{الاتحاد للطيران} تقدم تنازلات في صفقة للاستحواذ على شركة سويسرية

«إير برلين» و«أليطاليا» توقعان اتفاق مشاركة في الرمز على 400 مسار

طائرة تابعة لطيران {الاتحاد} (إ.ب.أ)
طائرة تابعة لطيران {الاتحاد} (إ.ب.أ)
TT

{الاتحاد للطيران} تقدم تنازلات في صفقة للاستحواذ على شركة سويسرية

طائرة تابعة لطيران {الاتحاد} (إ.ب.أ)
طائرة تابعة لطيران {الاتحاد} (إ.ب.أ)

قالت شركة الطيران السويسرية «داروين إيرلاين» أمس الثلاثاء إن «الاتحاد للطيران» الإماراتية التي تخطط للاستحواذ على ثلث الشركة السويسرية وافقت على عدم التدخل في تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين لتنال الموافقة على الصفقة.
وقال ماوريتسيو ميرلو الرئيس التنفيذي لشركة «داروين» - التي جرى تغيير اسمها إلى الاتحاد الإقليمية - إنه يتوقع الآن الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السويسرية بنهاية الشهر.
كان المكتب الاتحادي للطيران المدني في سويسرا حذر في أغسطس (آب) من أن الصفقة المزمعة التي تشتري فيها «الاتحاد للطيران» ومقرها أبوظبي حصة قدرها 3.‏33 في المائة في «داروين» لم تستوف المتطلبات القانونية اللازمة للحصول على الموافقة.
وقال ميرلو إن مصدر القلق الرئيسي للمكتب كان يتمثل في السيطرة المقترحة للاتحاد للطيران على إدارة الشركة لكن تم حل هذه المشكلة.
وفي المقترح السابق سعت «الاتحاد للطيران» إلى إبرام اتفاق لمراقبة معايير الجودة والسلامة في داروين إضافة إلى الحصول على دور في تعيينات مسؤولي الإدارة العليا. وقال ميرلو إن الشركة الإماراتية تخلت عن تلك المطالب.
وبموجب القواعد السويسرية فإن أغلبية أسهم داروين يجب أن تكون مملوكة لسويسريين أو مواطنين من الاتحاد الأوروبي والذين يجب أن يتمتعوا أيضا بسيطرة فعلية على الشركة.
فيما اتفقت شركتا الطيران «إير برلين» و«أليطاليا» على التعاون فيما بينهما على 400 مسار من أواخر هذا الشهر أملا في زيادة مبيعات التذاكر.
وقالت الشركتان اللتان تكافحان للعودة إلى الربحية إن صفقة المشاركة في الرمز ستغطي 412 رحلة طيران بين إيطاليا وألمانيا والنمسا وسويسرا.
وبموجب اتفاقات المشاركة في الرمز تتعاون شركات الطيران في التسويق المشترك لمسار معين، رغم أن شركة طيران تشغل بمفرها الرحلة الفعلية. وتساهم جهود المبيعات المجمعة في زيادة معدلات إشغال المقاعد.
وتجعل القيود التنظيمية الصارمة المتعلقة بالملكية الأجنبية من الصعب على شركات طيران في مناطق مختلفة التوسع في عملياتها من خلال الاستحواذات التقليدية ولذا فإن المشاركة في الرمز تعد وسيلة لتوسعة شبكات المسارات من دون اللجوء لعمليات الاستحواذ.
ورغم ذلك فإن اتفاقات المشاركة في الرمز لا تستطيع تفادي التدقيق مع توجس السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي من الدور المتنامي للاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي. وتلقت «إير برلين» ضربة الأسبوع الماضي حينما أوقفت ألمانيا نحو نصف رحلاتها التي تتضمن المشاركة في الكود مع «الاتحاد للطيران» التي تملك فيها حصة قدرها 29 في المائة.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.