رجال دين يطالبون الرئيس الإسرائيلي بـ«العفو عن نتنياهو مقابل الاعتزال»

مع تزايد الانفضاض عنه من أعضاء حزب «الليكود»

TT

رجال دين يطالبون الرئيس الإسرائيلي بـ«العفو عن نتنياهو مقابل الاعتزال»

مع اقتراب انتهاء الفترة المحددة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تشكيل حكومة والشعور بأن الأزمة السياسية تتفاقم وأنه لم يعد هناك مفر من التوجه إلى انتخابات جديدة، بدأ عدد من مسؤولي حزب الليكود ينفضون عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويتهمونه بجر البلاد إلى انتخابات ثالثة غير ضرورية فقط لكي يخدم مصالحه الشخصية، توجه أربعة من كبار رجال الدين اليهود برسالة إلى الرئيس رؤوبين رفلين يطلبون منه أن يصدر «عفواً عن نتنياهو ومنع محاكمته بالاتهامات بتلقي الرشى، وذلك مقابل اعتزاله السياسة إلى الأبد».
وقال رجال الدين، اميتاي فورات وحاييم نفون ويعقوب مدان وعميحاي غوردين، في رسالتهم إن إسرائيل تتجه إلى واحدة من أخطر أزماتها الداخلية وهناك خطر باشتعال حرب أهلية بسبب الانقسام بين المعسكرات، وأفضل ما يمكن عمله هو منع انتخابات جديدة والتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة بين حزبي «كحول لفان» و«الليكود» من دون نتنياهو. وكان مجموعة من رؤساء البلديات الإسرائيلية الأعضاء في المجلس المركزي لحزب الليكود، ومعهم وزراء ونواب سابقون، قد خرجوا بحملة لدفع نتنياهو إلى الاستقالة «حتى لا يخسر الحزب ومعسكر اليمين كله الحكم».
وأعرب هؤلاء عن تأييدهم للنائب عن الحزب، جدعون ساعر، الذي يعتبر وحيدا في قيادة الليكود، الذي تجرأ على التمرد والتصريح بأن على نتنياهو أن يستقيل. وطالبوا بإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة. وقالت وزيرة المعارف السابقة في حكومة نتنياهو، ليمور لفنات، إنها تعرف تململا كبيرا داخل الليكود منذ تم توجيه لوائح الاتهام بالفساد ضد نتنياهو. وقالت «نحن مجموعة كبيرة من أعضاء الليكود الذين لا نقبل بأن يكون ممثلنا في رئاسة الحكومة متهما بالفساد. فالتهم خطيرة للغاية ولا تليق بحزب ليبرالي يميني، ويضايقنا أكثر أن نتنياهو يقيم مظاهرات باسمنا ضد مؤسسة القضاء... هذا ببساطة غير معقول».
وقال وزير القضاء الأسبق، دان مريدور، إن نتنياهو يدهور إسرائيل إلى أخلاقيات سياسية متدنية وخطيرة. ودعا نواب الليكود الصامتين إلى رفع أصواتهم ضد المساس بالقانون قائلاً «أنتم 31 صامتا وهذا عار على اليمين وعلى الحلبة السياسية الإسرائيلية».
وكشف رئيس تكتل «كحول لفان»، بيني غانتس، أن عددا من قادة الليكود يتصلون به ويلتقونه ويعبرون له عن شعورهم بأن نتنياهو أصبح عبئا ثقيلا عليهم، ويؤكدون أن المخرج الوحيد من الأزمة السياسية في إسرائيل هو أن تقام حكومة وحدة بين الحزبين، ولكن من دون نتنياهو. وقال «يجب على نتنياهو أن يعترف بأنه خسر الانتخابات وخسر ثقة الجمهور وبات يخسر أفضل وأخلص مؤيديه». المعروف أن عصمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة موجودة منذ 9 أيام بيد الكنيست.
وبعد 12 يوماً ستنتهي المدة التي يعطيها القانون للنواب حتى يشكلوا حكومة، فإذا انقضت من دون ذلك، ستتجه إسرائيل إلى انتخابات برلمانية، هي الثالثة في أقل من سنة. وتبذل أوساط سياسية واسعة الجهود لتشكيل حكومة لكن نتنياهو يصر على أن يكون رئيسا لها، ولو لبضعة شهور، وفقط بعدها يستقيل ويتفرغ لمحاكمته. والسبب في هذا الإصرار يعود إلى خطته لمفاوضة النيابة على الاعتزال مقابل إغلاق الملفات. فهو يعرف أن سعره سيكون أعلى في هذه المفاوضات عندما يكون رئيسا للوزراء، لكن قادة «كحول لفان» لا يثقون في أنه سيستقيل فعلا إذا اتفقوا معه على رئاسة الحكومة لبضعة شهور.
وفي هذه الأثناء، ما زال رئيس حزب اليهود الروس، أفيغدور ليبرمان، يناور فيطرح فكرة تشكيل حكومة يمين برئاسة نتنياهو، في حال وافق المتدينون على شروطه، وقبلوا بتسيير خطوط باصات أيام السبت والسماح بالزواج المدني. لكن المتدينين يرفضون هذه الشروط.
الجدير ذكره أن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن التوجه لانتخابات جديدة لن يحل المشكلة الأساسية في أزمة الحكم، إذ أن النتائج تبدو قريبة جداً لنتائج الانتخابات الأخيرة، التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان آخرها قد نشر يوم الجمعة الماضي في صحيفة «معريب»، وأظهر أن حزب الليكود سيعيد انتخاب بنيامين نتنياهو إذا تنافس ضده جدعون ساعر. كما أظهر أن الليكود سيحصل على 33 مقعدا إذا خاض الانتخابات برئاسة نتنياهو مقابل 31 مقعدا إذا ما تولى ساعر رئاسته. وحسب هذا الاستطلاع، فإن عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب الجنرالات بقيادة غانتس سيرتفع من 33 حاليا إلى 35 نائبا. لكن النتيجة لن تغير التوازن القائم بين معسكر اليمين ومعسكر اليسار والوسط. وفحص الاستطلاع مسألة أخرى تتعلق بقدرة نتنياهو على أن يكون رئيس وزراء في ضوء وضعه القانوني ولوائح الاتهام ضده، وكانت النتيجة أن 48 في المائة قالوا إنه لن يستطيع فيما قال 46 في المائة إنه سيستطيع.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.