البنوك السعودية تزيد ربحيتها.. و«الأهلي التجاري» يطرح أسهمه للاكتتاب الأحد المقبل

بنك الرياض أعلن عن نمو إيجابي في أرباح الأشهر التسعة الأولى من هذا العام

البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)
البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)
TT

البنوك السعودية تزيد ربحيتها.. و«الأهلي التجاري» يطرح أسهمه للاكتتاب الأحد المقبل

البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)
البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)

في وقت تعاني فيه البنوك التجارية في منطقة الشرق الأوسط تراجعات ملحوظة في حجم أرباحها المعلنة خلال الفترة الماضية، عاكست البنوك السعودية هذه الإعلانات، من خلال تحقيق مزيد من الأرباح خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود إلى تغيير في مراكز المستثمرين بالسوق المالية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
كما أنه في الوقت الذي تتراجع فيه سوق الأسهم السعودية، بات النشاط التشغيلي للشركات المدرجة، ونتائجها المالية المعلنة، محط اهتمام كثير من المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وهي المرحلة التي تشهد تقلبات ملحوظة في أداء أسواق المال العالمية، وأسواق النفط، والعملات.
وبعد إعلان البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي للاستثمار، أول من أمس، عن نمو ملحوظ في أرباح الربع الثالث، أعلن بنك الرياض هو الآخر، بعد إغلاق تعاملات السوق أمس، عن تحقيق أرباح قدرها 3.92 مليار ريال (1.04 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بزيادة نسبتها 12.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي هذه الإيجابية في أرباح البنوك السعودية في وقت يعتزم فيه البنك الأهلي التجاري طرح نحو 300 مليون ريال للاكتتاب العام أمام المواطنين السعوديين بدءا من الأحد المقبل، بسعر 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، وهو الاكتتاب الأضخم على الإطلاق في تاريخ سوق الأسهم السعودية.
وبالإضافة إلى هذه التطورات، شهدت سوق الأسهم السعودية أمس تراجعات حادة بلغ حجمها 200 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.94 في المائة، في تطورات جديدة تدل على عدم ثقة المستثمرين المطلقة حتى الآن في سوق الأسهم المحلية، ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه حجم السيولة النقدية المتداولة أمس نحو 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).
وحول أرباح بنك الرياض، قال راشد العبد العزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض «النمو في المركز المالي أسهم في زيادة إجمالي دخل عمليات البنك خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق»، مضيفا «بلغت ربحية السهم خلال الأشهر التسعة 1.10 ريال، مقابل 0.97 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مع الأخذ في الحسبان أن البنك قد وزع سهما مجانيا مقابل كل سهم في نهاية مايو (أيار) 2014، وبموجبه تمت زيادة رأسمال البنك إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ليصبح إجمالي عدد الأسهم ثلاثة مليارات سهم».
واختتم الراشد تصريحه قائلا «البنك يعمل باستمرار على تنويع منتجاته وتطوير خدمة عملائه الذين يفخر بخدمتهم وتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية، من خلال قنوات متنوعة وآلية، كما يعمل على تعزيز علاقتهم بالبنك، ويحرص على تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية».
وأمام هذه التطورات، من المنتظر أن تستقبل ثمانية بنوك محلية الأحد المقبل طلبات الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري، وسط توقعات بأن تشهد عمليات الاكتتاب انسيابية تامة. ويأتي ذلك في وقت يعد فيه هذا الاكتتاب هو الأكبر من حيث حجم المبالغ المالية التي سيتم إيداعها للاكتتاب في الأسهم المطروحة أمام المكتتبين الأفراد، والتي تبلغ 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار).
وفي الشأن ذاته، يبدأ الأحد المقبل طرح 25 في المائة من أسهم البنك الأهلي التجاري، بما يعادل 500 مليون سهم من أسهم البنك البالغة ملياري سهم، وهو الطرح الذي سيستمر لمدة أسبوعين، والذي يعد ثاني أكبر اكتتاب في العالم لعام 2014.
