجم السيولة النقدية المتداولة أمس نحو 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).
وحول أرباح بنك الرياض، قال راشد العبد العزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض «النمو في المركز المالي أسهم في زيادة إجمالي دخل عمليات البنك خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق»، مضيفا «بلغت ربحية السهم خلال الأشهر التسعة 1.10 ريال، مقابل 0.97 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مع الأخذ في الحسبان أن البنك قد وزع سهما مجانيا مقابل كل سهم في نهاية مايو (أيار) 2014، وبموجبه تمت زيادة رأسمال البنك إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ليصبح إجمالي عدد الأسهم ثلاثة مليارات سهم».
واختتم الراشد تصريحه قائلا «البنك يعمل باستمرار على تنويع منتجاته وتطوير خدمة عملائه الذين يفخر بخدمتهم وتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية، من خلال قنوات متنوعة وآلية، كما يعمل على تعزيز علاقتهم بالبنك، ويحرص على تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية».
وأمام هذه التطورات، من المنتظر أن تستقبل ثمانية بنوك محلية الأحد المقبل طلبات الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري، وسط توقعات بأن تشهد عمليات الاكتتاب انسيابية تامة. ويأتي ذلك في وقت يعد فيه هذا الاكتتاب هو الأكبر من حيث حجم المبالغ المالية التي سيتم إيداعها للاكتتاب في الأسهم المطروحة أمام المكتتبين الأفراد، والتي تبلغ 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار).
وفي الشأن ذاته، يبدأ الأحد المقبل طرح 25 في المائة من أسهم البنك الأهلي التجاري، بما يعادل 500 مليون سهم من أسهم البنك البالغة ملياري سهم، وهو الطرح الذي سيستمر لمدة أسبوعين، والذي يعد ثاني أكبر اكتتاب في العالم لعام 2014.
وقال منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري «إن طرح أسهم البنك يستمد أهميته من أهمية القطاع المصرفي في المملكة؛ حيث إنه من أكثر القطاعات نموا، كما يمتلك البنك الأهلي التجاري خططا استراتيجية للأعوام المقبلة، تتميز بوضوحها وعمقها». وأضاف الميمان «البنك الأهلي بنك رائد في تقديم الخدمات المالية المتميزة، ويأتي الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري، وهو أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية، كخطوة مهمة يستكمل بها إدراج كل البنوك السعودية المحلية الاثني عشر المدرجة في سوق الأسهم السعودية».
ومن المنتظر أن تلعب تلك الخطوة المهمة دورا مؤثرا ومهما في الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، حيث سيتيح ذلك أيضا فرصا استثمارية إضافية للمواطنين السعوديين، ويضيف عمقا استراتيجيا لسوق الأسهم، بما يمثله من إضافة قوية للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بوجه عام. وأكد الميمان - في الوقت ذاته - أن البنك الأهلي التجاري، بالتعاون مع «جي آي بي كابيتال»، و«إتش إس بي سي العربية» السعودية (المستشارين الماليين ومديري الاكتتاب)، يعمل على إنهاء كل الاستعدادات اللازمة مع البنوك المستلمة؛ بهدف استقبال طلبات المكتتبين.
ولفت الميمان إلى أن البنوك المتسلمة لطلبات الاكتتاب هي: مجموعة «سامبا المالية»، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، مضيفا أنه تم تسخير جميع الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين من الأفراد إنجاز الاكتتاب بيسر وسهولة، عبر فروع البنوك المستلمة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري «الاكتتاب يأتي في ظل أجواء سياسات اقتصادية ومالية إيجابية، بفضل السياسة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ورؤيتها السديدة في إتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة للمواطنين، وتوجيه الإنفاق إلى قطاعات التنمية المستدامة؛ من أجل توفير مستقبل أفضل لأبناء الوطن والأجيال القادمة، وفق رؤية واضحة للأولويات».
وفي ما يخص استراتيجية البنك، أضاف الميمان أن البنك لديه خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، تركز على التوسع في عملياته، وانتشار فروعه، وهي التي من المتوقع أن تمكنه من الوصول إلى تحقيق أهدافه المستقبلية، والتأثير بشكل إيجابي في حقوق مساهمي البنك، لافتا إلى أن السوق السعودية تشهد في الفترة الحالية زيادة في حجم السيولة، والتي من المتوقع أن تكون محفزة للبنك لزيادة حجم الودائع فيه، والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، أعلن البنك السعودي الفرنسي، بعد إغلاق تعاملات السوق أول من أمس، عن تحقيق البنك نحو 926 مليون ريال (246.9 مليون دولار) أرباحا خلال الربع الثالث من هذا العام الحالي، بزيادة تبلغ نسبتها 35.18 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، وزيادة تبلغ نسبتها 4.75 في المائة عن أرباح الربع الماضي.
كما أعلن البنك السعودي للاستثمار عن تحقيقه نحو 371.2 مليون ريال (98.9 مليون دولار) أرباحا خلال الربع الثالث من هذا العام الحالي، بزيادة تبلغ نسبتها 14.07 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، وزيادة تبلغ نسبتها 5.19 في المائة عن أرباح الربع الماضي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه تعاملات سوق الأسهم السعودية مطلع الأسبوع الحالي، وفي مشهد غير مألوف خلال السنوات القليلة الماضية، تراجعات حادة فقدت خلالها أكثر من 700 نقطة، وقد جاء ذلك في أولى جلساتها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط بيوع عشوائية زادت حدة التراجعات على مؤشر السوق العام.
وأغلقت أكثر من 40 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية الأحد الماضي على النسبة الدنيا من الانخفاض (- 10 في المائة)، وسط سيولة نقدية متداولة لم تتجاوز حاجز الـ8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، مما يوحي بأن تراجعات أول من أمس لم تشهد بيوعا من قبل كبار المستثمرين. جاء ذلك قبل أن يقلص المؤشر العام يوم الاثنين نحو 230 نقطة من خسائره، وهو التقليص الذي فقده خلال تعاملات أمس.



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.