رجال دين يطالبون الرئيس الإسرائيلي بـ«العفو عن نتنياهو مقابل الاعتزال»

مع تزايد الانفضاض عنه من أعضاء حزب «الليكود»

TT

رجال دين يطالبون الرئيس الإسرائيلي بـ«العفو عن نتنياهو مقابل الاعتزال»

مع اقتراب انتهاء الفترة المحددة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تشكيل حكومة والشعور بأن الأزمة السياسية تتفاقم وأنه لم يعد هناك مفر من التوجه إلى انتخابات جديدة، بدأ عدد من مسؤولي حزب الليكود ينفضون عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويتهمونه بجر البلاد إلى انتخابات ثالثة غير ضرورية فقط لكي يخدم مصالحه الشخصية، توجه أربعة من كبار رجال الدين اليهود برسالة إلى الرئيس رؤوبين رفلين يطلبون منه أن يصدر «عفواً عن نتنياهو ومنع محاكمته بالاتهامات بتلقي الرشى، وذلك مقابل اعتزاله السياسة إلى الأبد».
وقال رجال الدين، اميتاي فورات وحاييم نفون ويعقوب مدان وعميحاي غوردين، في رسالتهم إن إسرائيل تتجه إلى واحدة من أخطر أزماتها الداخلية وهناك خطر باشتعال حرب أهلية بسبب الانقسام بين المعسكرات، وأفضل ما يمكن عمله هو منع انتخابات جديدة والتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة بين حزبي «كحول لفان» و«الليكود» من دون نتنياهو. وكان مجموعة من رؤساء البلديات الإسرائيلية الأعضاء في المجلس المركزي لحزب الليكود، ومعهم وزراء ونواب سابقون، قد خرجوا بحملة لدفع نتنياهو إلى الاستقالة «حتى لا يخسر الحزب ومعسكر اليمين كله الحكم».
وأعرب هؤلاء عن تأييدهم للنائب عن الحزب، جدعون ساعر، الذي يعتبر وحيدا في قيادة الليكود، الذي تجرأ على التمرد والتصريح بأن على نتنياهو أن يستقيل. وطالبوا بإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة. وقالت وزيرة المعارف السابقة في حكومة نتنياهو، ليمور لفنات، إنها تعرف تململا كبيرا داخل الليكود منذ تم توجيه لوائح الاتهام بالفساد ضد نتنياهو. وقالت «نحن مجموعة كبيرة من أعضاء الليكود الذين لا نقبل بأن يكون ممثلنا في رئاسة الحكومة متهما بالفساد. فالتهم خطيرة للغاية ولا تليق بحزب ليبرالي يميني، ويضايقنا أكثر أن نتنياهو يقيم مظاهرات باسمنا ضد مؤسسة القضاء... هذا ببساطة غير معقول».
وقال وزير القضاء الأسبق، دان مريدور، إن نتنياهو يدهور إسرائيل إلى أخلاقيات سياسية متدنية وخطيرة. ودعا نواب الليكود الصامتين إلى رفع أصواتهم ضد المساس بالقانون قائلاً «أنتم 31 صامتا وهذا عار على اليمين وعلى الحلبة السياسية الإسرائيلية».
وكشف رئيس تكتل «كحول لفان»، بيني غانتس، أن عددا من قادة الليكود يتصلون به ويلتقونه ويعبرون له عن شعورهم بأن نتنياهو أصبح عبئا ثقيلا عليهم، ويؤكدون أن المخرج الوحيد من الأزمة السياسية في إسرائيل هو أن تقام حكومة وحدة بين الحزبين، ولكن من دون نتنياهو. وقال «يجب على نتنياهو أن يعترف بأنه خسر الانتخابات وخسر ثقة الجمهور وبات يخسر أفضل وأخلص مؤيديه». المعروف أن عصمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة موجودة منذ 9 أيام بيد الكنيست.
وبعد 12 يوماً ستنتهي المدة التي يعطيها القانون للنواب حتى يشكلوا حكومة، فإذا انقضت من دون ذلك، ستتجه إسرائيل إلى انتخابات برلمانية، هي الثالثة في أقل من سنة. وتبذل أوساط سياسية واسعة الجهود لتشكيل حكومة لكن نتنياهو يصر على أن يكون رئيسا لها، ولو لبضعة شهور، وفقط بعدها يستقيل ويتفرغ لمحاكمته. والسبب في هذا الإصرار يعود إلى خطته لمفاوضة النيابة على الاعتزال مقابل إغلاق الملفات. فهو يعرف أن سعره سيكون أعلى في هذه المفاوضات عندما يكون رئيسا للوزراء، لكن قادة «كحول لفان» لا يثقون في أنه سيستقيل فعلا إذا اتفقوا معه على رئاسة الحكومة لبضعة شهور.
وفي هذه الأثناء، ما زال رئيس حزب اليهود الروس، أفيغدور ليبرمان، يناور فيطرح فكرة تشكيل حكومة يمين برئاسة نتنياهو، في حال وافق المتدينون على شروطه، وقبلوا بتسيير خطوط باصات أيام السبت والسماح بالزواج المدني. لكن المتدينين يرفضون هذه الشروط.
الجدير ذكره أن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن التوجه لانتخابات جديدة لن يحل المشكلة الأساسية في أزمة الحكم، إذ أن النتائج تبدو قريبة جداً لنتائج الانتخابات الأخيرة، التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان آخرها قد نشر يوم الجمعة الماضي في صحيفة «معريب»، وأظهر أن حزب الليكود سيعيد انتخاب بنيامين نتنياهو إذا تنافس ضده جدعون ساعر. كما أظهر أن الليكود سيحصل على 33 مقعدا إذا خاض الانتخابات برئاسة نتنياهو مقابل 31 مقعدا إذا ما تولى ساعر رئاسته. وحسب هذا الاستطلاع، فإن عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب الجنرالات بقيادة غانتس سيرتفع من 33 حاليا إلى 35 نائبا. لكن النتيجة لن تغير التوازن القائم بين معسكر اليمين ومعسكر اليسار والوسط. وفحص الاستطلاع مسألة أخرى تتعلق بقدرة نتنياهو على أن يكون رئيس وزراء في ضوء وضعه القانوني ولوائح الاتهام ضده، وكانت النتيجة أن 48 في المائة قالوا إنه لن يستطيع فيما قال 46 في المائة إنه سيستطيع.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.