وقال منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري «إن طرح أسهم البنك يستمد أهميته من أهمية القطاع المصرفي في المملكة؛ حيث إنه من أكثر القطاعات نموا، كما يمتلك البنك الأهلي التجاري خططا استراتيجية للأعوام المقبلة، تتميز بوضوحها وعمقها». وأضاف الميمان «البنك الأهلي بنك رائد في تقديم الخدمات المالية المتميزة، ويأتي الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري، وهو أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية، كخطوة مهمة يستكمل بها إدراج كل البنوك السعودية المحلية الاثني عشر المدرجة في سوق الأسهم السعودية».
ومن المنتظر أن تلعب تلك الخطوة المهمة دورا مؤثرا ومهما في الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، حيث سيتيح ذلك أيضا فرصا استثمارية إضافية للمواطنين السعوديين، ويضيف عمقا استراتيجيا لسوق الأسهم، بما يمثله من إضافة قوية للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بوجه عام. وأكد الميمان - في الوقت ذاته - أن البنك الأهلي التجاري، بالتعاون مع «جي آي بي كابيتال»، و«إتش إس بي سي العربية» السعودية (المستشارين الماليين ومديري الاكتتاب)، يعمل على إنهاء كل الاستعدادات اللازمة مع البنوك المستلمة؛ بهدف استقبال طلبات المكتتبين.
ولفت الميمان إلى أن البنوك المتسلمة لطلبات الاكتتاب هي: مجموعة «سامبا المالية»، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، مضيفا أنه تم تسخير جميع الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين من الأفراد إنجاز الاكتتاب بيسر وسهولة، عبر فروع البنوك المستلمة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري «الاكتتاب يأتي في ظل أجواء سياسات اقتصادية ومالية إيجابية، بفضل السياسة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ورؤيتها السديدة في إتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة للمواطنين، وتوجيه الإنفاق إلى قطاعات التنمية المستدامة؛ من أجل توفير مستقبل أفضل لأبناء الوطن والأجيال القادمة، وفق رؤية واضحة للأولويات».
وفي ما يخص استراتيجية البنك، أضاف الميمان أن البنك لديه خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، تركز على التوسع في عملياته، وانتشار فروعه، وهي التي من المتوقع أن تمكنه من الوصول إلى تحقيق أهدافه المستقبلية، والتأثير بشكل إيجابي في حقوق مساهمي البنك، لافتا إلى أن السوق السعودية تشهد في الفترة الحالية زيادة في حجم السيولة، والتي من المتوقع أن تكون محفزة للبنك لزيادة حجم الودائع فيه، والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، أعلن البنك السعودي الفرنسي، بعد إغلاق تعاملات السوق أول من أمس، عن تحقيق البنك نحو 926 مليون ريال (246.9 مليون دولار) أرباحا خلال الربع الثالث من هذا العام الحالي، بزيادة تبلغ نسبتها 35.18 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، وزيادة تبلغ نسبتها 4.75 في المائة عن أرباح الربع الماضي.
كما أعلن البنك السعودي للاستثمار عن تحقيقه نحو 371.2 مليون ريال (98.9 مليون دولار) أرباحا خلال الربع الثالث من هذا العام الحالي، بزيادة تبلغ نسبتها 14.07 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، وزيادة تبلغ نسبتها 5.19 في المائة عن أرباح الربع الماضي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه تعاملات سوق الأسهم السعودية مطلع الأسبوع الحالي، وفي مشهد غير مألوف خلال السنوات القليلة الماضية، تراجعات حادة فقدت خلالها أكثر من 700 نقطة، وقد جاء ذلك في أولى جلساتها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط بيوع عشوائية زادت حدة التراجعات على مؤشر السوق العام.
وأغلقت أكثر من 40 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية الأحد الماضي على النسبة الدنيا من الانخفاض (- 10 في المائة)، وسط سيولة نقدية متداولة لم تتجاوز حاجز الـ8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، مما يوحي بأن تراجعات أول من أمس لم تشهد بيوعا من قبل كبار المستثمرين. جاء ذلك قبل أن يقلص المؤشر العام يوم الاثنين نحو 230 نقطة من خسائره، وهو التقليص الذي فقده خلال تعاملات أمس.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.