انتخاب السودان رئيساً للدورة الحالية لمجموعة دول «إيقاد»

TT

انتخاب السودان رئيساً للدورة الحالية لمجموعة دول «إيقاد»

خاض السودان معركة «دبلوماسية» هدد خلالها بالانسحاب من الهيئة الحكومية للتنمية المعروفة اختصاراً بـ«إيقاد»، أدت لتوافق دول المجموعة على رئاسته لها، وبذلك يصبح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رئيسا للدورة الحالية التي تستمر لمدة عام خلفاً لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رئيس الدورة السابقة.
وتكونت الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) المنظمة شبه الإقليمية في 1996، بديلة للسلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر ومقرها «جيبوتي»، وتضم دول «جيبوتي، السودان، الصومال، كينيا، جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا» ثم انضمت لها إرتيريا مؤخراً، وتعمل في مجالات «الأمن الغذائي، البيئة، حفظ الأمن والسلم، وتعزيز حقوق الإنسان»، فضلاً عن التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجموعة.
وبحسب تقارير صحافية، شهدت اجتماعات رؤساء دول الإيقاد تنافسا قويا بين كل من كينيا وأوغندا وجيبوتي والسودان على رئاسة الهيئة، تمسك خلالها السودان بحقه في رئاسة الدورة الحالية، مهدداً بالانسحاب من عضوية المجموعة حال عدم انتخابه، بيد أن دول المجموعة تنازلت للسودان اعترافاً بالتغيير الذي شهدته البلاد بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) ، وعزل نظام عمر البشير وإسقاطه 11 أبريل (نيسان) الماضي، وتكوين الحكومة الانتقالية الحالية.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، في تصريحات نقلها إعلام مجلس الوزراء، إن موافقة دول مجموعة إيقاد تبين أهمية السودان، وتتيح له وضع دولي وإقليمي، يقوم على الاعتراف بالسودان الجديد، وما يمكن أن يقدمه للإقليم والعامل في المجالات شتى.
وتناول اجتماع دول إيقاد الذي عقد أمس في أديس أبابا مسائل متعلقة بدول المجموعة مثل أمن البحر الأحمر، وإعادة هيكلة المنظمة لتصبح أكثر فاعلية في تحقيق السلام والتنمية والرفاه لدولها.
وذكر إعلام مجلس الوزراء في نشرة صحافية، أن السودان «سيتقلد رئاسة المنظمة البالغة عام في مرحلة مهمة، لا سيما أن الإقليم يواجه الكثير من التحديات المتمثلة في السلم والأمن والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فضلاً عن الإرهاب والتطرف العنيف».
وقال سفير السودان لدى جيبوتي حمزة الأمين ومندوبه في إيقاد، إن المنظمة تقوم بعدة أدوار، تسهم في تنمية دول المجموعة، وتسهيل حركة الأشخاص بينها، فضلا عن محاربة الجفاف والتصحر.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».