رجال دين يطالبون الرئيس الإسرائيلي بـ«العفو عن نتنياهو مقابل الاعتزال»

مع تزايد الانفضاض عنه من أعضاء حزب «الليكود»

TT

رجال دين يطالبون الرئيس الإسرائيلي بـ«العفو عن نتنياهو مقابل الاعتزال»

مع اقتراب انتهاء الفترة المحددة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تشكيل حكومة والشعور بأن الأزمة السياسية تتفاقم وأنه لم يعد هناك مفر من التوجه إلى انتخابات جديدة، بدأ عدد من مسؤولي حزب الليكود ينفضون عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويتهمونه بجر البلاد إلى انتخابات ثالثة غير ضرورية فقط لكي يخدم مصالحه الشخصية، توجه أربعة من كبار رجال الدين اليهود برسالة إلى الرئيس رؤوبين رفلين يطلبون منه أن يصدر «عفواً عن نتنياهو ومنع محاكمته بالاتهامات بتلقي الرشى، وذلك مقابل اعتزاله السياسة إلى الأبد».
وقال رجال الدين، اميتاي فورات وحاييم نفون ويعقوب مدان وعميحاي غوردين، في رسالتهم إن إسرائيل تتجه إلى واحدة من أخطر أزماتها الداخلية وهناك خطر باشتعال حرب أهلية بسبب الانقسام بين المعسكرات، وأفضل ما يمكن عمله هو منع انتخابات جديدة والتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة بين حزبي «كحول لفان» و«الليكود» من دون نتنياهو. وكان مجموعة من رؤساء البلديات الإسرائيلية الأعضاء في المجلس المركزي لحزب الليكود، ومعهم وزراء ونواب سابقون، قد خرجوا بحملة لدفع نتنياهو إلى الاستقالة «حتى لا يخسر الحزب ومعسكر اليمين كله الحكم».
وأعرب هؤلاء عن تأييدهم للنائب عن الحزب، جدعون ساعر، الذي يعتبر وحيدا في قيادة الليكود، الذي تجرأ على التمرد والتصريح بأن على نتنياهو أن يستقيل. وطالبوا بإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة. وقالت وزيرة المعارف السابقة في حكومة نتنياهو، ليمور لفنات، إنها تعرف تململا كبيرا داخل الليكود منذ تم توجيه لوائح الاتهام بالفساد ضد نتنياهو. وقالت «نحن مجموعة كبيرة من أعضاء الليكود الذين لا نقبل بأن يكون ممثلنا في رئاسة الحكومة متهما بالفساد. فالتهم خطيرة للغاية ولا تليق بحزب ليبرالي يميني، ويضايقنا أكثر أن نتنياهو يقيم مظاهرات باسمنا ضد مؤسسة القضاء... هذا ببساطة غير معقول».
وقال وزير القضاء الأسبق، دان مريدور، إن نتنياهو يدهور إسرائيل إلى أخلاقيات سياسية متدنية وخطيرة. ودعا نواب الليكود الصامتين إلى رفع أصواتهم ضد المساس بالقانون قائلاً «أنتم 31 صامتا وهذا عار على اليمين وعلى الحلبة السياسية الإسرائيلية».
وكشف رئيس تكتل «كحول لفان»، بيني غانتس، أن عددا من قادة الليكود يتصلون به ويلتقونه ويعبرون له عن شعورهم بأن نتنياهو أصبح عبئا ثقيلا عليهم، ويؤكدون أن المخرج الوحيد من الأزمة السياسية في إسرائيل هو أن تقام حكومة وحدة بين الحزبين، ولكن من دون نتنياهو. وقال «يجب على نتنياهو أن يعترف بأنه خسر الانتخابات وخسر ثقة الجمهور وبات يخسر أفضل وأخلص مؤيديه». المعروف أن عصمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة موجودة منذ 9 أيام بيد الكنيست.
وبعد 12 يوماً ستنتهي المدة التي يعطيها القانون للنواب حتى يشكلوا حكومة، فإذا انقضت من دون ذلك، ستتجه إسرائيل إلى انتخابات برلمانية، هي الثالثة في أقل من سنة. وتبذل أوساط سياسية واسعة الجهود لتشكيل حكومة لكن نتنياهو يصر على أن يكون رئيسا لها، ولو لبضعة شهور، وفقط بعدها يستقيل ويتفرغ لمحاكمته. والسبب في هذا الإصرار يعود إلى خطته لمفاوضة النيابة على الاعتزال مقابل إغلاق الملفات. فهو يعرف أن سعره سيكون أعلى في هذه المفاوضات عندما يكون رئيسا للوزراء، لكن قادة «كحول لفان» لا يثقون في أنه سيستقيل فعلا إذا اتفقوا معه على رئاسة الحكومة لبضعة شهور.
وفي هذه الأثناء، ما زال رئيس حزب اليهود الروس، أفيغدور ليبرمان، يناور فيطرح فكرة تشكيل حكومة يمين برئاسة نتنياهو، في حال وافق المتدينون على شروطه، وقبلوا بتسيير خطوط باصات أيام السبت والسماح بالزواج المدني. لكن المتدينين يرفضون هذه الشروط.
الجدير ذكره أن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن التوجه لانتخابات جديدة لن يحل المشكلة الأساسية في أزمة الحكم، إذ أن النتائج تبدو قريبة جداً لنتائج الانتخابات الأخيرة، التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان آخرها قد نشر يوم الجمعة الماضي في صحيفة «معريب»، وأظهر أن حزب الليكود سيعيد انتخاب بنيامين نتنياهو إذا تنافس ضده جدعون ساعر. كما أظهر أن الليكود سيحصل على 33 مقعدا إذا خاض الانتخابات برئاسة نتنياهو مقابل 31 مقعدا إذا ما تولى ساعر رئاسته. وحسب هذا الاستطلاع، فإن عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب الجنرالات بقيادة غانتس سيرتفع من 33 حاليا إلى 35 نائبا. لكن النتيجة لن تغير التوازن القائم بين معسكر اليمين ومعسكر اليسار والوسط. وفحص الاستطلاع مسألة أخرى تتعلق بقدرة نتنياهو على أن يكون رئيس وزراء في ضوء وضعه القانوني ولوائح الاتهام ضده، وكانت النتيجة أن 48 في المائة قالوا إنه لن يستطيع فيما قال 46 في المائة إنه سيستطيع.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».